رئيس “حماية المستهلك”: نعمل في ظروف مالية صعبة ونرحب بتوصيات مجلس النواب

الثورة نت/..

قال رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور بأن لجنة الصناعة والتجارة طلبت من الجمعية في ديسمبر ٢٠١٨ الحضور إليها وتقديم تقرير عن الوضع الاستهلاكي الذي يعيشه المستهلك اليمني ، وفي ٨ ديسمبر عقد لقاء للجنة الصناعة والتجارة في مجلس النواب بحضور رئيس الجمعية وبعض أعضاء الهيئة الإدارية وتم تقديم تقرير نوقش من قبل رئيس اللجنة وأعضائها وتم الرد على ملاحظات الأعضاء من قبل رئيس الجمعية والحاضرين من الهيىئة الإدارية على استفسارات اللجنة.

وقال منصور أن التقرير تضمن أهم القضايا التي يعاني منها المستهلك في مجال الغذاء والدواء والخدمات وغيرها من القضايا الاستهلاكية والخدمية، وفي فبراير ٢٠١٩ تم استدعاء بعض الوزارت المعنية بقضايا المستهلك للرد على ما جاء في تقرير الجمعية وشاركت الجمعية في بعض من تلك اللقاءات واشاد الجانب الحكومي بتقرير الجمعية كونه لامس الصواب والقضايا الملحة التي يعاني منها المستهلك وقد استخلصت اللجنة أهم الملاحظات التي وردت في التقرير وقدمت مجموعة من التوصيات للمجلس والتي سيتم مناقشتها ومناقشة التقرير بحضور الجمعية والجانب الحكومي خلال الايام القادمة.

واعتبر منصور أن عرض مجلس النواب للتقرير ومناقشته والخروج بتوصيات للحكومة للتنفيذ والتخفيف عن معانات المستهلك اليمني والذي يتعرض لضربات موجعة ويعيش بين نارين نار الحرب والعدوان ونار الاسعار وتدني الخدمات ومستوى المعيشة_ إنجازاً كبيراً لجمعية حماية المستهلك.

وأكد منصور بأن للجمعية علاقات ممتازة مع كافة مؤسسات الدولة وأن هناك تجاوب مع ما تطرحه الجمعية من قضايا على الجهات الحكومية باعتبارها تمثل المستهلك كما أن الجمعية وقعت العديد من الاتفاقيات مع هيئات حكومية (التربية والتعليم ،والمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة لحماية البيىئة وغيرها من الجهات وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ) كما أن الجمعية ممثلة بالكثير من اللجان العلياء واللجان الفنية.

وأشأر إلى أن الجمعية تعتبر صوت المستهلك وممثلته وهي من تنقل همومه وتتلقى شكاوي وبلاغات المستهلكين وتقوم بدراستها والتأكد من صحتها من خلال شراء العينات إذا كانت الشكوى بسلعة غذائية أو دوائية و إرسالها للجهات المختصة للفحص ويتم إتخاذ الإجراءات وفقا لنتائج الفحوصات وإذا كانت الشكوى لا تتطلب الفحص يتم مخاطبة الجهات الرسمية مباشرة بإتخاذ الإجراءات القانونية وكذلك تحذير المستهلكين عبر وسائل الاعلام حول السلعة محل الشكوى.

ولفت إلى أن الجمعية تعمل في ظروف مالية صعبة والوضع يحتم على الجميع بذل الجهود للوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه المستهلك اليمني للتخفيف عنه والدفاع عن حقوقه.

وكانت لجنة الصناعة التجارة قد طرحت على مجلس النواب صباح اليوم الاثنين مجموعة من المقترحات بشأن تمويل وعمل الجمعية اليمنية لحماية المستهلك لإلزام حكومة الإنقاذ بتنفيذها، من بينها استئناف صرف مخصصات الجمعية المتوقفة من 2014م، ومن المقرر أن يكمل المجلس مناقشة التقرير والتوصيات في جلسة يوم غد الثلاثاء.