حروب أمريكا الخاسرة من فيتنام إلى سوريا واليمن

أحمد الحبيشي
بعد نشر الحلقتين (12 و 13) من هذا المقال ، تلقيت اتصالات كثيرة من الداخل والخارج تطالبني بالتوسع في عرض المزيد من جذور الأزمات التي سبقت أحداث 2011م ، ومهدت لوصول عبدربه منصور إلى السلطة بصفته أكبر نكبة تعرضت لها بلادنا شمالا وجنوبا في تاريخها الحديث.
والحال أنني كنت قد وضعت في مخطط هذا المقال ، ضرورة التوسُّع في عرض وتحليل مفاعيل نشوء وتأزم نظام المبادرة الخليجية ، ودور المخابرات الأمريكية والإسرائيلية في استخدام التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في حزب التجمع اليمني للإصلاح والجماعات الارهابية من أجل تمهيد الطريق للعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني على اليمن ، لكنني قررت تأجيل ذلك الجهد بما يستند إليه من وثائق وحقائق إلى حلقات قادمة ، والعودة إلى عرض المزيد من جذور الأزمات التي سبقت أحداث 2011م، ومهدت للحرب الدولية على اليمن منذ ربيع عام 2015م تلبية لطلب عدد كبير من الأصدقاء المحترمين.
في هذا السياق لا ابالغ حين أقول إن لغة التهديد والوعيد والتكفير التي كانت تتسيّد الخطاب السياسي والإعلامي والديني لأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل ( اللقاء المشترك ) ،لا يمكن فصلها عن إرث ثقافة الاستبداد والقمع التي هيمنت على الحياة الداخلية للنخب السياسية القديمة والتيارات الفكرية المتورِّطة – بأشكال ومستويات مختلفة – في إنتاج ثقافة العنف والتعصب والتكفير والتحريم ، عبر تسويق مشاريع سياسية شمولية متخلفة ذات نزعة استبدادية وعدوانية أضاعت فرصاً تاريخية لتطور المجتمع ، وأهدرت طاقات وإمكانات هائلة ، وخلقت جراحاً غائرة وطوابير من ضحايا الصراعات السياسية وأعمال العنف والحروب الأهلية والاغتيالات السياسية والتصفيات الجسدية التي كان يتم تبريرها سياسياً وأيديولوجياً ، سواء بذريعة الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية والوحدة ، أو بذريعة مناهضة القوى الرجعية ، أو بدعاوى حراسة الدين ومحاربة الكفر وتطبيق الشريعة ، بما في ذلك فكرة ((التـتـرس)) الدموية التي استخدمها التظام الأوليغارشي السابق بهدف إباحة قتل المدنيين من الشيوخ والنساء والأطفال والشباب الذين يعيشون أو يتواجدون في محيط الطائفة الممتنعة ، ويوفرون لهذه الطائفــــــة فرصة التترس. الأمر الذي يكشف النقاب عن الطبيعة الشمولية الاستبدادية للمشروع السياسي الذي كان حزب التجمع اليمني للإصلاح ــ ولا يزال ــ يسعى الى تطبيقه في حال وصوله الى الحكم ، وهو مشروع خطير يرزت نُذُره المدمرة من خلال ممارسة مختلف اشكال التكفير والتحريم والابتزاز والتهديد والوعيد بإسقاط السلطة والاستيلاء عليها ، بعد أن عجز هذا الحزب عن الوصول الى السلطة عبر صناديق الاقتراع على نحو ما أوضحناه في الحلقتين (12 و 13 ) السابقتين.
ويزيد من خطورة المشروع السياسي الشمولي الذي كان يستخدمه ( اللقاء المشترك) بقيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح دخول بعض رجال الدين وخطباء المساجد الذين يشتغلون في العمل السياسي والحزبي على خط الصراع من أجل السلطة ، والزعم بأنهم يمتلكون تفويضا إلهيا يبيح لهم ممارسة الوصاية الكهنوتية على العقل والدين والدولة والمجتمع ، وتحديد ما يجب وما لا يجب عمله في الشأن السياسي العام.
