نظام آل سعود يستغل قوانين مكافحة الإرهاب لانتهاك حرية التعبير

أكد خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن نظام آل سعود يستغل قوانين مكافحة الإرهاب لانتهاك حرية التعبير وإسكات معارضي سياساته وكم أفواههم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير.
وخلال حلقة نقاشية نظمت بعنوان “السعودية وقت المحاسبة” على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف نقلت رويترز عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين قولها إن “قانون مكافحة الإرهاب السعودي وتشريعات سعودية أخرى فضفاضة وغامضة بشكل غير مقبول”.
وأضافت إن القانون “يشمل من ينخرطون في الترويج أو الدعوة إلى اعتصامات أو احتجاجات أو إصدار بيانات جماعية” وتلك مصطلحات غامضة بشكل سافر.
وبينت ني أولين أن هذه القوانين تستخدم لمهاجمة وتقييد حقوق مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء مدنيين.
من جهته، لفت ميشيل فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الى استهداف النظام السعودي الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة وسجنهن في زنازين منفردة بمعزل عن العالم في أماكن غير معلنة.
وطالب نشطاء سعوديون وغير سعوديين خلال الجلسة نظام آل سعود بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سجون النظام وقالت زينب الخواجة المسؤولة في مركز الخليج لحقوق الإنسان “بعضهم زعماء حملات شهيرة مثل حق المرأة في قيادة السيارة وإلغاء وصاية الرجل عليها.. تلك الهجمات تهدف إلى تكميم أفواههم وتفكيك الحركات في البلد”.
من جهة أخرى، طالب المقرر الخاص بشؤون ناشطي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل فورست والمقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونولا دي آليان وخبراء حقوقيون دوليون، السعودية بإطلاق سراح جميع ناشطات حقوق الإنسان على الفور ودون شروط مسبقة.
وفي ندوة عقدت في إطار الجلسة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الاثنين، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، تحت عنوان “السعودية -وقت المساءلة”. قالت “آليان”، في كلمتها إن “السعودية تقمع وتسجن الناشطين بشكل ممنهج تحت عباءة مكافحة الإرهاب”. وأضافت: “لاحظنا أنه لم يتم إجراء تحقيق ضد مزاعم التعذيب”.
من جانبه قال المقرر الخاص “فورست”، إن “أعمال الناشطات لن تشكل تهديداً للأمن القومي السعودي”. وأعرب عن استعداده لبذل جهود لمساعدة السعودية في تحسين حقوق الإنسان على أراضيها.
بدورها، قالت الناشطة السعودية المقيمة في منفاها بلندن أميمة النجار، إن الحكومة السعودية قامت بإصلاحات “شكلية” من أجل التهرب من الانتهاكات التي مارستها ضد حقوق الإنسان. وأشارت النجار إلى أنه رغم سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات بالبلاد؛ إلا أنها لم تطلق سراح الناشطات اللاتي قدن حملات في هذا الشأن.
وفي السياق، قالت الحقوقية زينب الخواجة، من مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، إنه يجب إطلاق جميع الناشطات في السعودية على الفور ودون أي شروط مسبقة. وشددت الخواجة على ضرورة معاقبة المسؤولين عن تعرض الناشطات للتعذيب في السجون السعودية. وأضافت الخواجة أن “الناشطات يتعرضن للتعذيب بالصعق الكهربائي داخل السجون السعودية، إلى جانب تعرضهن للجلد والاعتداء الجنسي بشكل ممنهج”.
يذكر أن النيابة العامة السعودية، قد أعلنت نهار الجمعة الماضي، أنها انتهت من التحقيق مع مجموعة من المعتقلين المتهمين بـ “نشاط منسّق للنيل من أمن واستقرار المملكة” وستحيلهم إلى المحكمة المختصة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن “النيابة العامة تودّ الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.