الدكتور رشيد أبو لحوم : مفاوضات السويد فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي تركز على تحييد وظائف البنك المركزي

وكيل وزارة المالية وعضو اللجنة الاقتصادية العليا – لـ”الثورة”:

إعلان زمام بدفع رواتب الموظفين ليس مكرمة منهم بل كان شرطاً لوفدنا قبل مغادرته السويد الأسبوع الماضي
حاوره/ أحمد المالكي
أكد الدكتور رشيد أبو لحوم وكيل وزارة المالية وعضو اللجنة الاقتصادية العليا أن مفاوضات السويد فيما يتعلق بالملف الاقتصادي ستتركز بدرجة رئيسية على مسألة تحييد البنك المركزي في مهامه ووظائفه وأنه تم التوصل إلى كثير من النقاط والاتفاقات في الجانب الفني وإدارة السياسة النقدية والمحافظة على السوق وأسعار الصرف وتغطية الاعتمادات المستندية من إيرادات الدولة المتمثلة بالغاز والنفط لكن تدخل الرباعية أجبر بنك عدن على التنصل عما تم الاتفاق عليه بعد اجتماع الرباعية في الرياض والذي هدف إلى إفشال المفاوضات وأن التعويل على مفاوضات السويد منخفضة جداً كون العدو يرفض تحييد الاقتصاد والبنك المركزي.
وأشار أبو لحوم إلى أن وفد حكومة هادي يقوم بعرقلة ما يقدمه وفدنا الوطني من حلول اقتصادية ترفع المعاناة والحصار عن شعبنا، مؤكداً أن مرتبات المتقاعدين صرفت في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى من الهيئة العامة للمعاشات وأن إعلان زمام بدفع رواتب الموظفين كان مشروطا من قبل وفدنا المفاوض قبل مغادرته إلى السويد وان جدية هذا الإعلان بصرف الرواتب لا يمكن الجزم بها خاصة وأنهم تعودوا على الكذب أكثر من مرة في هذا الجانب وعندما يصرفوا للموظفين سيتضح مدى جديتهم والتزاماتهم أمام الشعب والأمم المتحدة.. المزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:
بالنسبة للمفاوضات الجارية الآن في السويد.. نريد أن نعرف منكم كعضو في اللجنة الاقتصادية العليا أهم القضايا الاقتصادية المطروحة الآن على طاولة الحوار بمدينة ستوكهولم؟
– فيما يتعلق بمفاوضات السويد ليس بخاف عليكم أن المبعوث الأممي إلى اليمن تحدث أن مفاوضات السويد فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ستتركز بدرجة رئيسية على مسألة تحييد البنك المركزي في مهامه ووظائفه وفي أدواته الخاصة بالسياسة النقدية، هذا الإطار المطروح وعلى ضوء الملف الذي طرح من قبل المبعوث الأممي كان في وفدنا المفاوض الآن الدكتور محمد السياني محافظ البنك والأستاذ أحمد الشامي نائب المحافظ وهم كما أبلغوني عاكفون مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن كذلك والخبراء الذين استعانت بهم الأمم المتحدة من أجل هذا الملف وهم يتناقشون في كثير من التفاصيل التي كانت قد نوقشت من قبل أثناء أو ما قبل مفاوضات نيروبي التي كان من المزمع انعقادها قبل حوالي شهر ونصف تقريباً أو أكثر ولكن كانت هناك مفاوضات وتم التوصل إلى كثير من النقاط والاتفاقات في الجانب الفني وكيفية إدارة السياسة النقدية والمحافظة على السوق وأسعار الصرف وكيفية قيام البنك المركزي بوظائفه المتمثلة في تغطية الاعتمادات المستندية من خلال إيرادات الدولة النفط والغاز والتي هي الآن تحت سيطرة الاحتلال.. وتم التوصل إلى بعض القضايا الفنية في هذا الجانب إلا أنه بشكل مفاجئ فوجئنا بأن بنك عدن “هادي” تنصل عما تم الاتفاق عليه بعد اجتماع الرباعية في الرياض المتمثلة بالسفراء الأمريكي والإماراتي والسعودي والبريطاني وكانت لقاءات الرباعية تتمحور حول مسألة البنك المركزي ويبدو من خلال معلوماتنا الخاصة ومن خلال استقرائنا الاقتصادي والسياسي لمخرجات ذلك الاجتماع كانت غايته تهدف إلى إفشال