قادة العمل الضريبي يعقدون لقاء تشاورياً موسعاً

الثورة/أحمد المالكي
بحضور عدد من وزراء حكومة الإنقاذ والشخصيات الهامة وبرعاية وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وتحت شعار “تحديث وأتمتة العمل الضريبي” عقدت مصلحة الضرائب أمس الأربعاء في العاصمة صنعاء اللقاء التشاوري لقيادة العمل الضريبي، في مسعى لتقييم أداء العمل الضريبي وما تحققه من خطط تطويره وما يتطلبه استكمال تنفيذها وغيرها من القضايا ذات العلاقة بتعزيز إيرادات الدولة وتوفير متطلبات الصمود بوجه العدوان وحصاره.
وفي افتتاح أعمال اللقاء أكد الدكتور رشيد أبو لحوم وزير المالية أن مصلحة الضرائب تعتبر مصلحة سيادية وتمثل عصب المالية العامة للدولة التي بها ومن خلالها تستطيع المالية أن تقدم الخدمات الأساسية والنفقات التشغيلية وصرف جزء من الرواتب، وتمثل مصلحة الضرائب المورد الأساسي لمالية الدولة في الوقت الحالي بعد أن انقطع المصدر الأساسي الذي كان يمثل 75% من موازنة الدولة المتمثل في النفط والغاز والذي اضحى تحت سيطرة المرتزقة والاحتلال”.
إنجازات متحققة
وزير المالية أشاد بقيادة مصلحة الضرائب وتمكنها من انجاز استراتيجيات مهمة وأتمتة العمل الضريبي وتحصيلها خلال عام 24مليار ريال مستحقات الدولة منذ العام 2008م، وقال: إن مصلحة الضرائب “مصلحة سيادة فرضت وجود الدولة بفضل الجهود المبذولة وتكاتف القيادة مع الكادر المؤهل الذين استطاعوا مواجهة الصعاب واثبات وجودهم وصمودهم في مواجهة العدوان”.
وأشار وزير المالية إلى تحقيق مصلحة الضرائب إنجازات كبيرة تمثلت في انجاز الاستراتيجيات والخطط وأتمتة العمل الضريبي وفقاً لما هو مطلوب، والارتقاء بأداء العمل الضريبي وتحقيق الإيرادات المستحقة والمتوقعة للدولة، وقال: “ما حققته مصلحة الضرائب هو بمثابة نقطة تحول على طريق الصمود في مواجهة العدوان”.
في المقابل أكد وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم أن “هناك دعماً ومساندة من قيادة الدولة ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى ووزارة المالية لقيادة المصلحة حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات لتطوير الأداء والعمل خلال العام 2019م وأن هناك رجالاً في الجبهات وأمراضاً يحتاجون للأموال والرعاية”.. متمنيا من كافة قيادات العمل الضريبي أن يؤدوا أعمالهم على أكمل وجه حتى يتم التكامل مع جهود وزارة المالية لتقديم كافة الخدمات للشعب اليمني الصامد والمقاوم.
توجهات جادة
وزير المالية د/أبو لحوم لفت إلى أن الضرائب لا تأتي إلا من استدامة عمل القطاع الخاص والثقة المتبادلة بين المصلحة والقطاع الخاص، وقال: لا يمكن تحصيل الضرائب إلا إذا أسهمت وزارة المالية في تنمية ورعاية الأوعية الإيرادية وفي مقدمتها القطاع الخاص وكبار المكلفين حيث لا بد من تأسيس علاقة متينة مع القطاع الخاص قوامها الشفافية والاحترام المتبادل والثقة باعتبار أن المصلحة لا يمكن أن تحقق إنجازات إلا إذا كان القطاع الخاص يعمل.
وشدد الوزير أبو لحوم على ضرورة أن يدرك القطاع الخاص أن هناك من يرعاه وأنه يحظى باحترام وزارة المالية وكافة الجهات التي يتعامل معها سواء في مصلحة الضرائب أو الجمارك وهي من أهم الأولويات لوزارة المالية في المرحلة القادمة حيث سوف يحظى برعاية كاملة والحصول على كافة التسهيلات وتبسيط الإجراءات كتوجه عام للدولة”.
