مجلس النواب يطلب حضور وزيري الشؤون القانونية والعدل لتقديم مشروع قانون الحصانة القانونية والقضائية

لنواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مذكرة نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بشأن طلب إعادة النظر في مشروع قانون تعديل المادتين رقم ” 6 ر 5 ” من قانون التعرفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005م والمقر من المجلس في وقت سابق.
حيث أفاد نائب رئيس الجمهورية في مذكرته إلى أن يتم إعادة المداولة في هاتين المادتين في ضوء مقترحات الحكومة وبرنامجها العام وبما يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية ببعديها الاقتصادي والمالي.
وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة هذه المذكرة بما تضمنته من حيثيات إلى اللجنة المختصة للدراسة وتقديم النتائج إلى المجلس.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى مذكرة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه الذي أفاد فيها إن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن منح الحصانة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه والمقدم إلى الحكومة من قبل نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وبموجب البرنامج التنفيذي لحكومة الوفاق الوطني المقر من المجلس في جلسة سابقة.
وطلب رئيس مجلس الوزراء في مذكرته من المجلس استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة لدى المجلس.
وفي هذا السياق أقر مجلس النواب إدراج مشروع قانون بشأن منح الحصانة القانونية والقضائية في جدول أعماله لهذه الفترة¡ كما أقر طلب حضور وزيري الشئون القانونية والعدل لحضور جلسة المجلس ليوم غد◌ُ الأربعاء لتقديم مشروع القانون وفقا◌ٍ لآلية العمل والإجراءات المحددة في لائحة المجلس المنظمة لأعماله وبقية تكويناته.
و كان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلساته صباح يوم غد◌ُ الأربعاء بمشيئة الله تعالي.
حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص.
سبأ