أي مفاوضات وكذلك جعل بنك عدن هو البنك الذي يسيطر على السياسة النقدية بالتنصل عن كل الدعوات التي دعا إليها مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة والمبعوث الأممي في هذا الشأن.. وهذه هي جزء من المؤامرة وجزء من مؤامرة الحرب الاقتصادية لآن نقل البنك المركزي إلى عدن كان وراءه مجموعة من الغايات الاستراتيجية التي يسعى العدو إلى تحقيقها في إطار حربه الاقتصادية وتحقق كثير منها بما يهدف له العدوان وبالتالي مسألة توحيد إدارة البنك المركزي، وجعلها محايدة سيفقد العدو إحدى أدوات حربه الاقتصادية على بلدنا كذلك قررت الرباعية وبشكل فجائي أن تمضي في سبيل الحرب الاقتصادية وسمعنا جعجعة كثيرة في هذا المجال واجتماعات متكررة مع السفيرين الأمريكي والبريطاني مع الاستخبارات الأمريكية والبريطانية وجميعها تهدف إلى كيفية تفعيل البنك المركزي في عدن لمزيد من الحرب الاقتصادية علينا وجعلنا معزولين وتحت رحمتهم كما يريدون وحقيقة الامر من خلال المفاوضات التي تجرى في السويد حالياً فنحن لا نعول عليها وأفق الأماني التي تشتري مشاعرنا في هذا الجانب منخفض بشكل كبير جداً لمعرفتنا السابقة بأن العدو لا يريد السلام ولا يريد تحييد البنك المركزي ولا يريد تحييد حتى الاقتصاد، وتصرفات واضحة في مثل هذا المجال إذا كان في الجانب الإنساني يرفض أن يطلق سجناءه ومن قاتلوا معه فكيف لنا أن نتوقع من هذا العدو أنه سوف يكف عن حربه الاقتصادية ضد أبناء شعبنا اليمني.
المفاوضات الآن جارية ونحن أمام الأمر الواقع.. برأيكم ما الذي يجب على وفدنا الوطني ألا يغفله في الجانب الاقتصادي في مفاوضات السويد؟
– بفضل الله سبحانه وتعالى نحن هنا في صنعاء شكلنا غرفة عمليات وأنا على رأسها لإمداد المفاوضين الممثلين لنا وهم ذوو كفاءة وقدرات ولديهم باع طويل في مسألة المفاوضات منذ بدء الحرب وهم أناس متخصصون في الاقتصاد وفي جعبتهم ما يكفي والحمد لله، لكننا هنا أيضا نمدهم بالمعلومات التي قد تتطلبها الترتيبات الآنية هناك وهم مركزون على كافة الجوانب وهم كما أسلفت قبل قليل أن المسألة تتعلق بتحييد عمل البنك وبمعنى آخر المجالات الأخرى المتعلقة بمجالات الحصار والقرارات الأخرى فيما يتعلق بنقل البنك ونقل السيولة إلى بنك عدن وما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية جميع هذه الأشياء ليست ضمن أجندة المفاوضات الحالية في السويد لكن نحن على ثقة بأن مفاوضينا يملكون الحجة والقدرة ولديهم ملفات تم اعدادها بتوجيهات من قبل فخامة الأخ الرئيس مهدي المشاط الذي هو رئيس اللجنة الاقتصادية للبلد وكذلك وفقاً للمحددات والمعطيات العامة التي وجه بها قائد الثورة وكما تحدث في أكثر من مجال ودعواته لتحييد الاقتصاد، نحن في سبيل ذلك نقدم الدلائل العملية لمسألة تحييد الاقتصاد ونجد أن الغاز الذي يوزع هو تحت إدارة مارب ونحن الذين نقوم بتوفير كافة الإيرادات إلى مارب، حتى الخطوط الجوية اليمنية أنت الآن تقطع التذاكر من صنعاء ويبيعها “العلواني” من داخل القاهرة، بمعنى آخر إذا كان هناك أفق معين لمسألة تحييد الاقتصاد وبما لا يضر المواطن وبما يخدمه فنحن منفتحون بشكل كامل على هذه التوجهات والأطر ولا يمكننا أن نسير خارج إطار هذا المسار الذي هو مسار طبيعي وينسجم كليا مع دعواتنا لأن يكون الاقتصاد محيدا من كل الصراعات السياسية لكنه على عكس أجندة أمريكا التي هي الآن تستخدم الورقة الاقتصادية في حربها وابتزازها للعالم وكذلك بيادقها في الخليج يستخدمون نفس السياسة لأنهم لا يملكون من أمرهم شيئاً وإنما هم ينفذون أجندة الاستخبارات الأمريكية في الشرق الأوسط.
