الثورة نت
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع وافق المجلس على نقل عدد خمسة قضاة للعمل في بعض المحاكم لسد الشواغر والحاجة بناء عل المقترح المرفوع من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
كما وافق المجلس على نقل عدد أربعة من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات بناءا على المقترح المرفوع من النائب العام.
واطلع المجلس على التقرير المرفوع من النائب العام بشأن النزول الميداني للتفتيش على نيابة استئناف محافظة ذمار والنيابات الابتدائية التابعة لها.
كما استعرض المجلس التقرير المرفوع من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن نتائج التفتيش المفاجئ على محكمة الموال العامة بمحافظة إب، ووجه المجلس هيئة التفتيش القضائي العمل بالملاحظات الواردة في التقرير.
وناقش المجلس في الاجتماع مذكرة وزير العدل المرفق بها خطاب وزير الداخلية بشأن الصعوبات والعوائق التي تواجه الأجهزة الأمنية بمحافظة الحديدة من قبل المحاكم والنيابات بالمحافظة، كما تم مناقشة مذكرة مصلحة السجون بشأن تظلم السجناء المنقولين من محافظة الحديدة، وأقر المجلس بهذا الشأن عقد لقاء مشترك يجمع قيادة السلطة القضائية مع قيادة وزارة الداخلية ورئيس مصلحة السجون للخروج بالمعالجات المناسبة للموضوع على ضوء ما تم سابقا.
كما ناقش المجلس عددا من التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأرجأ المجلس مناقشة بقية المواضيع المدرجة في جدول أعماله إلى الاجتماع القادم.
سبـأ