لا ريب في أن أطرافاً سياسية بعينها تتحمل مسؤولية مباشرة عن الخطاب التكفيري التحريضي الذي أدى الى انتشار التطرف لدى بعض المنفعلين بهذا الخطاب ، وأنتج من بين صفوفهم بعض القتلة والمجرمين القساة الذين تورطوا في ارتكاب جرائم إرهابية ، بيد أن الأمانة التاريخية توجب الإشارة الى أن رواسب ثقافة العنف والتطرف، وبقايا نزعات الاستبداد والإقصاء والإلغاء والانفراد والأحادية ، ليست حكراً على طرف سياسي دون آخر ، وإن كان ثمة من لم يساعد نفسه بشكل خاص والمجتمع بشكل عام على التخلص من تلك الرواسب.
بوسعنا القول إن ثقافة الاستبداد في مجتمعنا اليمني والمجتمعات العربية امتلكت أجهزتها المفاهيمية من خلال طبعات مختلفة للإيديولوجيا الشمولية التي اشتغل مثقفوها على أفكار ومفاهيم وأدوات تتسم بالإفراط في تبسيط الظواهر والوقائع والإشكاليات والتناقضات القائمة في بيئة الواقع ، والسعي الى إخضاعها للأطر الفكرية والأهداف السياسية للإيديولوجيا ، بما هي منظومة جاهزة ونهائية من الأفكار والأهداف والرؤى والتصورات والآليات والتهويمات التي تسعى الى السيطرة على وعي وسلوك الناس ، وصياغة طريقة تفكيرهم وإعادة تشكيل مواقفهم واستعداداتهم ونمط حياتهم على أساسها.
ولمـا كانت الايديولوجيا – سواء كانت ذات لبوس ديني أو قومي أو اشتراكي أو ليبرالي – تنزع دائما الى ممارسة الوصاية على الحقيقة والمعرفة، إذ ْ تزعم احتكار الحقيقة وتسعى الى أدلجة وقولبة المعرفة، فإنها تُـعطـل في نهاية المطاف دور العقل كأداة للتفكير والتحليل، حين ترى العلة في الواقع لا في الأفكار والمفاهيم والتهويمات التي تؤثر على طريقة فهم الواقع وتحول دون التفاعل معه.. بمعنى فرض سلطة الصنم الإيديولوجي الكهنوتي بصرف النظر عن لبوسه، وما يترتب على ذلك من افتقاد الموضوعية والعجز عن معرفة الواقع واكتشاف الحقيقة !!
وقد سبق لي القول في كتابات وأبحاث نشرتها في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والندوات العلمية في اليمن والخارج ، إن الإعلان عن قبول الديمقراطية لا يكفي لدمج أي طرف سياسي في العملية الديمقراطية ما لم يتم التخلص من الجمود العقائدي والتعصب للماضي القريب أو البعيد، ومراجعة التجارب والأفكار والمواقف تبعاً للمتغيرات التي تحدث في العالم الواقعي ، وتستوجب بالضرورة تجديد طرائق التفكير والعمل، والبحث عن أجوبة جديدة عن الأسئلة التي تطرحها متغيرات الحياة ، وإبداع أفكار جديدة وتصورات وحلول مبتكرة للقضايا والإشكاليات التي تفرضها علينا تحولات العصر والحضارة ولا يمكن معالجتها بوسائل وأفكار قديمة وماضوية.