طبعاً ترتيب أولوية الملف الاقتصادي في مفاوضات السويد هو الثاني بعد ملف الأسرى والملف يتضمن عدة مسارات اقتصادية.. ما هي أولوية المناقشة التي ستطرح.. هل الرواتب الموانئ، والمطارات، تحييد عمل البنك المركزي، فك الحصار، ماذا بالضبط؟
– كلها أولويات بالنسبة لنا أنت عرجت إلى ذكر مطار صنعاء وهو طرح على طاولة المفاوضات ونتفاجأ بأن المرتزقة يشترطون بأن يكون مطاراً داخلياً وهذا الشيء غير مقبول بالنسبة لنا، لن نقبل أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية وهم زعموا أن لدينا أسلحة وحاصرونا تحت مبرر هذه الدعاوى وحاصروا ميناء الحديدة وقللوا كميات الموارد الداخلة لكن آلية الأمم المتحدة بعد مضي هذه المدة بالكامل تتحدث وبصريح العبارة في تقاريرها بأنها لم تجد حتى طلقة واحدة وبالتالي المبررات التي يسوقونها لا قيمة لها من الناحية العملية وإنما هي بمثابة ترويجات إعلامية لا أقل ولا أكثر لتغطية سوءتهم التي حاربوا بها الشعب اليمني.
زمام أعلن الأسبوع الماضي أنه سيدفع رواتب الموظفين المدنيين في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وكانوا قد شرعوا بدفع رواتب المتقاعدين؟؟ هل هذا يأتي في إطار الاتفاق السياسي بين الأطراف وضمن أجندات بناء الثقة لإجراء الحوار الحالي في السويد؟
– أود أن أصحح معلومة معينة وكما أسلفت قبل قليل في مسألة تحييد الاقتصاد، رواتب المتقاعدين التي دفعت في مناطق سيطرتنا دفعناها من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في صنعاء بمبلغ أكثر من ملياري ريال، بمعنى آخر نحن من بادرنا ونحن من طرقنا أبواب الأمم المتحدة من أجل تحييد الاقتصاد، وبالمناسبة أشكر الأخ الأستاذ إبراهيم الحيفي رئيس الهيئة العامة للتأمينات الذي بذل على مدى سنتين متواصلتين جهوداً من أجل توحيد أعمال الهيئة وبالمناسبة المتقاعدون في عدن أكثر من المتقاعدين في مناطق سيطرتنا، بمعنى آخر أن تلك المناطق متخمة بالمتقاعدين وهذا يتناقض جملة وتفصيلاً مع أساسيات وتوازنات الكتلة السكانية، هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية فيما يتعلق برواتب الموظفين نحن قد سمعنا في أكثر من مرة فيما يتعلق بهذا الجانب أنهم سيقومون بالدفع وأنهم وأنهم وكان بن دغر بطل هذه الأكاذيب حتى رحل وزمام كذلك لكننا نعم رواتب الموظفين وإعلانهم عن دفعها هي لم تأت مكرمة منهم وإنما كانت شرطاً أساسيا لوفدنا المفاوض الذي غادر إلى السويد واشترط أن يعلن بنك عدن بأنه سوف يقوم بدفع المرتبات لماذا ؟ لأننا نريد أن نري شعبنا الصامد والصابر بأنهم يستخدمون رواتب الموظفين أجندة من أجندات الحرب وأجندة من أجندات الحصار والتركيع وإعلانهم بأنهم سوف يدفعون هو دليل دامغ وعملي وواقعي وسياسي واقتصادي على أنهم هم من يملكون الإيرادات ومقدرات الشعب وأنهم هم من يدعون بأنهم من يدير السياسة النقدية ويجب أن يتحملوا مسؤوليتها بشكل كامل.
