العماد يؤكد أهمية تصحيح الإختلالات بصندوق صيانة الطرق

الثورة نت../ خاص
اكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، أهمية العمل بروح المسؤولية من قبل وزارة الاشغال العامة وصندوق صيانة الطرق ، لتصحيح الإختلالات وعدم السماح لمراكز القوى في التأثير على عمل الصندوق وتوظيف موارده في غير ما خصصت له بحسب قانون إنشاءه، واستيعاب ظروف المرحلة الحالية التي تلقى فيها عملية مكافحة الفساد الدعم الكبير من القيادة السياسية واعتبار هذا التقرير فرصة لعملية التطوير وتلافي الأخطاء وإصلاح الإختلالات.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال اللقاء الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الجهاز ونائب وزير الأشغال العامة والطرق محمد حسين الذاري، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار المنهجية الجديدة للجهاز في إعداد تقاريره ومناقشتها مع الجهات الخاضعة للرقابة حرصاً منه على الدور التكاملي والبنّاء بين الجهاز وتلك الجهات.

وكرس اللقاء لمناقشة تقرير الجهاز حول نتائج الرقابة على موارد صندوق صيانة الطرق وتنميتها خلال الفترة الزمنية لعملية المراجعة بالفصل الأول من العام2018م مع العودة للأعوام السابقة ” 2014م- 2015م -2016م-2017م “.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى ضرورة أن يلقى هذا التقرير اهتمام قيادة الوزارة والصندوق نظرا لأهمية ما ورد فيه من ملاحظات وإختلالات .

من جهته أعرب نائب وزير الأشغال العامة والطرق عن التقدير لقيادة الجهاز وفريق العمل لما قام به من انجاز لهذا التقرير المهني بما يعكس توجه الجهاز في إصلاح الإختلالات وتلافيها مستقبلاً.

وأكد حرص الصندوق على تطبيق أحكام القانون الخاص به والقوانين ذات العلاقة وعدم السماح لأيٍ كان العبث بأموال الصندوق .. مشيرا إلى بعض الإشكاليات التي يعاني منها الصندوق والجهود المبذولة لحلها.

فيما استعرض رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي نبذة عن الصندوق ونشأته واختصاصاته والمعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعيق عمل الصندوق وتؤثر على انجاز المهام المناطة به والتي تناولها تقرير الجهاز.

ولفت إلى عزم الصندوق على تجاوز تلك المعوقات والعمل على تلافي الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز.

وفي اللقاء تم مناقشة الملاحظات الواردة في التقرير والتي بلغ عددها 22 ملاحظة، منها ما هو متراكم منذ سنوات والتي كان من أهمها عدم اتخاذ إدارة الصندوق الإجراءات النظامية والقانونية الكفيلة بإحكام الرقابة الداخلية على موارد الصندوق والحفاظ عليها وضمان سلامة تحصيلها من قبل جهات التحصيل وتوريدها بانتظام، حيث تقوم مصلحة الجمارك منذ العام 2015م بتحصيل موارد الصندوق بأقل مما هو مقر قانوناً وهو ما ترتب عليه إضاعة جزء كبير من موارد الصندوق المستحقة.

كما تضمنت الملاحظات ضعف المتابعة وعدم قيام إدارة الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل مديونياته المتراكمة ومستحقاته لدى شركة النفط, واستمراره في عدم القيام بإثبات الفوارق المستحقة له لدى جهات التحصيل وإظهارها ضمن بياناته المالية سنويا.

وأشار التقرير إلى ضعف الدور الإشرافي والرقابي المباشر لوزارة الأشغال على أعمال صندوق صيانة الطرق الفنية والمالية والإدارية وقيام الوزارة بممارسات غير قانونية بحق الصندوق واستنزاف جزء من موارده.

وبين التقرير استمرار الصندوق بصرف مبالغ كبيرة من موارده لأغراض ليس لها أي علاقة بنشاطه الأساسي الذي أنشأ من أجله “صيانة الطرق” بالمخالفة لأحكام قانون الصندوق وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية.