ولعل أفضل القضايا الواجب إثارتها للتعرف على المشروع السياسي الحقيقي للنخب السياسية القديمة التي يقودها ويوجهها ويمولها حزب التجمع اليمني للاصلاح ، هي تلك التي ترتبط بالمواقف الغامضة والملتبسة لتلك النُخب من مخاطر الأقكار والمشاريع والأجندات الداعية الى ممارسة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة ، و مصادرة حقوقها الانسانية والسياسية والمدنية، وحرمان النساء من الحق في التعليم والعمل وتولي وظائف الولاية العامة ، والافراط المسعور في إباحة تزويج الطفلة الصغيرة ومفاخذة الرضيعة، و تكفير الفنون والموسيقى والغنـاء ، وتحريم مساواة دية المرأة القتيلة بالرجل القتيل ، وعدم الاعتراف بالهوية الوطنية وإنكار حقوق وواجبات المواطنة المتساوية ، وتقسيم العالم الى فسطاط إيمان وفسطاط كفر ، وعدم جواز تطبيق حد القتل قصاصاً بالمسلم إذا قتل شخصا غير مسلم بذريعة ان المسلم لا يُقتل بكافر!!!!!!
والثابت ان هذه القضايا حظيت بمناقشات معمقة ساهم فيها عدد كبير من المثقفين والسياسيين اليمنيين، تناولوا فيها بالنقد والتحليل أفكار ووجهات نظر ملالي وشيوخ حزب ((الإصلاح)) الذين يمارسون السياسة والعمل الحزبي بامتياز، وقد أنكرت هذه المناقشات على ملالي الإسلام السياسي نزوعهم الى إلزام الآخرين بالخضوع لأهوائهم ووجهات نظرهم الحزبية والسياسية، بذريعة أنّ ما يصدر عنهم هو حكم الله وإرث الأنبياء، وأنّ ما يجب على غيرهم هو الطاعة والالتزام بتنفيذ أوامرهم ونواهيهم، لأنهم يتحدثون باسم الله ورسول الله ، ويحرسون الدين والأخلاق في الدنيا.
إني أتفهم الدوافع السياسية والحزبية لشيوخ وخطباء وملالي حزب ((الإصلاح)) لجهة حبهم لحزبهم وحرصهم على تمكينه من الوصول إلى السلطة.. لكنني لا أتفهم ولا أقبل التدليس والتلبيس الذي يلجأ إليه الخطاب السياسي لشيوخ وملالي حزب ((الإصلاح)) الذي كان يقود ويوجه النخب السياسية الشمولية في سعيهم لإقحام الدين في المعارك السياسية التي يخوضونها ، من أجل الوصول الى السلطة والإنفراد بها لاحقاً.
ليقل هؤلاء ما يشاؤون لإقناع أنفسهم وأتباعهم بأنّ عمل المرأة ومشاركتها في الانتخابات حرام ، وأن الغناء والموسيقى والتصوير كفر بواح على غرار ما كانت تدعو إليه حركة ((طالبان)) بعد وصولها إلى الحكم في أفغانستان وما فعلنه دولة داعش في سوريا والعراق.. وليقل هؤلاء – أيضا – إن ما تفعله كافة الحكومات العربية والإسلامية هو كفر بواح وامتناع عن تطبيق ( شريعة طالبان وداعش) عندما لا تطرد النساء من مواقع العمل والتعليم ، ولا تمنع الناس من الاستمتاع بالغناء والموسيقى، ولا تهدم الآثار التاريخية ، ولا تغلق التلفزيون والمسارح ودور السينما ، ولا تحطم الآلات الموسيقية ولا تطارد الفنانين والمشتغلين في مجال الغناء والموسيقى والفنون، ولا تغلق أو تحرق محلات التسجيلات الغنائية والموسيقية ومعارض الصور الفوتوغرافية !!
