الأمم المتحدة تدعو السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطات المعتقلات

أكدت منظمة “القسط” الحقوقية السعودية، أن سلطات المملكة غيرت محكمة الناشطات المعتقلات قبل مثولهن أمامها بساعات، مشيرة إلى أن إحدى المتهمات لم تظهر بالمحاكمة التي عقدت أولى جلساتها صباح أمس.
وأوضحت المنظمة عبر حسابها على “تويتر”، أن السلطات السعودية أبلغت الناشطات المعتقلات بأن المحاكمة ستكون في المحكمة الجزائية المتخصصة (المختصة بشؤون الإرهاب) ثم غيرت المحكمة لاحقا إلى الجزائية المتخصصة بالجرائم المعلوماتية.
واعتبرت “القسط” تغيير المحكمة دليلا على “تلاعب القضاء السعودي وتمكنه من تحويل القضية من محكمة لأخرى خلال ساعات”، وعزته إلى محاولة الرياض التخفيف من الضغوط الدولية بشأن القضية (باعتبار أن عقوبات قانون الجرائم المعلوماتية أخف وطأة من مثيلاتها بقانون مكافحة الإرهاب)، أو لتجنب حضور المراقبين الدوليين للمحاكمة.
ونوهت المنظمة إلى أن “عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية، هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى”، مشيرة إلى أن المدعي السعودي طلب من القاضي إنزال عقوبات تعزيرية “من أجل ردع الآخرين”.
وذكرت أن هيئة المحكمة، التي تشكلت من القضاة: “إبراهيم علي اللحيدان”، و”فهد المطرود”، و”نزار عبدالله البسام”، قالت إنها بنت اتهامها للناشطات على اعترافاتهن بأنهن كن على اتصال بمنظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان، تعتبرها السعودية (جهات معادية)، بالإضافة إلى التعاون مع آليات الأمم المتحدة، واصفة تلك التهم بأنها “غير قانونية”.
وأكدت “القسط” حضور كل من: “رقية المحارب” و”أمل الحربي” و”لجين الهذلول” و”عزيزة اليوسف” و”إيمان النفجان” و”مياء الزهراني” و”شدن العنزي” و”عبير نمنكاني” و”هتون الفاسي” لجلسة المحاكمة، في حين غابت “نوف عبدالعزيز” عنها، وهو ما لم تذكر المنظمة سببه.
وبينما منعت السلطات السعودية 20 دبلوماسيا وصحفيا أجنبيا من حضور الجلسة بدعوى “حماية خصوصية المُدّعى عليهن”، استعرضت المحكمة الجزائية بالرياض التهم ضد الناشطات، ولم تسمح لأي منهن بالكلام أو الرد، وأسمعهن القضاة أن تلك التهم “هي التي اعترفوا بها ووقّعوا عليها”، ثم رُفعت الجلسة إلى بعد أسبوعين (27 مارس).
فيما ذكر حساب “سعوديات معتقلات” على “تويتر” أن “اللجان الإلكترونية التابعة للمستشار السابق بالديوان الملكي، المقرب من ولي العهد (سعود القحطاني) تروج معلومة ملفّقة مفادها أن (لجين الهذلول) لا تريد توكيل محامي، وأن النيابة ستتكفل بدفع نفقات المحامي لمن لا تستطيع دفعها من الناشطات المعتقلات”.
واعتبر الحساب ذلك الترويج محض “أكاذيب لا تمت للإنسانية أو المروءة بصلة”، مضيفا: “من يُجبرهن على الاعتراف بجرائم لم يرتكبنها، ومن يُجبرهن على الصمت حيال ما تعرضن له من انتهاكات يندى لها الجبين، ومن يُجبرهن على توقيع طلب عفو ملكي.. ألا يستطيع إجبارهن على توكيل محام؟!