أنت عرجت إلى أهمية تحييد الاقتصاد.. إذا تم التوصل إلى اتفاق مبدأي لتحييد الاقتصاد.. ماذا يعني ذلك في مسألة تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني العظيم؟
– إذا تم تحييد الاقتصاد سنشهد بأن كثيرا من المصانع ستعود للعمل وستدخل إلينا كثير من مدخلات الإنتاج إلى المصانع التي منعت من الإدخال وإذا تم تحييد الاقتصاد سيكون هناك أسعار منخفضة نتيجة للحصار الذي يفرضه التحالف على كافة السفن الغذائية والمشتقات النفطية الداخلة إلى بلدنا، الجانب الآخر يمكن أن تتم إعادة دورة السياسة النقدية وبالتالي لن تكون هناك أزمة سيولة ولن تكون هناك مضاربة للدولار ستخفض الأسعار وستنخفض أسعار الدولار وسنستطيع استغلال عوائد النفط والغاز الاستغلال الأمثل بما يغطي الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وهذه جميعها هي أدوات بيد العدوان يستخدمها ضد أبناء شعبنا من أجل رفع الأسعار وظناً منهم أنه إذا تم رفع الأسعار سيفقد الجيش واللجان الشعبية الحاضنة الشعبية وبالتالي سيسهل لهم احتلال الأراضي التي تقع تحت سيطرتنا وهذه اعتقادات خاطئة حيث مني العدو بخسائر فادحة نتيجة أربع سنوات من حربه الكونية لكنه بفضل الله سبحانه وتعالى حتى الآن وحسب المعطيات الاستراتيجية وتقارير الخبراء حتى الأمريكيين أنفسهم الذين يرسمون سياسة الحرب علينا قالوا بأن التحالف لم يحقق شيئاً من أهدافه في اليمن.
حسبما تردنا من تصريحات إعلامية عن الوفد الوطني المفاوض من خلال الجلسات التي عقدت والذي يطرح أشياء إيجابية تخدم تحييد ورقة الاقتصاد والتخفيف من معاناة الشعب اليمني فيما وفد المرتزقة يعمل على عرقلة مناقشة القضايا الاقتصادية ؟ هل بالإمكان أن تحددوا لنا هذه العراقيل بحكم تواصلكم المباشر مع وفدنا المفاوض؟
– كما اسلفت لك قبل قليل مسألة تحييد عمل البنك المركزي هم يصرون على أن يبقى مركزي عدن المركز الرئيسي ونحن تابعون ونحن نصر على إدارة مشتركة أو إدارة مستقلة محايدة تحت إشراف الأمم المتحدة، فيما يتعلق بسياسة البنك المركزي هم يريدون أن يستخدموا أجندة من أجندات الحرب وبالتالي إذا ما تم تحييد البنك سيفقدون إحدى الأدوات.. المسائل الأخرى فيما يتعلق بتحييد الاقتصاد، مسألة التفتيش العبثية على السفن لأن سفن النفط لا يتم إدخالها من قبل التحالف إلا بعد مرور 30 يوما من حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة بعد تفتيشها واعطائها تصريحاً بالدخول إلى ميناء الحديدة، فهذه المسألة مسألة تحييد الاقتصاد وتحييد عمل البنوك الآن يتم الضغط على البنوك بأن تورد كافة المبالغ كاملة إلى بنك عدن، هذا لم يحدث في أي بلد في العالم أن تنقل كتلة نقدية من مناطق ذات كتلة سكانية أعلى إلى منطقة كتلتها السكانية أقل وأيضا غير آمنة ولا توجد فيها إدارة موحدة وهناك سلطات أمنية متعددة وبالتالي كيف يمكن لهذا النقد أن يستقر لا سيما ونحن رأينا في السابق بأن بنك عدن نفسه قد تعرض لاعتداءات عناصر خارجة عن القانون مرتين فكيف بالإمكان أن تطمئن البنوك على نقل أعمالها إلى عدن وكذلك التجار، تاجر في صنعاء زبائنه في صنعاء فلماذا تطلب منه أن ينقل سفنه وبضاعته إلى عدن ويتكبد تكاليف نقل وخوف ويدفع اتاوات أمراء الحرب هناك هذه كلها مسائل تتعلق بالضغط على أبناء شعبنا من أجل تركيعه ومن أجل تحقيق أهداف يعتقدون بأنها سوف تحقق لهم آمالهم، لكن الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى عرف حقيقة العدوان ولم يكن كما يدعون وأن المسألة مسألة احتلال بكامل اركانه بل أسوأ مما كان في السابق من احتلالات أوروبية لبعض المناطق العربية وهؤلاء المحتلون الجدد لا يملكون عملاً مؤسسياً ولا أخلاقيات ولا احتراماً للذات، يعانون من عقد النقص المزمنة بالذات أمام المواطن اليمني.