وبحسب التقرير فإن الصندوق والجهات ذات العلاقة لم تطبق أحكام قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل رقم (23) لسنة 1994م ولائحته التنفيذية وتحقيق صيانة وقائية للطرق من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ سياسة ضبط أوزان وحمولات مركبات النقل التي تستخدم الطرق والإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك وتحمل المسؤولية بهذا الشأن.

وتطرق التقرير إلى التوسع والتكرار في صرف بدل الإشراف والصرف لقيادات الصندوق ووزارة الأشغال من عدة جهات “الصندوق, مؤسسة الطرق والجسور, الوحدة التنفيذية” دون توفر الأسس والضوابط القانونية والموضوعية التي تنظم الصرف من هذا الحساب, وكذا التوسع في صرف المكافآت والمساعدات والنثريات دون التزام الصندوق بترشيد الإنفاق وتفعيل دور ممثلي وزارة المالية والخدمة المدنية بالصندوق واستحداث العديد من المستويات التنظيمية في الهيكل التنظيمي للصندوق من خلال إصدار قرارات لبعض الموظفين للتعيين في وظائف بدرجة مدير عام.

وأكد التقرير استمرار الصندوق بصرف عمولات تحصيل بمبالغ كبيرة ودون مسوغ قانوني، وكذا عدم تنفيذ الكثير من عقود مشاريع أعمال الصيانة في مواعيدها المحددة رغم رصد مخصصات بشأنها والتأخر في رفع المستخلصات الخاصة بالأعمال المنفذة, وصدور أوامر تغييريه لعدد من تلك المشاريع وبنسب عالية دون الاعتماد في ذلك على دراسات مسبقة ودقيقة وانشغال الصندوق في تنفيذ أعمال الصيانة للطرق الفرعية والشوارع الداخلية في المدن والمحافظات بالمخالفة لنشاطه الأساسي المتمثل في صيانة الطرق الإستراتيجية والرئيسية وبالمخالفة لبرنامج الحكومة وتوصيات مجلس النواب التي تؤكد ضرورة استكمال الصندوق لمشاريع صيانة الطرق الحيوية والإستراتيجية والرئيسية كأولوية بالنسبة للصندوق وفقا لقانونه.

وبين التقرير ضعف إجراءات التعامل بين الصندوق والسلطة المحلية بخصوص استخدام نسبة المجالس المحلية من موارد الصندوق 30 بالمائة وانخفاض ما يصرف لمشاريع السلطة المحلية من تلك النسبة.

وتضمن التقرير صرف الصندوق منذ 28/3/2016م حتى 31/12/2017م مخصصات للمؤسسة العامة للطرق والجسور لتنفيذ أعمال الصيانة الروتينية لعدد من الطرق دون إخضاع تلك المبالغ المنصرفة لنظام الخصم والإضافة لضرائب الدخل بواقع 2 بالمائة وكذا خصم الضريبة على المبيعات بواقع بالمائة بالمخالفة لأحكام القوانين الضريبية النافذة.

وأشار التقرير إلى عدم التزام الصندوق بإعداد قاعدة بيانات متكاملة ومؤتمتة لحسابات مشاريع أعمال الصيانة المنفذة بمختلف أنواعها ومواقعها وفترة تنفيذها وعدم توفر سجلات إحصائية تتضمن تلك البيانات, في ظل وجود بعض أوجه القصور في النظام المحاسبي (الإلى) للصندوق، وعدم تفعيل مهام ودور أعلى سلطة في الصندوق “مجلس إدارة الصندوق” في ممارسة معظم مهامه واختصاصاته وتحمله لمسئولياته القانونية بالمخالفة لأحكام قانون الصندوق ولائحته التنفيذية والتنظيمية.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على الخروج بمصفوفة تنفيذية مزمنة لما ورد في تقرير الجهاز من ملاحظات.