الخسائر والأضرار التي تكبدها الاقتصاد الوطني

رشيد الحداد
خلال العامين الماضيين من العدوان والحصار تصاعد العجز التجاري بين اليمن الذي يستورد معظم احتياجاته من الأسواق العالمية، وفي ظل التراجع الحاد لإيرادات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي من 4,1 مليار دولار إلى 700 مليون دولار أواخر العام 2016م ، بفعل ارتفاع فاتورة الاستيراد بنسبة 97 % نتيجة تراجع الإنتاج الوطني الناجم عن العدوان المباشر من جهة ومنع دخول المواد الأولية اللازمة للإنتاج ، وارتفاع تكاليف الإنتاج جراء أزمات المشتقات النفطية وارتفاع أسعار الوقود بنسب مضاعفة من جهة أخرى. إلى التفاصيل:
خلال هذه المرحلة عمد العدوان مالياً إلى تشديد الحصار الاقتصادي والمالي بطرق وأساليب مختلفة وعلى النحو التالي:
• فرض قيود مالية على التحويلات المالية بين اليمن ودول العالم محاولاً عزل البنوك والمصارف اليمنية عن البنوك الإقليمية والدولية.
• استنزاف السيولة النقدية المتدفقة من المحافظات الشمالية إلى الشمالية والشرقية على شكل رواتب لموظفي الدولة وسلع وخدمات ، وفي ظل تشديد العدوان للحصار على الموانئ والمطارات ، ومنع الغذاء والدواء والوقود من الدخول إلى الموانئ لتزويد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الأساسية عمد إلى اغراق السوق المحلي بسلع ومنتجات إماراتية وسعودية بملايين الدولارات ، يضاف إلى أن وقوف العدوان ومرتزقته وراء السوق السوداء للمشتقات النفطية التي تسبب بها الحصار والتي أدت إلى أزمات خانقة في السوق المحلي بالوقود ليوفر العدو غطاء لسحب كتلة مالية من العملات المحلية والأجنبية عن طريق بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
منع التحويلات
• منع العدوان تحويل الأموال الفائضة من العملات الصعبة من البنوك التجارية والإسلامية اليمنية إلى المركز المالي في البحرين لتعزيز ارصدتها في البنوك الدولية ليتسبب بتوقف تلك البنوك عن تغطية واردات التجار وفتح اعتمادات مستنديه لهم في البنوك الإقليمية والدولية.
• منذ يوليو 2016م صعد مرتزقة العدوان مطالبهم للبنوك الدولية بتجميد ارصدة البنك المركزي من العملات الأجنبية وعدم التعامل مع البنك في صنعاء.
وفي مرحلة تشديد الحصار المالي خلال الفترة 26 مارس 2015 ـ يوليو 2016م ، فرض العدوان حصاراً خانق على الواردات الأساسية وعلى مدخلات الإنتاج الأساسية للمصانع والمعامل الإنتاجية ، وعلى حركة تدفق الأموال بين اليمن ودول العالم ، وبالتوازي مع ذلك سعى إلى استهداف مخازن الغذاء في العاصمة والمحافظات وحاول قطع خطوط الإمداد الرئيسية مستهدفاً بمئات الغارات طرق وجسور رئيسية ، ولم يكتف بذلك بل استهدف العشرات من الباعة والمستهلكين في عدد من المحافظات ، كما حول العشرات من القاطرات المحملة بالغذاء إلى اهداف عسكرية ، إلا أنه ومع كل تلك الجرائم التي كانت ضمن مسلسل التجويع الممنهج الذي كان العدو يهدف من خلاله إلى تركيع الشعب اليمني لم يكن سوى جزء يسير من خطة كاملة كشفها السفير الأمريكي عقب فشل مشاورات الكويت الذي أجرتها الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في مطلع أغسطس من العام 2016م ولجوء العدوان إلى تهديد الوفد الوطني المفاوض بالورقة الاقتصادية وبسياسة التجويع ، لتبد مرحلة تشديد الحصار كورقة من أوراق الحرب وذلك من قبل السفير الأمريكي ماثيليو تيلر الذي هدد الوفد الوطني بتشديد الحصار وإماتة الشعب اليمني جوعا، ونفس الورقة الاقتصادية لوح بها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في ختام رباعية العدوان التي عقدت في مدينة جدة السعودية مطلع أغسطس من نفس العام ، مهدداً باللجوء إلى فرض عقوبات أشد قسوة على صنعاء وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في جدة حينذاك.