بالعودة إلى مسألة دفع الرواتب والإعلان الأخير لرئيس بنك عدن زمام.. هل هم ملزمون الآن بدفع رواتب الموظفين وفقاً لاشتراطات وفدنا ؟
– هم ملزمون حسب تعهدات هادي للعالم ذلك الرجل الناعس دوماً من مقر الأمم المتحدة تعهد بدفع كافة التزامات البنك المركزي الداخلية والخارجية ومن ضمنها المرتبات.
ماذا عن الإعلان الأخير؟
– لدينا مثل يقول “لا تقل بر إلا وهو في الصر” ونحن لا نستطيع أن نتكلم عن مصداقية هذا الكلام، هم كتلة من الكذب وبالتالي لا يمكننا الحديث عن هذا الأمر إلا عندما يستلم الموظف راتبه ونحن بدورنا سلمنا كشوفات المرتبات حسب 2014م وحسب طلبهم لا يوجد لديهم أي مبرر بل اننا خطونا خطوات متقدمة وأبدينا استعدادنا للأمم المتحدة بأننا سنورد كافة الإيرادات وتكون تحت إطلاع الأمم المتحدة مقابل دفع رواتب الموظفين نحن أحرص على الموظف من أي شخص داخل حكومة المناطق المحتلة أو من قبل الأمم المتحدة.
الدولار وغيره من العملات شهد تراجعاً ملحوظاً أمام الريال هل هذا يأتي وفق سياسة السوق والعرض والطلب على العملة؟ أم أنها سياسة من قبل العدوان للضغط على الوفد الوطني المفاوض بإعادة رفع قيمة الدولار والعملات الأجنبية وفي إطار ما يقوم به العدو من التلاعب بأدوات الاقتصاد والتي منها العملة؟
– أنت أعطيت الإجابة بأنه يأتي ضمن سياسة العرض والطلب باعتبار أن الارتفاع لم يكن متعلقاً بسياسة العرض والطلب وسوق النقد على الاطلاق بل كان ضمن أهداف سياسية وتغيير مرتزق بمرتزق جديد تحت دعاوى ومبررات اقتصادية بالسيطرة على سوق الصرف هذا ما شهدناه بتغيير معين عبدالملك المعين من قبل السفير السعودي في عدن.. هذا جانب، الجانب التالي الانخفاض هو الأمر الطبيعي ويجب أن يستقر كما ذكرنا في تصريحات سابقة عند 300-350 ريالا إذا زاد باعتبار ذلك أنها القيمة العادلة، هذه الانخفاضات التي تمت كما أسلفنا كانت لأسباب سياسية وهي ضمن مخرجات الرباعية بتوجيه المرتزقة بأن يكفوا عن المضاربة بأسعار الدولار حتى نتمكن من الذهاب إلى مفاوضات السويد ولدينا بعض الأوراق التي نتحدث بها لأننا خلال أربع سنوات لم نملك أي أدوات وكلها أتت ضمن مسارنا بعد انكشاف الأزمة الإنسانية في اليمن للعالم بأكمله.
بنك عدن ورئيسه زمام أعلن أن السعر العادل للدولار 450 ريالاً مع أنه انخفض إلى 350 ريالاً؟ لماذا هذا القرار من قبلهم وهل كان الريال فعلا سيهبط إلى أقل من هذا السعر مقابل الدولار؟
– هم لم يرق لهم أن يروا شعبنا مطمئنا آكلاً شارباً مستقراً على الاطلاق، هي حرب وهذه هي أجندة الحرب وبالتالي عندما رأوا الدولار ينخفض وأن ذلك سيعود بالانخفاض على الأسعار، بمعنى آخر أن أجندتهم طيلة أربعة أعوام فشلت بالتالي سارع زمام بتوجيهات استخباراتية للإعلان بأن السعر العادل للدولار هو 450 وها هو اليوم الدولار بـ520 وهذا نتاج تصريح زمام على الرغم من أنه أعلن بأنه سوف يفتح اعتمادات مستندية كاذبة ونحن نعلمها بـ440 فلماذا لم يكن بالقيمة العادلة 450 ؟.
