المتوكل:اليمن لم تعد امامها ايه عقبات لنيل عضوية ” التجارة العالمية “

 الثورة نت/..

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أن توقيع اليمن للاتفاقية الثنائية الثامنة مع السلفادور في إطار استكمال متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعزز موقفه القوي والجاد في الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة بنهاية العام الجاري.

وأوضح الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت ان المسار التفاوضي لليمن على المستوى الثنائي اوشك على الاستكمال حيث لم يتبق سوى دولة واحدة يتم التفاوض معها حاليا وهي أوكرانيا.

ونوه الوزير المتوكل بالتفهم والدعم الواضح من المجتمع الدولي لليمن لاستكمال متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية واعتبار ذلك عامل أساسي لكي يتمكن اليمن من مواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للإعداد والانضمام لمنظمة التجارة العالمية أن اليمن عمليا لم تعد امامها أية عقبات تحول دون الحصول على العضوية الكاملة في هذا التجمع الدولي الهام .

وقال الوزير المتوكل :”ان تقارب فترات عقد الاجتماعات سواء على المستوى الثنائي أومتعدد الاطراف لانضمام اليمن للمنظمة خلال العام الجاري دليل عملي على وجود دعم دولي موازي للتحرك الوطني لاستكمال الانضمام كعضو فاعل في المنظمة.

وأشاد الدكتور المتوكل بدعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لفريق التفاوض الوطني لانجاز هدف اليمن الاستراتيجي في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية للاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق مزايا نسبية وهامة جراء ذلك.

ونوه بهذا الخصوص بالتسريع الملموس في إصدار القوانين الخاصة بالتشريعات التي أقرها البرلمان وتندرج في إطار متطلبات الانضمام وبينها القوانين التي صدرت مؤخرا والمتمثلة في قوانين حماية الإنتاج الوطني وتنظيم الصناعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وتعديل بعض مواد قانون السجل التجاري وغيرها من القوانين.

واضاف ” هذا يعطي دلالات ورسائل واضحة للمجتمع الدولي على توافر الإرادة السياسية العليا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك القطاع الخاص الوطني لاستكمال متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وفق البرنامج الزمني المتفق عليه والمحدد بنهاية العام الجاري وايفاء اليمن بجزء كبير جدا من التزاماتها في الجانب التشريعي والقانوني”.

كما أشاد وزير الصناعة والتجارة بالتفاعل الذي ابداه أعضاء مجلس النواب من خلال اقرار عدد من القوانين والتشريعات المطلوبة في إطار استكمال متطلبات الانضمام والحرص الواضح على استكمال اقرار بقية هذه التشريعات بمسار سريع لمساندة الجهود الحكومية الرامية للحصول على عضوية المنظمة الكاملة نهاية العام الجاري .

واكد في هذا الصدد ان كل الشواهد الماثلة حاليا سواء على المستوى الوطني الرسمي والخاص أو الدعم الدولي القوي لليمن تشير إلى ان الاجتماع التاسع لمجموعة العمل الخاصة بانضمام اليمن المقرر عقده قبل نهاية العام الجاري سيكون الأخير لتصبح اليمن عضوا فاعلا في منظومة التجارة الدولية.

وتابع ” انضمام اليمن الى النظام التجاري متعدد الاطراف سيسهم في تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد العالمي ويعود بمردود ايجابي على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية فهذا الانضمام يؤكد اننا نتعامل في اليمن ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة المتوافقة مع قواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تنضوي في اطارها حوالي 160 دولة”.

وجدد الوزير المتوكل التأكيد على تمسك فريق التفاوض اليمني سواء على مستوى المفاوضات الثنائية أو متعددة الاطراف بالمزايا الممنوحة للدول الأقل نموا من الانضمام للمنظمة وتعظيم الاستفادة من كْل الأحكام الخاصة والتفضيلية والمرونات الممنوحة في هذا الجانب بما في ذلك الفترات الانتقالية والمعونة الفنية من اتفاقيات منظمة التجارة العالميةِ.. مطالبا بهذا الخصوص بايفاء بعض الدول والجهات المختصة بالمعونات الفنية الواجب تقديمها لدعم اليمن في مرحلتي الانضمام وما بعد الانضمام.

واردف قائلا :”ان انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيفتح الباب واسعا امام الاستثمارات العالمية ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار إضافة إلى منح الصناعة المحلية فرصة للتطوير والتحديث حتى يتسنى لها المنافسة عالميا.. لافتا الى ان بقاء اليمن خارج المنظمة سيؤدي الى انعزالها وانكفائها بعيدا عن مجريات وتطورات التجارة الدولية وعدم قدرة اقتصادها على الاندماج في الاقتصاد العالمي.

واستطرد بالقول “سعي اليمن لنيل عضوية منظمة التجارة العالمية يعتبر هدفاٍ إستراتيجياٍ يرمي لجعل علاقاتنا التجارية متوافقة مع قواعد منظومة دولية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة المرتكزة على الأسس والمبادئ العامة لاتفاقيات المنظمة بما يضمن توافق وتكامل أنظمة اليمن التجارية مع النظام التجاري الدولي مثلما سيساعد على تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار”.

ولفت وزير الصناعة والتجارة الى عدم وجود أي سبب للقلق من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كون انتهاج اليمن لسياسة اقتصاد السوق القائم على الانفتاح أمام المنتجات والصادرات الأجنبية يجعل من الانضمام غير مؤثر على القطاع الخاص أوالصناعات الوطنية.. مشيرا إلى ان الانضمام سيتيح لليمن حماية منتجاتها سواء من خلال قانون حماية الإنتاج الوطني الذي صدر بقانون مؤخرا بعد اقراره من مجلس النواب أو من خلال الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تنفذها وتطبقها الدول في حال تضرر اقتصادها الوطني جراء استيراد سلع معينة.

وتعتبر هذه الاتفاقية الثنائية مع السلفادور هي الثامنة بعد التوقيع مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وهندوراس إضافة إلى التوقيع بالأحرف الأولى مع الولايات المتحدة الأمريكية.