البرلمان يقر قبول وتسجيل الطلاب النازحين من كلية الطب بجامعة الحديدة بكلية الطب بجامعة صنعاء

الثورة نت../

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى شرح توضيحي للاستجواب المقدم من المجلس لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ونائبه والذي قرأه على المجلس الأخ عبده محمد بشر .

حيث أشار الاستجواب إلى الآتي :

أولاً: في تاريخ 10/1/2019م تقدم إلى المجلس عدد من طلاب كلية الطب بجامعة الحديدة (سنة ثالثة – وسنة رابعة) بشكوى لعدم قبولهم لمواصلة دراستهم في جامعة صنعاء بسبب نزوحهم من محافظة الحديدة نتيجة الحرب.

ثانيا: أكد المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2019م الذي حضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشه التوصيات الواردة في تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول تقصي الحقائق بشأن منع طلاب جامعة (21) سبتمبر من التطبيق العملي في مستشفى (48)، ضرورة قيام وزارة التعليم العالي وجامعة صنعاء بسرعة معالجة أوضاع طلاب جامعة الحديدة ليتمكنوا من مواصلة دراساتهم في جامعة صنعاء.

ثالثاً: كلف المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2019م رئيس المجلس بالتخاطب مع رئيس المجلس السياسي الأعلى حول ما ورد في شكاوى بعض الطلاب ضد رئيس جامعة صنعاء وأنه بحسب إفادة رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء، قد أقر إقالة رئيس الجامعة ورفع مذكرة بذلك إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى تتضمن ثلاثة مرشحين لرئاسة الجامعة الأمر الذي أصبح لزاماً على رئيس المجلس السياسي الأعلى معالجة الموضوع حرصاً على مستقبل الطلاب وعدم ضياع سنوات دراسية أخرى وعدم الالتزام به يعد مخالفه دستوريه وقانونيه تستوجب المسائلة والمحاكمة.

رابعاً: في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 25/2/2019م طرح موضوع عدم قبول طلاب سنة ثالثة وسنة رابعة الدارسين بكلية الطب جامعة الحديدة لمواصلة دراستهم بجامعة صنعاء بسبب نزوحهم من محافظة الحديدة نتيجة الحرب .. وبعد النقاش أقر المجلس حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصين جلسة المجلس التي سيعقدها صباح يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019م للإيضاح حول أسباب ذلك.

خامسا: بتاريخ27/2/2019م، استمع المجلس من نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى إيضاح حول موضوع طلاب كلية الطب بجامعة الحديدة (سنة ثالثة ورابعة) والذي تم الاتفاق بتحويلهم إلى كلية الطب بجامعة صنعاء نتيجة العدوان.

كما استمع المجلس من رئيس جامعة صنعاء إلى إيضاح حول ذلك، حيث أشار إلى أن جامعة صنعاء أكبر الجامعات اليمنية وفيها ما يقارب مائة ألف طالبا وطالبة وكانت موازنة الجامعة في السابق تصل إلى 19 مليار ريال والآن موازنة الجامعة ستة مليون ريال وهذه مشكله تعاني منها الجامعة.

وبعد النقاش التزم رئيس جامعة صنعاء بقبول الطلاب للالتحاق بالدراسة في جامعة صنعاء.

سادساً : في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 4/3/2019م .. أشار رئيس المجلس أن أعضاء الحكومة عندما يحضروا إلى المجلس يلتزموا أمامه بتنفيذ التوصيات ولكن للأسف لا ينفذوها والدليل على ذلك أن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة صنعاء التزما أمام المجلس بقبول طلاب كلية الطب بجامعة الحديدة (سنة ثالثة ورابعة) وهم من النازحين من محافظتهم والبعض منهم دفع الرسوم ولكن رئيس جامعة صنعاء رفض قبولهم بحجة أن وزارة المالية لم توفر للجامعة الإعتمادات المالية ولم تسلم ما التزمت به وأن الموضوع أمام رئيس الوزراء والذي أوضح رئيس الوزراء أن رئيس جامعة صنعاء متمرد وخارج سياق القانون ولا يلتزم بتوجيهات الحكومة ولا يعرف تراتبية الحكومة ولا تراتبية الإدارة ينبغي احترامها وقد صدرت التوجيهات اللازمة بشان طلاب الحديدة قبل ما يأتوا إلى مجلس النواب ولكن لم تنفذ من قبل رئيس الجامعة وهذه وحدها تكفي لإقالة رئيس الجامعة ومن يقف من ورائه.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الحكومة ألغت كل قرارات رئيس الجامعة المتعلقة بفصل الأساتذة الذين وقع عليهم الاختيار العشوائي الخاص به، كما اتخذ قرار بإبعاده ورفع مقترح للمجلس السياسي الأعلى بثلاث شخصيات أكاديمية ووطنية ومنتظرين قرار المجلس السياسي الأعلى بشان تغييره لأنه أصبح معيق للعمل الأكاديمي والإداري ولا يلتزم بالتوجيهات وهو للأسف ملتزم لجهات ليس لها علاقة بالدولة ولا بالتراتبية الحكومية على الإطلاق وبناءً على قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/شعبان/1440هـ الموافق 2/ أبريل / 2019م.. بتشكيل لجنة خاصة مشتركة من المجلس والحكومة لمتابعة تنفيذ النقاط الواردة في توصيات المجلس والتي منها موضوع طلاب الحديدة:

حيث بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 6/ أبريل /2019م، وبصورة عاجلة وهو موضوع طلاب جامعة الحديدة وتم اللقاء مع نائب رئيس الوزراء محمود الجنيد الذي التزم بحل الموضوع وموافاة اللجنة بذلك وتعددت المواعيد دون جدوى.