وتكونت خطة تشديد الحصار وتجويع الشعب اليمني التي قدمها المدعو أحمد عبيد بن دغر كمقترحات فاعلة من أربع خطوات تمثلت بـ (تجميد الاحتياطات النقدية للبنك المركزي ـــ إغلاق مطار صنعاء الدولي ــ تعطيل البنك المركزي بصنعاء ونقل وظائفه إلى عدن ــ إغلاق ميناء الحديدة ) تلك الخطوات الأربع اقرتها اللجنة الرباعية الدولية بعضوية وزراء خارجية الرياض وأبوظبي وبريطانيا وامريكا ، وتنفيذاً لتلك الخطة الإجرامية أغلق العدوان مطار صنعاء الدولي في الثامن من أغسطس عام 2016م ولازال حتى اليوم ، وبإيعاز من تحالف العدوان السعودي الأمريكي أقدم الفار عبد ربه منصور هادي على تعطيل البنك المركزي بصنعاء ونقل وظائفه إلى مدينة عدن أواخر سبتمبر من العام نفسة ليتخذ من قرار تعطيل البنك في صنعاء وشل حركته أداة حرب ضد الشعب اليمني لتبدأ الحرب المالية بشراسة كالتالي :
الحرب المالية
وذلك عن طريق بيع الاحتياطات النقدية من النقد الأجنبي:
فمنذ اليوم الأول لقرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن ، أقدم المدعو منصر القعيطي المعين من قبل الفار هادي كمحافظ للبنك خلفاً لمحافظ البنك في صنعاء محمد عوض بن همام على بيع الكتلة النقدية من العملة الصعبة في فرع البنك المركزي في عدن بالمزاد العلني وبسعر السوق السوداء وليس بالسعر المحدد من قبل البنك بـ 250 ريالاً للدولار و65ريالاً سعودي في مارس من العام 2016م , وتم بيع 100 مليون دولار بسعر 306 ريالات متخلياً عن أهم وظيفة للبنك المركزي الممثلة بحماية سعر صرف العملة والدفاع عنها ، ومن ثم انتقلت تلك الحكومة الكارثية إلى بيع الاحتياطي النقدي الخاصة بالبنك الأهلي اليمني في عدن بسعر السوق السوداء ايضاً ، تلك الممارسات اثارت مخاوف المستثمرين من انهيار اقتصادي وشيك ، وافقدت القطاع التجاري والمصرفي الثقة بالبنك المركزي اليمني.
تنصل
حيث عمدت قوى العدوان إلى التنصل من صرف رواتب موظفي الدولة ،وعلى الرغم من أن قرار نقل وظائف البنك من صنعاء أستند إلى عدة مبررات منها أزمة السيولة النقدية التي طرأت في العاصمة صنعاء نتيجة قيام المرتزقة بسحب السيولة النقدية من السوق المحلي ومنع تدفق الأموال بين المحافظات الشمالية والجنوبية ، يضاف إلى ادعاء ما تسمى بحكومة الشرعية بضرورة انقاذ البنك من الإفلاس بعد أشهر من توجهها للسلطات المحلية في المحافظات الجنوبية والشرقية ومناطق أخرى خارجة عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية بعدم التعامل مع البنك المركزي في صنعاء ، وفي محاولة لتبديد المخاوف الدولية من الآثار الإنسانية على موظفي الدولة نتيجة ذلك القرار سارعت ما تسمى بحكومة هادي بتطمين المجتمع الدولي وتعهدت بصرف رواتب موظفي الدولة دون استثناء ، إلا أنها تنصلت عن التزاماتها التي قطعت أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب موظفي الدولة ،وأمعنت في فرض عقاب جماعي على 850 الف موظف في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ يعيلون أكثر من 4,5 مليون نسمة ، وعلى مدى عامين ونصف العام من قرار نقل البنك صادرت ما تسمى بحكومة هادي اكثر من 2 مليار دولار كانت تصرف كرواتب لموظفي الشمال ، مما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة ، وتسبب ذلك الإجراء في هروب المئات من الكوادر المؤهلة والوطنية إلى خارج البلد بحثاً عن مستوى معيشي افضل.
يشار إلى أن فرع البنك في عدن الذي يشترط منذ عدة اشهر على المنظمات الدولية تحويل المساعدات المالية الدولية عبره مقابل التزامه بصرف رواتب موظفي الدولة في المحافظات الشمالية، ينفق شهرياً 85 مليار ريال كرواتب لموظفي ما تسمى بحكومة هادي في المناطق الجنوبية والشرقية، بزيادة 10 مليارات ريال عن النفقات الشهرية للباب الأول من الأجور والمرتبات وفق موازنة العام 2014م ، والتي كانت تصل 75مليار ريال شهرياً ويقوم البنك في صنعاء بصرفها كرواتب لـ 1,5 مليون موظف يمني في مختلف المحافظات دون استثناء ، وهو ما يؤكد أن ما تسمى بحكومة هادي في عدن اعتمدت مئات الآلاف من الموظفين الجدد في المجالين العسكري والمدني لكشوفات الراتب للعام 2014م.
