الجنيد يرأس اجتماعا موسعا لتدشين المرحلة الثانية لعملية النزول الميداني للرقابة والضبط على الأسعار

الثورة نت/ أسماء البزاز

ترأس نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات الأخ محمود الجنيد اجتماعا موسعا لتدشين المرحلة الثانية من عملية النزول الميداني لتنفيذ القائمة السعرية الثانية التي حددتها الوزارة مع التجار المنتجين والمصنعين والموردين حسب سعر صرف الدولار.

وفي الاجتماع أشاد الجنيد بالنشاط المتميز الذي تقوم به الوزارة في أقدس نشاط متمثل بتوفير احتياجات المواطن المعيشية والتخفيف من حجم المعاناة في أصعب ظرف تمر به البلاد وما يصاحب ذلك النشاط من عمل متكامل مع كل الجهات الأمنية والتنفيذية والقضائية في مختلف محافظات الجمهورية وليس على مستوى أمانة العاصمة فحسب.

وأشار الجنيد أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والكمالية والتذبذب في سعر صرف الدولار هو جزء من الحرب الموجهة ضد الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان حتى في المناطق التي تقبع تحت الاحتلال.

وقال الجنيد : يأتي الآن الدور المحوري الذي تلعبة السلطات المحلية في مختلف المحافظات لتنفيذ هذه القائمة السعرية الجديدة التي حددتها وزارة الصناعة وضبط المغالين والمخالفين مع التأكيد على أهمية وضرورة إشهار الأسعار في مختلف المحلات والمولات التجارية.

منوها أهمية الشعور بالمسئولية في عملية النزول الميداني والتي تعزز ملحمة الصمود الوطني لشعبنا وتعزز من تماسك الجبهة الداخلية والتي لا تقل شأنا عن الدور الوطني الذي يقوم به أبنائنا وأبطالنا في الجبهات .

من جهته أوضح وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة إن تدشين المرحلة الثانية من عملية النزول الميداني الذي تقوم به الوزارة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ستكون مرحلة أكثر تميزا وتلافيا للأخطاء الماضية كما أنها أوسع وأشمل في تطبيق أسعار المواد الأساسية والكمالية بتعاون وتكامل الأداء في الميدان من قبل الجهات المعنية ممثلة بقيادة أمانة العاصمة والأخوة المحافظين ومدراء مكاتب الصناعة بالمحافظات.

ولفت الأخ الوزير أن عملية النزول الخاصة بتنفيذ القائمة السعرية الثانية ستكون أكثر صرامة وحزم في ضبط المخالفات والتجاوزات التجارية سواء مخالفات سعرية و وزنية أو مخالفة للجودة. في مختلف المولات والمحلات التجارية أو التي لازال أصحابها متمسكين بالتسعيرة القديمة
ضمن خطة وفترة زمنية محددة لخمسة عشر يوما تنفذ في مختلف محافظات الجمهورية وان الاجراءات لن تكتفي بمجرد الإغلاق ورفع محاظر الضبط بل ستتجاوز للتشهير بالمخالفين في القائمة السوداء وعرضهم للنيابة.

من ناحيته أكد وزير الإدارة المحلية علي القيسي أن وزارة الإدارة المحلية عبر مختلف فروعها في جميع المحافظات ستكون خير منفذ لخطة الوزارة في عملية الرقابة وضبط الأسعار وتنفيذ هذه القائمة السعرية الجديدة المواكبة لتغيرات سعر صرف الدولار .

وقال القيسي إن هذه الخطوة تمثل أكبر انجاز قامت به وزارة الصناعة رغم الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد. داعيا جميع المحافظين للنزول الميداني للمشاركة في هذه الحملة الميدانية الواسعة انطلاقا من الواجب الوطني والإنساني في التخفيف من حجم معاناة المواطنين.

مؤكدا ان سلطات البلاد المحلية ستعمل جاهدة على تنفيذ هذه التسعيرة الجديدة بحذافيرها ولن تتهاون مع المتلاعبين من أي طرف كانوا.

نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي أوضح أن الحرص على العمل المشترك والتنسيق في الأداء على الميدان ركيزة أساسية لنجاح تنفيذ هذه القائمة السعرية.

وقال الهاشمي : من الأولى على التجار في هذه المرحلة هو التنافس على تخفيض الأسعار لا القفز فوق سعر صرف الدولار واستباق الأحداث والمغالاة في السعر على حساب تفاقم وتأزم الوضع المعيشي للمواطنين

مؤكدا ضرورة الالتزام بعملية النزول واهدافها ولوائحها دون استفزاز لأي جهة دون تنازع في المهام والاختصاصات على أرض الميدان حتي يلمس أبناء شعبنا نتاج هذا النزول في حياته المعيشية والاقتصادية

هذا وقد أشار وكيل قطاع التجارة الداخلية بالوزارة عبدالله نعمان إلى أهمية تحمل المسئولية في إنجاح تنفيذ هذه القائمة الجديدة والمحددة لـ 150 سلعة أساسية وكمالية تم تحديدها بعد جهود كبيرة قامت بها الصناعة مع التجار والمصنعين والمنتجين مع اعتبار ان اسعار القائمة تمثل الحد الأعلى للأسعار وباب التخفيض مفتوح لمن أراد.

من ناحيته أوضح أمين العاصمة حمود عباد أن الأمانة سستسخر كافة امكانياتها وطاقاتها للعمل مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ التسعيرة الجديدة وستغلق كافة المحلات التجارية المخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية .

مثمنا دور قيادات وزارة الصناعة في تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن ومواجهة التحديات الاقتصادية بحكمة وشراكة فاعلة مع الجانب الحكومي والخاص وما حققته من نتائج ملموسة انعكست على حياة المواطنين المعيشية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني ووكيل محافظة صنعاء ووكيل وزارة الإدارة المحلية ومدراء مكاتب الصناعة في المحافظات وعدد من المعنيين.