وأوضح وزير المالية د/ رشيد أبو لحوم أن غاية الوزارة في العام 2019م أن يتم استكمال الحصر لكافة المكلفين، حيث يوجد قصور كبير في مشكلة الحصر الالكتروني ومازال هناك عمل كبير يُؤمل من المصلحة أن تقوم به وحصر كافة الأوعية الإيرادية على اختلاف أنواعها”.
وفي هذا السياق، عبر وزير المالية عن تطلعه إلى أن “يكون هناك برنامج خاص للحصر وتصحيح منظومة الأرقام الضريبية والمساعدة على تحصيل كافة المستحقات الدستورية والقانونية للدولة.
وأكد د/رشيد أبو لحوم أن وزارة المالية ستكون خير عون وخير سند كون الجميع يمثلون منظومة متكاملة من التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث أن التكامل يجب أن يعزز الصمود ومقاومة المحتل حتى تحقيق النصر وتحرير البلد من دنس المحتلين.
تقييم موضوعي
من جهته أوضح رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي في تصريح خاص لـ”الثورة” أهمية انعقاد اللقاء التشاوري لأكثر من محور أو ركيزة “أهمها استعراض إنجازات المصلحة خلال الفترة الماضية والتقييم الموضوعي للأداء والكفاءة والعمل والمثابرة والحصيلة بالإضافة إلى استعراض خطط المصلحة المستقبلية التي تنوي القيام بها وكذلك دراسته الإجراءات التي تقوم المصلحة بعملها من أجل تحديث وأتمتة العمل الضريبي حيث قاربنا على الانتهاء من أتمتة كافة الإجراءات الضريبية”.
وعمّا تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي، قال الدكتور الشامي أنها كبيرة مقارنة بالسابق لكن نستطيع القول أننا لم نحقق سوى 5% مما نطمح إليه”.. وأضاف” “أن من أهم الأوليات التي تطمح قيادة المصلحة لتحقيقها خلال الفترة القادمة تتمثل في رفع الحصيلة واستمرار رفع كفاءة الأداء الضريبي وتأهيل الكادر وزيادة الحصيلة ورفع مستوى الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد”.
وكان رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي قد أكد في الكلمة التي ألقاها في اللقاء التشاوري أن الجبهة المالية لا تقل عن الجبهة الميدانية في مقاومة العدوان وتعزيز الصمود، وقال: “هناك موارد كثيرة كانت مهدرة لكن بالعمل والمثابرة والتشخيص الدقيق استطاعت المصلحة بكوادرها أن توجد الحلول لها ومعالجة القصور الذي تم تجاوزه”.
حوسبة آلية
فيما أكد الأخ عبدالله كزمان، وكيل مصلحة الضرائب لقطاع التخطيط، أن “لدى المصلحة استراتيجية واضحة تسعى لتحقيقها عن طريق حوسبة العمل الضريبي” .. وقال: “هذا يعد من الحاجات الملحة التي يفرضها الواقع لتطوير العمل الآلي ، وإشراك جميع الفروع والمكاتب بالمحافظات لتفعيل التقنية الحديثة، حيث بدأت الإجراءات الفنية والتقنية تتحول لصالح التفكير لخلق ظروف فاعلة تشجع على الإبداع وزيادة الإنتاجية، والانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي”.
ولفت كزمان إلى أن “هناك حاجة لتقليص الوظائف الكتابية والروتينية ومواكبة التطورات واستغلال تكنولوجيا المعلومات للقيام بالأعمال المختلفة وتوفير المعلومات الحديثة والصحيحة من خلال الاستخدام الأمثل لتقنيات المعلومات المتقدمة”.. مشيراً إلى أن “التحول نحو النظام الآلي والمعلومات لا يزال في بدايته وهناك أمل كبير في تطويره مستقبلاً بتضافر كل الجهود من خلال إيجاد إدارة ضريبية ذات كفاءة وحتى يتم تقديم رسالة وخدمات ضريبية جيدة ملتزمة”.
اللقاء التشاوري لقيادة الضرائب شهد عرضاً عن الاستحداثات التكنولوجية التي نفذتها مصلحة الضرائب وشرحاً لطبيعة مشروع الربط الشبكي بين فروع المصلحة وكيفية تطوير مسارات العمل الضريبي في اليمن وفقاً لأحدث الأنظمة الآلية في هذا المجال.