مجلس الشورى يناقش سبل تطوير أداء جمعية حماية المستهلك وفقا للمتغيرات الراهنة

الثورة نت/

عقد بمجلس الشورى اليوم اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.

كرس الاجتماع الذي ضم رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور ونائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للشئون الفنية الدكتورة/ رباب أحمد أبو إصبع ، لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الجمعية والسبل الكفيلة بتطوير أدائها بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة.

وتطرق الاجتماع بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى وممثلي الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، إلى المواضيع المتعلقة بنشاط الجمعية وسير عملها.

وفي الإجتماع أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها جمعية حماية المستهلك للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك من خلال أنشطتها ومشاريعها وبرامجها التوعوية رغم شحة الموارد.

ولفت إلى توجيهات القيادة السياسية للجهات ذات العلاقة بتكثيف الجهود الرقابية لمختلف السلع التجارية والإستهلاكية وتحديد أسعارها وتشديد الرقابة على إستيرادها ومنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأوضح أن حماية المستهلك مسئولية الجميع خاصة الجهات ذات العلاقة، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون مع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والتنسيق والشراكة مع منظمات المجتمع المدني, وفقاً لخطة ممنهجة تضمن سلامة وجودة السلع والمواد الغذائية.

وتطرق إلى أهمية إتاحة الحيز الإعلامي المناسب لبرامج الجمعية في وسائل الإعلام الرسمية والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن البرامج التوعوية للجمعية في المدارس.

وأكد العيدروس دعم مجلس الشورى لجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وأنشطتها وخططها بما يخدم الأهداف التي تأسست من أجلها الجمعية.

من جانبه إستعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تقرير الجمعية والذي إشتمل على خلاصة للوضع الإستهلاكي معززاً بالنسب والإحصاءات .

ولفت إلى تداعيات إستمرار العدوان الكارثية على الإقتصاد الوطني خاصةً مع التصعيد العسكري لتحالف العدوان وأدواته في الساحل الغربي ومختلف الجبهات .

وتضمن التقرير خلاصة للأعمال التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية للتخفيف من تداعيات العدوان الكارثية على الإقتصاد الوطني من خلال المشاريع والتقارير والزيارات الميدانية والأنشطة التدريبية للكثير من القطاعات الرقابية ومحطات المياه وكذا الأخصائيين الإجتماعيين في عدد من مدارس الأمانة.

وأكد التقرير أهمية توفير الجهات الحكومية للبيانات والمعلومات المطلوبة للجمعية إستناداً لنص المادة (23) من القانون رقم (46) لسنة 2008م لتتمكن من أداء دورها التوعوي لحماية المستهلك .

كما أكد التقرير ضرورة إيجاد آلية لتفاعل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مع قضايا المستهلك وتخصيص مساحات للتوعية عبر البرامج والفلاشات التوعوية بقضايا المستهلك مجاناً إستناداً لنص المادة (25) من القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك.

وقد خلص الإجتماع إلى تشكيل لجنة من عدد من أعضاء مجلس الشورى مع الجهات المعنية بقضايا وحماية المستهلك لإعداد توصيات ومقترحات مجلس الشورى بهذا الشأن, والتي سيتم رفعها لرئيس المجلس السياسي الأعلى.