حلقات مفقودة وأخرى متشابكة

خالد العراسي
للمرة الثانية خلال شهر يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بطلب من بريطانيا لمناقشة تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة ،فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة قد اقترح يوم الاثنين الماضي تعيين مايكل لوليسغارد رئيسا لفريق المراقبين الدوليين بدلا عن باتريك ،ووافق جميع أعضاء المجلس على المقترح (حسب ما يذاع دون تأكيد) .
ما سبق- بالإضافة الى أحداث أخرى –يشير إلى جدية الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق السويد ،لكن الواقع يشهد عراقيل وعوائق تمنع التنفيذ، والجميع يعرف أن التحالف هو الطرف المعرقل .
وهنا يبرز تساؤل: “هل يسير التحالف أو جزء منه في طريق عكس رغبة وتوجه الدول العظمى أم أن ما يجري رغم تثبيت التوجهات بقرارات أممية ليس أكثر من وهم لامتصاص الضغوط “؟
لنصل إلى الحقيقة علينا معرفة بعض الحقائق ،فمن يقومون باختراقات وانتهاكات تعرقل تنفيذ اتفاق السويد لا يمكنهم القيام بذلك إلا وفق توجيهات ودعم من التحالف، وهذا لا يمكن أن يحدث بدون موافقة الحلف الغربي، لذلك يوجد ثلاثة احتمالات لتفسير ما يجري ، الأول: هو أن الدول العظمى عن طريق الامم المتحدة تعمل على تنفيذ اتفاق السويد لكنها لا تريد ان يبدو ذلك سهلا ولا تريده أن يتم سريعا، فكلما ظهرت عقد وعوائق أفضى حلها إلى مزيد من سيطرتهم وتمكينهم إما لتأمين خط الملاحة من مخاوفهم أو للسيطرة عليه -حسب أقصى ما يمكنهم الوصول إليه – والثاني: هو أن تكون الأمم المتحدة ومن يديرها قررت المضي قدما نحو وقف الحرب كأسلوب جديد لتحقيق أهدافها تحت غطاء السلام دون أي اعتبار لمصالح دول تحالف العدوان ،ولهذا نرى واقعاً مضاداً ، والثالث: هو أن الإمارات لم تقبل بالاتفاق الذي يلغي إمكانية سيطرتها على ميناء الحديدة ،وهي-الامارات-مصدر العوائق ،وقبلت السعودية بشرط أن تنفذ مشروعها عبر المهرة وتأمينها في معارك ما وراء الحدود ووقف إطلاق الصواريخ الباليستية عليها .
في كل الأحوال لا يوجد في اتفاق السويد المجزئ للقضية أي مصلحة لليمن غير تجنيب الحديدة الدمار واستمرار تشغيل مينائها.
ويفترض أن يؤدي ذلك إلى رفع الحصار، أما إذا لم يتم ذلك فسنكون قد جلبنا لأنفسنا حصاراً وتدخلاً اممياً إلى جانب حصار وتدخل العدوان .
وفي أي حوار قادم يجب أن يكون الحوار شاملاً ويبدأ بالملفات الإنسانية (المرتبات ، العملة والاقتصاد ، إعادة الاعمار ، التعويضات، وغيرها ) لأنها ستعطي الشعب مزيداً من الصبر وتعينه على الصمود والثبات ، فيما يؤخرها العدو ليستغلها في تحقيق أطماعه بالمقايضة ، كما يجب أن لا يتم التوقيع على أي اتفاق يتضمن بأي شكل تنازلاً عن السيادة عبر الموافقة على تواجد أممي أو دولي تحت أي مسمى .