وبوسع كل من تابع النفير المدافع عن التشريعات التي تكرس التمييز ضد المرأة وتنتهك حقوقها أثناء مناقشة مشروع تعديل النصوص القانونية التي أدخلها حزب ( الاصلاح ) على قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات أثناء مشاركته في السلطة بعد حرب صيف 1994م المشؤومة ، ملاحظة أنّ المدافعين عن هذه النصوص لم يجدوا لتبرير موقفهم الرافض لمشاريع التعديلات التي تقدمت بها حكومة الدكتور علي محمد مجور عام 2009م إلى مجلس النواب، سوى تسويق آراء ووجهات نظر بعض الفقهاء الأسلاف التي تندرج ضمن أسوأ ما ورثناه في كتب التراث الفقهي القديمة ، دون الاستناد إلى أدلة قاطعة في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة ، تنص على مصادرة الحقوق السياسية والمدنية للمرأة ، وإباحة تزويج الطفلة الصغيرة ومفاخذة الرضيعة وتحريم مساواة دية القتيلة بالقتيل وغير ذلك من أشكال التمييز الجاهلي ضد المرأة، حيث يتجلى بوضوح الطابع السياسي والحزبي لهذه الحملة التي انطوت على اتهامات وقحة للحكومة ومجلس النواب آنذاك بالخروج عن ثوابت الدين في حال إقرار هذه التعديلات، وذلك بهدف درء الآثار السياسية السلبية التي ستنشأ عن إقرار البرلمان مشاريع التعديلات الدستورية والقانونية ، وما سيترتب عليها من إدانة سياسية للنصوص القانونية الراهنة ، والتي جاءت على أنقاض نصوص قانونية إنسانية جرى تعديلها بعد حرب صيف 1994م بضغط من حزب ((الإصلاح)) أثناء مشاركته في السلطة، بما انطوت عليه تلك التعديلات من أضرار لحقت بحقوق النساء ، ومخاطر تهدد بالمزيد من الكوارث الانسانية في حال نجاح مخططات وتوجهات التنظيم السري للاخوان المسلمين في حزب ((الإصلاح)).
يقيناً أنّ مشاعر القلق وصرخات الاحتجاجات المتزايدة في أوساط المجتمع المدني ، والتي نتجت عن معاناة المجتمع من جراء الانتهاكات التي أصابت حقوق النساء وأساءت الى كرامتهن الإنسانية، أثارت موجة واسعة من المطالب الوطنية بوقف هذه الانتهاكات التي تدفع ثمنها المرأة على حساب حقوقها المشروعة في العمل والتعليم والحياة الكريمة جراء النصوص القانونية الحالية بوصفها نتاجا لتعديلات أدخلها (الاخوان المسلمون ) في حزب ((الإصلاح)) أثناء مشاركتهم في الحكم بعد حرب صيف 1994م على بعض القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال المرحلة الانتقالية التي تولى الحكم فيها كل من المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني بعد قيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م.
ولا ريب في أنّ رفع عصا ما يسمى – زوراً وكذباً – بالإجماع من قبل شيوخ وملالي أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل ( اللقاء المشترك )، يعكس حالة الفقر المعرفي والإفلاس السياسي عند الذين درجوا في مختلف المباريات السياسية في ظل التعددية الحزبية على الاختباء داخل عباءة الدين، و استخدام عصا ما يسمى ((الإجماع)) كفزاعة يرهبون بها خصومهم السياسيين في الاتجاه المقابل، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ التاريخ الإسلامي والإنساني لم يشهد أي إجماع إزاء أي قضية قديمة أو معاصرة، وهو ما ينطبق أيضاً على الحياة الداخلية لحزب ((الإصلاح)) الذي لا يستطيع إقناعنا أو إقناع أعضائه بوجود ((إجماع)) داخل هيئاته القيادية، أو بين صفوف كوادره وناشطيه وأعضائه إزاء أي قضية من القضايا التي تتعلق بالدين أو الوطن أو الإنسان أو الحياة أو المرأة أو المجتمع أو العالم !!
