اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد ترفض سحب الخدمات المالية من هيئة البريد

الثورة /خاص
ناشدت اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتدخل لإيقاف الإجراءات العبثية واللامسؤولة بحق الهيئة العامة للبريد وسحب خدماتها الاليكترونية تحت مسمى مشروع المدفوعات .
وقالت اللجنة في بيان لها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها صباح أمس أمام مبنى وزارة الاتصالات وهيئة البريد ان نقل الخدمات المالية من هيئة البريد قرارات مجحفة لم تراعي الحق الاعتباري والدستوري لهيئة البريد وتستهين بالدور الذي قدمه موظفو الهيئة خلال فترة العدوان ,, معتبرين قرار سحب الخدمات المالية ونقل صرف مرتبات موظفي الدولة من هيئة البريد إجراء تدميريا ينذر بانهيار الهيئة ويهدد مستقبل آلاف العاملين فيها .
وكان المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها موظفو وزارة الاتصالات وهيئة البريد والمؤسسة العامة للاتصالات حملوا حكومة الإنقاذ وقيادة وزارة الاتصالات وهيئة البريد المسؤولية الوطنية تجاه النهوض بالهيئة العامة للبريد وتطوير خدماتها وحماية حقوق العاملين فيها .
وخلال الوقفة الاحتجاجية أكد الأخ حسن على الخزان- أمين عام اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد -ان هذه الوقفة الاحتجاجية هي نتيجة لقرار نقل نشاط تسليم المرتبات من الهيئة العامة للبريد الى إحدى المؤسسات المالية وهذا يشل حركة البريد وسيمثل انتكاسة على مستحقات الموظفين من المرتبات ويمثل انتكاسة لقطاعات الجمهورية ولمؤسساتها في القضاء على قطاع حيوي وهو قطاع البريد والتوفير البريد الذي ينتشر في كل محافظات ومدن ومديريات الجمهورية وله أكثر من 365 فرعا في الجمهورية.
وأشار إلى أن قرار سحب الخدمات الاليكترونية المالية للبريد يعتبر نقضا لقانون البريد والتوفير البريدي رقم 64 سنة 1991م والذي أعطى الحق للهيئة العامة للبريد في ممارسة تسليم مرتبات الموظفين في عموم الجمهورية , كما ان برنامج الإصلاح المالي والإداري المتمثل في تطبيق البصمة الاليكترونية منح الحق للبريد في تسليم موظفي الجمهورية وذلك للقضاء على ازدواجية الموظفين .
كما بعث المشاركون في الوقفة برسالة الى فخامة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني أشاروا خلالها الى ان عدد المستفيدين من خدمة صرف مرتبات موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط حتى نهاية العام 2018م 560 ألفا و288 مستفيداً عبر خدمة الحسابات الجارية و كذلك 591 ألفا و86 مستفيدا عبر خدمة الجهاز الحكومي كما وصل عدد المستفيدين من خدمة دفع المعاشات التقاعدية ومعاشات اسر الشهداء الى 324 ألفا و779 مستفيدا بالإضافة الى ان عدد المستفيدين من خدمة التوفير البريدي وصل الى 605 آلاف و905 مستفيدين كما بلغ عدد عمليات تحصيل الفواتير والخدمات 11 مليونا و543 ألفا و477 عملية وعدد التحويلات المالية عبر خدمات الحولات 706 آلاف و585 عملية.