تهرّب
ورغم المطالب المحلية والدولية التي تحث ما تسمى بحكومة هادي بضرورة صرف رواتب موظفي الدولة، إلا انها لاتزال تتهرب باستمرار من صرف تلك الاستحقاقات المكفولة دستورياً، وتحاول اللجوء إلى ترويج حلول جزئية أمام المجتمع الدولي ، كقيامها قبل عدة أشهر بصرف إعاشات متقاعدي المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ البالغ عددهم 43 ألف متقاعد الذين لا تتجاوز إعاشاتهم الشهرية، الـ1.9 مليار ريال ، وجاء موافقة ما تسمى بحكومة الشرعية مقابل قيام البنك المركزي بصنعاء بالتعزيز المالي مقابل حساب الهيئة العامة للتأمينات قيام بنك عدن بإرسال النقود فقط ، ورغم المبادرات المقدمة من قبل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والمبادرات الهامة التي كان ابرزها مبادرة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي مطلع سبتمبر الماضي والذي دعا فيها إلى تحييد الاقتصاد، وفي مقدمتها ما يخص الموارد الأساسية ووضع البنك المركزي ، مؤكداً الجهوزية لكل ما من شأنه تحقيق نتيجة إيجابية لصالح المواطن اليمني.
وفي ظل المرونة التي ابداها الوفد الوطني فيما يتعلق بالملف الاقتصادي في مشاورات السويد التي جرت مطلع ديسمبر الماضي، حاول الطرف الآخر التهرب من الحل وإفشاله، وهو ما يؤكد تمسكه بالورقة الاقتصادية كورقة حرب متجاهلاً التداعيات الإنسانية الكارثية التي تسببت بها الحرب الاقتصادية.
يضاف إلى ذلك قيام قوى العدوان ومرتزقتهم بسحب السويفت وتواصلاً لشل قدرة البنك المركزي في صنعاء على تغطية فاتورة الاحتياجات الأساسية من الغذاء للتجار، أقدمت ما تسمى بحكومة الفار هادي بسحب السويفت الخاص بالبنك المركزي في أواخر أكتوبر من العام 2016م بتعاون إماراتي، مما أدى إلى توقف عمليات البنك في فتح اعتمادات مستندية للتجار وتغطية السلع الأساسية بالعملات الصعبة، وكان الهدف وراء سحب السويفت وقف كافة واردات البلاد وتجويع الشعب اليمني إلا أن صنعاء استمرت ولجأت إلى قنوات بنكية غير رسمية للاستيراد ، ورغم سحب السويفيت إلا أن مرتزقة العدوان لم يستطيعوا حتى اليوم استخدام الاحتياطات النقدية في عدد من البنوك الدولية كالبنوك البريطانية والألمانية.
كما قاموا كذلك بطباعة العملة دون غطاء وخلال نفس المرحلة صادرت ما تسمى بحكومة الفار هادي400 مليار ريال طلب طباعتها من قبل البنك المركزي في صنعاء للحد من السيولة النقدية، كما اتجهت نفس الحكومة إلى طباعة تريليون و704 مليار ريال دون غطاء نقدي وهو ما تسبب بتدهور القيمة الشرائية للريال اليمني امام العملات الأجنبية في السوق المحلي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية والذي أدى بدوره إلى انكماش الحركة التجارية وعدم استقرار السوق المحلي ، ونجم عن ذلك ارتفاع عدد الأسر الفقيرة والمعدمة نتيجة عدم القدرة على توفير متطلبات العيش الكريم في ظل تراجع مستويات الدخل وتراجع فرص الأعمال ، وارتفاع تكاليف البقاء من مواد غذائية ومن دواء. . وكذلك قاموا بتعويم العملة.