ولعل أكذوبة ((الإجماع)) التي كان ملالي وشيوخ وكهنة حزب ((الإصلاح)) يرهبون بها خصومهم السياسيين، تشبه الأكذوبة التي أطلقها أثناء حرب صيف 1994م أحد كبار شيوخ هذا الحزب عندما أذاع بصوته، فتوى دموية فاشية تحرِّض على ارتكاب جرائم حرب وإبادة معادية للإنسانية بحق المسلمين المدنيين من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ في عدن والمحافظات الجنوبية، زاعماً أنّ من أسماهم ذلك الشيخ ((الإخواني)) في فتواه السوداء ((جمهور العلماء)) قد أجمعوا على إباحة قتل المدنيين المتمترس بهم من قبل الكفار الاشتراكيين وذلك حتى لا تعلو شوكة الكفر على شوكة الإسلام بحسب زعمه في الفتوى التي اصدرها آنذاك ، ولقيت استنكارا وتنديدا واسعين من علماء الدين في العالم الاسلامي وفي مقدمتهم الدكتور سيد محمد طنطاوي شيخ الأزهر والشيخ محمد متولي الشعراوي والمفكر الاسلامي الكبير ابراهيم بن علي الوزير وفضيلة العلامة محمد المطاع والمفكر جمال البنا ، رحمهم الله جميعاً.
ومن نافل القول إنّ سهولة التذرع بأكذوبة الإجماع التي أدمن عليها شيوخ وملالي حزب ((الإصلاح)) في مجرى تعاملهم مع خصومهم السياسيين ، واتهامهم لهم بالخروج عن ما يسمى ((إجماع الأمة وثوابتها الدينية ))، توضح مدى استعداد أشباه ((الأكليروس)) في الإسلام السياسي لبيع دينهم بدنياهم، ومقايضته بالمصالح الحزبية والسياسية الدنيوية الضيقة، حتى لو كان ثمن البيع والمقايضة ممارسة الكذب الوقح باسم ((الإسلام))، والإفراط في تشويهه، والتضحية بقيمه ومبادئه السامية من خلال تقديمه في صورة الدين الذي يبيح ارتكاب جرائم الحرب والابادة الشاملة، ويحرِّض على قتل المدنيين من النساء والرجال والشيوخ والأطفال ، وينتهك حقوق المرأة ، ويخل بميزان العدالة والرحمة ، ويدخل كل ما يفيد وينفع الناس ـــ مثل الموسيقى والغناء والسينما والمسرح والتصويرـــ في قائمة المحرمات والممنوعات، فيما يتهمون كل الذين لا يؤمنون بمعتقدات ملالي الإسلام السياسي ( الإخواني ) التي تعود إلى الأزمنة الجاهلية والعصور الغابرة والبيئات البدوية الصحراوية، بالكفر والعلمانية وموالاة اليهود والنصارى، والخروج عن ثوابت الأمة و((إجماع العلماء))!!!!
ويبقى القول إنه من حق هؤلاء إلغاء عقولهم.. ولكن ليس من حقهم مطالبتنا بإلغاء عقولنا لنصدق أولاً أنّ الإسلام يصادر حقوق المرأة في التعليم والعمل وتولي وظائف الولاية العامة، ويبيح تزويج الطفلة الصغيرة ومفاخذة الرضيعة ، ولا يجيز مساواة دية القتيلة بالقتيل، استناداً إلى وجهات نظر ميتة لبعض فقهاء عصر الانحطاط التي يرفضها فقهاء آخرون أسلاف ومعاصرون.
كما أنه من حق كهنة وملالي الاسلام السياسي الحزبي في حزب التجمع اليمني للإصلاح أن يعطوا عقولهم إجازة مفتوحة.. ومن حقهم أيضا إلغاء عقولهم نهائياً إذا شاؤوا ذلك.. وبالمقابل من حقنا أن نتساءل عن عدالة وسلامة منطقهم الأعوج الذي يريدون من خلاله إخضاع كل من يخالف مناهجهم الحزبية والسياسية والفكرية لرأيهم الواحد وفكرهم الأوحد بذريعة أنهم يمتلكون تفويضا من الله لحراسة ملكه في الدنيا ، وتكفير خصومهم السياسيين وإخراج مخالفيهم في الرأي من الدين ، وهو ما سنأتي إليه لاحقاً ، عندما ساندوا دول العدوان على اليمن ، ووصفوا جرائمها المعادية للإنسانية بأنها واجبٌ ديني بحسب قول كبيرهم الذي علّمهم السحر.