منطلقات ومضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة

أحمد الشريفي
تحدث الرئيس مهدي المشاط عن إقرار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “يد تبني ويد تحمي” وذلك في خطابه الذي ألقاه بمناسبة اليوم الوطني للصمود 26 مارس، وفي الذكرى الرابعة للعدوان..
ما هو جوهر هذه الرؤية ؟ وكيف بدأت كمشروع؟ وما الذي يمكن أن تواجهه من صعوبات عند التنفيذ، والخيارات المتاحة والممكنة للتغلب على تلك الصعوبات؟
ثم ما الدور الذي حددته الرؤية للمواطن باعتباره المستفيد الاول من تنفيذ هذه الرؤية؟ وما الذي ستشمله آلية التنفيذ المتعلقة بفحوى الرؤية؟
مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وضع مسودته الأولى الرئيس الشهيد صالح الصماد ،وكان المشروع أحد الاسباب التي ادت الى استهدافه من قبل العدوان – كما يقول البعض – غير أن الرؤية التي حملت عنوان “يد تحمي ويد تنبي” لم تتوقف عقب استشهاد الصماد ،فقد عمل المجلس السياسي الأعلى على استكمال مسودة المشروع (الرؤية) وذلك من خلال اقامة الندوات والفعاليات مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب والتنظيمات السياسية، وكل ادلى برأيه وساهم في إثراء الرؤية ..وقد تسلمت الحكومة من المجلس السياسي الأعلى الرؤية خلال الاسابيع الماضية من أجل وضع اللمسات الأخيرة وإقرارها من قبل المجلس السياسي الاعلى بشكل نهائي ومن ثم تنفيذها ..
وقبل الخوض في عرض الرؤية لابد من التعريج على مقدمة الرؤية التي كتبها الرئيس مهدي المشاط ، فقد اوضح المشاط : (إن سيادة القانون هو عنوان الدولة اليمنية الحديثة ومفردات هذا القانون هو مضمونها وهي مفردات تقاس بمدى صيانتها لحقوق الإنسان وحرياته وتنظيمها لواجباته، وفي هذا السياق نؤكد كمجلس سياسي أعلى أن منهجنا سيكون تطبيق العدل بين الناس وتوفير أعلى سقف للحريات وحمايتها بما لا يستخدم ضد الوطن والمصلحة الوطنية العليا أو يخدم الاعداء المتربصين باليمن.. ويضيف الرئيس المشاط : “إن من أهم مهام الدولة اليمنية الحديثة الحفاظ على استقلالية اليمن وسيادته ووحدته من أي هيمنة أو وصاية أو تبعية أو احتلال”.
اما رئيس الوزراء بن حبتور فاعتبر الرؤية الوطنية قراءة في ماضي وحاضر ومستقبل اليمن ، وأن تنفيذها سيكون بالتدريج، حيث سيتم تطبيقها اولاً في المناطق المحررة من الاحتلال ، أي في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ ..
محتويات الرؤية
أما محتويات الرؤية فقد اشتملت على ثمانية ابواب هي :
الباب الاول خلفية الرؤية ومبرراتها، والباب الثاني منهجية التخطيط المتبعة ، والباب الثالث يتحدث عن ابرز تحديات الوضع الراهن ،أما الباب الرابع فخصص ًللرؤية من حيث المرتكزات والغايات والمحاور حيث تم تحديد ثلاث ركائز للرؤية ،الاولى (دولة يمنية موحدة ومستقلة وقوية وديمقراطية وعادلة ) ويأتي في نطاقها: محور البناء المؤسسي والتنمية الإدارية ومحور منظومة إدارة الحكم ، ومحور الامن القومي والسياسة الخارجية ،ومحور الأمن والعدالة.
الركيزة الثانية (مجتمع متماسك وواع ينعم بحياة حرة وكريمة ) وجاءت المحاور التابعة لهذه الركيزة كالآتي : محور المصالحة الوطنية والحل السياسي ،محور البيئة والتنمية العمرانية ،محور البناء الاجتماعي ،محور الاقتصاد محور البنية التحتية والخدمات الاساسية الأخرى. أما الركيزة الثالثة ( تنمية بشرية متوازنة ومستدامة تهتم بالمعرفة) ويأتي في نطاقها: محور التعليم ومحور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي ،ومحور الصحة ..
الباب الخامس خُصص لسمات وخصائص الرؤية، فيما الباب السادس تحدث عن عوامل النجاح وتحديات تنفيذ الرؤية، وخصص الباب السابع للحديث عن ادارة العمل لتنفيذ الرؤية، واختتمت محتويات الرؤية في بابها الثامن المتعلق بالموارد ومصادر الدعم المالي لتنفيذ الرؤية.
هيكل إدارة المشروع
وضعت الرؤية هيكلية خاصة بإدارة تنفيذها من ثلاثة مستويات إدارية، المستوى الاول :المجلس السياسي الاعلى باعتباره الراعي الاساسي للرؤية، ويندرج تحت مسؤوليته فريق المتابعة والتقييم الذي سيكون ضمن سكرتارية المجلس السياسي الأعلى، ويعنى بالمتابعة والرقابة وتقييم سير المشروع ، ويتكون من خبراء ومختصين ذوي قدرات نوعية في مجالات المتابعة وتقييم البرامج القومية ؟
ويندرج في إطار المجلس السياسي فريق آخر هو فريق المصالحة الوطنية والحل السياسي، ويتكون من رئيس وأعضاء يعينهم المجلس السياسي الاعلى، ومهامه التنسيق والتنظيم لأعمال محور المصالحة الوطنية ..
المستوى الثاني : الحكومة وتسمى اللجنة الوزارية القطاعية، وهي الجهاز الفني لتنفيذ الرؤية وعكسها على الواقع ،ويندرج في إطارها الخبراء كفريق يدعم جهود اللجنة الوزارية القطاعية، ويتكون من مجموعة من الخبراء يتم الاستعانة بهم حسب الاحتياج الفعلي فرادى أو كفرق ..
المستوى الثالث : الفرق المؤسسية “مدراء المشروعات” ويتكون من 5-7 أعضاء في الجهة برئاسة رئيس الجهة أو المسؤول الثاني، ويعنى بتنفيذ أهداف المشروع في كل جهة ويتحمل مسؤولية إعداد خطتها وتنفيذها في إطار الرؤية ..
وخولت الرؤية لمواطن المتابعة والتقييم والابلاغ عن أي تقصير من خلال خط ساخن ..
كما طالبت الرؤية الاعلام بالاسهام الفاعل في تنفيذ المشروع من خلال كشف أي خلل أو تقصير وتعبئة المجتمع للوقوف خلف الرؤية .
آلية تنفيذية
بحسب تصريحات امين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري فإن هناك آلية تنفيذ للرؤية سترى النور قريباً وستكون مكملة لأي نقص وتجيب عن أي تفسيرات، كما ستوضح طريقة التنفيذ بشكل اكثر تفصيلاً ..