وأوضح الاستجواب أن موضوع التعليم بشكل عام وكذا موضوع شكوى طلاب جامعة الحديدة (سنة ثالثة -وسنة رابعة) بشكل خاص وعدم قبولهم لمواصلة دراساتهم في جامعة صنعاء بسبب نزوحهم من محافظة الحديدة نتيجة الحرب قد أخذ وقتا كبيرا في المناقشة سواء في قاعة المجلس والالتزامات التي التزم فيها الجانب الحكومي، كما هو موضح لكم سابقا أو في اللجنة الخاصة، إلا أنه وللأسف الشديد لم نجد أي اهتمام أو تجاوب من الحكومة لما تم إقراره من قبل المجلس واللامبالاة في تنفيذ توصياته وقراراته.

ومن هذا المنطلق فإن مخالفة نصوص الدستور والقوانين وحرمان طلابنا وطالباتنا من حقهم في مواصلة تعليمهم الجامعي وخصوصا في مثل حالة طلاب الحديدة النازحين يعد من الجرائم التي تستوجب المسائلة والمحاسبة والإحالة للتحقيق والمحاكمة وسحب الثقة.

واستنادا إلى نص المادة (146)من لائحة المجلس والتي تنص على :

1- لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو سببها ويكون قرار المجلس بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل …الخ

2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره , ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون وقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا واضح وضوح الشمس .

4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.

وخلص الاستجواب إلى :

أولا : تصحيح الاعوجاج الحاصل في التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمؤسسات التابعة لها من التعيينات وفقا للأهواء وبعيدا عن المعايير والتلاعب في المنح وفرض رسوم وأتاوات خارج إطار القانون والإصرار على ضياع مستقبل أبنائنا وبناتنا والانتهاكات وغيرها وإحالة كل العابثين والفاسدين إلى القضاء لمحاكمتهم .

ثانياً : سحب الثقة من كل من قام بمخالفة مواد وأحكام الدستور والقانون وإحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة.

ثالثاً :قبول جميع طلاب محافظة الحديدة دون قيد أو شرط وتعويضهم التعويض العادل.

رابعا: توقيف رئيس جامعة صنعاء عن العمل بصوره عاجلة وإحالته للتحقيق والمحاكمة لمخالفته وخرقه لنصوص الدستور والقانون وإساءة استخدام سلطته وصلاحيته وإساءته إلى العلم والتعليم حيث وقد أصبح غير مؤتمن على مستقبل أبنائنا وبناتنا ويعمل لتنفيذ أجندة خاصة وتكليف مجلس الجامعة باختيار البديل وإبلاغ المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء بذلك.

من جهته استمع مجلس النواب إلى شرح حول الإجراءات التي تمثل وجهة نظر الوزارة حيال هذا الموضوع من كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائبه.

حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب وقوفه مع قبول طلاب كلية الطب جامعه الحديدة وعددهم 17 طالبا وأنه مع قرار مجلس الوزراء وتوصيات المجلس للحكومة والتوصيات للمجلس السياسي بإبعاد رئيس جامعة صنعاء لعدم التزامه بتنفيذ التوصيات والقرارات.

وخرج المجلس بتوصيات أهمها استكمال إجراءات قبول الطلاب عدد 17 طالبا وطالبة واعتماد المقترحات المالية التي سبق وأن وجه المجلس بشأنها لجامعه صنعاء بمبلغ 100 مليون ريال عند مناقشته لمشروع الإنفاق المالي للحكومة خلال مارس.

ورغم هذا ففي 27-2-2019 وبناءً على دعوتكم لوزارة التعليم العالي ورئيس الجامعة .. فقد حضر نائب وزير التعليم العالي كما حضر رئيس جامعة صنعاء والتزموا بإستيعاب الطلاب ألـ17 من خلال، ما هو مثبت في محضر مجلس النواب في تلك الجلسة إلا أن النائب أبلغنا أمس أنه تم تحرير مذكرة رقم 191 بتاريخ 11/ 3/ 2019 لرئيس الجامعة بتنفيذ الالتزام الذي التزم به النائب ورئيس الجامعة ورغم ذلك فإنه لم نسمع إلى اليوم أنه تم قبول الطلاب 17 وأنه تم تنفيذ التوصيات وبسبب تعنت رئيس الجامعة.

وبهذا الشأن وبعد تعقيبات عدة ونقاش مستفيض أقر مجلس النواب الآتي:

1- إلزام والتزام وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائبه بقبول وتسجيل الطلاب النازحين من كلية الطب جامعه الحديدة وعددهم 17 طالباً وطالبة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء.

2- أن يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار بإيقاف رئيس جامعة صنعاء عن ممارسة مهامه ورفع نتائج ذلك إلى المجلس خلال يومين من تاريخه.

وفي حالة عدم تنفيذ ذلك، فإن المجلس سيستكمل إجراءاته الدستورية المنصوص عليها بالدستور ولائحة المجلس.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأحد بمشيئة الله تعالى .

سبـأ