اللجنة العليا للانتخابات تؤكد ممارستها للاختصاصات المنصوص عليها بالقانون باستقلالية تامة

الثورة نت/

قالت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أنها تابعت بكل أسف التجاذبات الحاصلة بين اطراف النزاع، بخصوص مهامها المخولة بها حسب دستور الجمهورية اليمنية النافذ وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001 وتعديلاته والذي منحها الحق الحصري في تنظيم العمليات الانتخابية والاستفتاء بحيادية وشفافية مطلقة.

وأوضحت اللجنة أنه واستنادا إلى المادة (32) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي تؤكد أن اللجنة العليا تمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شؤون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها، وانطلاقاً من المرجعية التشريعية التي تحكم عمل اللجنة العليا فإن اللجنة تؤكد مضيها في التحضير لانتخابات ملء المقاعد الشاغرة التي أعلن عن خلوها مجلس النواب وذلك في مختلف المناطق والمحافظات على امتداد الجمهورية اليمنية.

وأكدت اللجنة في بيان لها استمرار قيادة اللجنة العليا للانتخابات في أداء دورها والحفاظ على هذه المؤسسة الدستورية لتكون حاضرة حتى في احلك الظروف للقيام بالدور المرسوم لها وفقاً للدستور والقانون.

وطالبت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء طرفي الصراع إلى استشعار المسؤولية الوطنية والحفاظ على هذه المؤسسة الدستورية وعدم إقحامها في الصراع والمناكفات.

ودعت اللجنة جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية للمشاركة الفاعلة في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة، كما دعت المنظمات الدولية والمحلية لتفعيل دورها كشريك للجنة العليا للانتخابات لاسيما في الرقابة والاطلاع على سير العملية الانتخابية.

سبأ