بالنسبة للوضع الاقتصادي الداخلي ما هي الإجراءات التي تتخذها اللجنة الاقتصادية العليا فيما يتعلق بضبط أسعار السوق خاصة المواد والسلع الغذائية الأساسية في ظل التطورات السعرية والنقدية الأخيرة؟
– وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وعدد من مسؤولي الدولة دشنوا مسألة النزول الميداني للبدء بتنفيذ القائمة الثانية من قائمة الأسعار المخفضة بمعنى آخر أن قائمة الأسعار التي كانت قبل فترة وتم النزول الميداني من قبل مؤسسات الدولة لتثبيتها في السوق اليوم لدينا قائمة أخرى أقل من الأسعار السابقة تماشيا مع أسعار الدولار في السوق وبعد المفاوضات مع التجار وبإذن الله تعالى سيتم تنفيذ هذه القوائم ونحن نهيب بأبناء شعبنا أن يلتفتوا إلى لقمة عيشهم وألا يسمحوا لتجار الجملة أو تجار التجزئة في مناطقهم بأن يبتزوهم وعليهم أن يتثقفوا ويتابعوا وسائل الإعلام التي تنزل فيها القوائم ومن ثم لو حاجج كل الناس التاجر المزايد وأبلغوا عنه بأنه لم يلتزم بقائمة الأسعار عندئذ فإن هؤلاء سيلتزمون وستستقر الأسعار بتكامل العملية ما بين مؤسسات الدولة والمواطن ولا يمكن للدولة أن تقوم بمفردها دون وعي اجتماعي يساعدها على القيام بمهامها.
ماذا عن مسألة ضبط أسعار المشتقات النفطية البنزين والديزل؟
– هي مضبوطة.
لا.. أنا اقصد هل الأسعار الحالية للمشتقات عادلة مقارنة بالأسعار الدولية للنفط والبورصة؟
– حتى هذه اللحظة يمكن هناك باخرة دخلت هذا الأسبوع على الأرجح هي بالأسعار الجديدة فيما يتعلق بأسعار البورصة لكن أيضا هي محملة بالغرامات والديمرج الذي يصل إلى أكثر من 270 ألف دولار، نتيجة التأخير الذي تعرضت له السفينة منذ تحركها.
أنتم ضبطتم أو حددتم السعر الجديد بـ7800 ؟
– لسنا من يحدد الأسعار، نحن من نرسم سياسة اقتصادية عليا للبلد ولسنا جهة تنفيذية.
ماذا عن اجراءاتكم بخصوص توفير مادة الغاز المنزلي، هناك شكاوى وتذمر كبير في أوساط المواطنين حول عدم انتظام توفر الغاز.. ما هي أسباب عدم انتظام آلية التوزيع؟
– قبل حوالي نصف شهر تقريبا كانت هناك صيانة للمنشآت في مارب لمدة 25 يوماً ومع ذلك لم يشهد أبناء شعبنا أزمة حادة في مسألة الغاز وإنما أديرت العملية بكفاءة ونجاح من قبل شركة الغاز وبإذن الله تعالى سوف تستقر ونحن كنا أشبه بمريض في غرفة العمليات وهو الآن يتعافى بعد إجراء العمليات التي أجريت على منشآت مارب وستتعافى مسألة توزيع الغاز وهناك أرقام ممنوحة للمواطنين للإبلاغ عن أي عاقل حارة يتلاعب في مسألة التوزيع ونحن نعلق قوائم توزيع يومية عبر الإذاعات ويتم نشرها عبر وسائل الإعلام أين يوزع الغاز ومن هو المسؤول والمشرف والكميات التي ستوزع على مستوى كل حارة بالنسبة للعاصمة بالكامل ومع ذلك نحن نعلم أن هناك نقصاً في الكميات لكن سوف يعوض النقص خلال الأيام القليلة القادمة كوننا قادمين على شراء بعض الكميات من الخارج من أجل سد الفجوة القائمة حاليا ومن ثم نصل إلى الاستقرار التمويني لمادة الغاز إن شاء الله تعالى ولو نظرنا إلى أن دبة لغاز كانت بـ7 آلاف ريال وغير موجودة والآن بـ2700 في بعض المناطق وفي العاصمة صنعاء خاصة بـ3000 ريال وهذا يعد استقراراً غير عادي ونحن نعمل على أن ينخفض في صنعاء ولدينا توجه بأن ينخفض إلى 2400 ريال في الأيام القادمة إن شاء الله.