بعد فشل ما تسمى بحكومة الفار هادي في استعادة الإيرادات العامة للدولة في المحافظات الجنوبية والشرقية وهروب محافظ البنك المعين من هادي من عدن واستقر في الأردن بسبب تصاعد الانفلات الأمني الطارد للبنوك والعمل المصرفي في عدن ، اعتراف فرع البنك المركزي في عدن بفشله في حماية العملة الوطنية والدفاع عنها امام العملات الأجنبية في السوق المحلي ، وفي الرابع عشر من أغسطس 2017م تفاجأ المواطن اليمني بإعلان فرع البنك في عدن وقف العمل بالتعويم المدار لسعر العملة ،واقرت إدارة البنك المركزي التعويم الكامل الذي يحدده الطلب والعرض في السوق المحلي وهو ما أعد تجميداً لأهم وظائف البنك الممثل بتحديد سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتثبيته عند سعر محدد والحفاظ على استقراره ، حيث اصدر محافظ البنك المعين من قبل الفار هادي بياناً الغى بموجبه التعامل بسعر الصرف الثابت المحدد بسعر 250 ريالاً للدولار الواحد ، وطالب فرع بنك عدن البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة بالتعامل مع الدولار على أساس سعر السوق السوداء وليس على أساس السعر الثابت ، وهو ما فتح كافة أبواب المضاربة وحول الريال اليمني إلى ضحية.
تسريب
يضاف إلى ذلك قيام قوى العدوان ومرتزقتهم بإدارة المضاربة حيث فتح قرار تعويم العملة الباب على مصراعيه امام المضاربة بأسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني في السوق المحلي، وتسبب بحالة عدم استقرار للسوق المحلي نتيجة ارتفاع العملات الأجنبية وانخفاضها دون عوامل موضوعية، جراء المضاربة المدارة من قبل إدارة البنك المركزي في مدينة عدن يضاف إلى ذلك أن ضعفاء النفوس من الصرافين والتجار ساهموا في المضاربة بالعملة.
في سبتمبر الماضي سرب ما كان يسمى برئيس اللجنة الاقتصادية المعينة ” حافظ معياد ” من قبل الفار هادي وثائق اكدت تورط فرع البنك المركزي في مدينة عدن مع عدد من كبار الصرافين في عمليات المضاربة بأسعار صرف العملات.
حيث أكدت الوثائق المسربة بسبب تصاعد صراع المصالح بين المرتزق حافظ معياد والمرتزق محمد زمام محافظ فرع بنك عدن السابق حول فوارق الصرف ، خروج البنك المركزي في عدن عن كافة أهدافه واتجه القائمون عليه لاستغلال قرار نقل البنك المركزي من صنعاء ونقل عمليات البنك إلى عدن ، وتنفيذ أجندة خاصة لا علاقة لها بقانون البنك رقم ( 14) لسنة 2000م المعدل بالقانون رقم (21 ) لعام 2003م، والذي يؤكد في المادة ( 5 ) منه على أن” الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق “، إلا أن إدارة فرع بنك عدن لم تكتف بوضع الريال اليمني ومعه الاستقرار المعيشي والاقتصادي تحت رحمة كبار المضاربين، بل تحول فرع البنك إلى غرفة عمليات للمضاربة بالعملة بهدف تنفيذ توجيهات إماراتية وهي التي تولت ملف الحرب الاقتصادية في اليمن.
وكشفت الوثيقة السربة عن عدم التزام فرع بنك عدن بأسعار الصرف التي يحددها، وبينت أن البنك يقود عملية مضاربة بعيداً عن الأسعار المحددة من قبله، مقابل احداث عدم استقرار في السوق وكذلك بهدف الحصول على فوارق الصرف التي تصل إلى عشرات المليارات من الريالات شهرياً. ونتيجة لصراع المصالح اطيح بمحافظ فرع البنك السابق محمد زمام من قيادة البنك وتم تعيين ثالث محافظ لبنك لا يمتلك قراره ومن قبل حكومة فاقدة للسيطرة على كافة المحافظات الجنوبية والشرقية والتي أصبحت محتلة من قبل دولتي الإمارات والسعودية.
تصاعد
وعلى الرغم من تصاعد الحرب الاقتصادية من قبل العدوان ومرتزقته، واتخاذهم الريال اليمني كأداة حرب ضد الشعب اليمني، إلا أن البنك المركزي في العاصمة صنعاء انتقل إلى موضع الدفاع مستخدما العديد من الإجراءات الصارمة من خلال فرض رقابة صارمة لضبط المتلاعبين بأسعار صرف العملة في السوق المحلية، ليحول دون تدهور العملة الوطنية وفق ما خطط لها العدوان ومرتزقته، ولولا إجراءات البنك المركزي في العاصمة صنعاء الدفاعية الاحترازية عن العملة اليمنية لتجاوز سعر صرف الدولار الـ 1000 ريال كما خطط له العدوان قبل عام.
ورغم ما اعلنه فرع البنك في عدن من عمليات مالية لتغطية واردات تجار محدودين من الوديعة السعودية إلا أنه لا أثر إيجابي لتلك العمليات في السوق المحلي ، نظراً لتقاسم الهامش المالي بين سماسرة البنك والتجار.