“حقوق الإنسان”: على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على اليمن

الثورة/
حذرت وزارة حقوق الإنسان دول العدوان من مغبة استمرارها في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين ومنشآتهم.
وناشدت الوزارة في بيان لها المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل لوقف هذا العدوان الذي يأتي بالتزامن مع المشاورات الجارية بالسويد، ما يؤكد سعي دول العدوان لإفشال هذه المشاورات.
وجاء في نص البيان:
في الوقتِ الذي تفاءلَ ملايينُ اليمنيينَ في كلِّ مُحافظاتِ اليمن بالمُشاوراتِ الجاريةِ في العاصمةِ السويديةِ (ستكهولم)؛ برعايةِ الأممِ المُتحدةِ ؛مُمثلةً بالمبعوثِ الأمميّ إلى اليمن ؛السيد مارتن غريفيث ،وبعدَ تحديدِ الإطارِ العامِّ للمُشاوراتِ بينَ الأطرافِ اليمنيةِ والمُتمثلةِ بإطلاقِ سراحِ الأسرى والمُعتقلينَ، وفتحِ مطارِ صنعاء ورفع الحظرِ الشَّاملِ المفروضِ براً وجواً وبحراً ؛وتخفيفِ المُعاناةِ المُركبّة على اليمنيينَ من خلالِ تعزيزِ الوضعِ الإنسانيّ الذي باتَ مُتدهوراً إلى حدٍّ غيرِ مسبوقٍ في تأريخِ البشريّة.. في هذا الوقتِ الذي كان الداخلُ اليمنيُّ والضميرُ الإنسانيُّ الحيُّ يتطلعُ إلى إيجابياتِ مُشاوراتِ السُّويد الجاريةِ -كخطوةٍ أساسيةٍ لبناءِ الثقة – كانتِ المُفاجأةُ – منذ اليوم الأول للمُشاوراتِ – بتصعيدِ قُوى العُدوانِ من جرائمِها البشعةِ في كلِّ جبهاتِ القتال وقتلها المدنيينَ منَ الأطفالِ والنساءِ والرجالِ في أكثرَ من منطقة (الدريهمي والتحيتا ومدينة 7 يوليو ) في مُحافظةِ الحديدةِ ،وعددٍ منَ الأحياءِ التي يتواجدُ فيها مدنيون ونازحون .
إنَّ وزارةَ حقوقِ الإنسانِ وهي تحذرُ قوى العُدوانِ من مغبةِ الاستمرار في أعمالها العُدوانيةِ ضدَّ المدنيينَ ومُنشآتهمُ الحيويةِ الأساسيةِ للحياة في مسعًى بائسٍ لإفشال المُشاورات ،فإنها تناشدُ المُجتمعَ الدوليَّ سُرعةَ التدخُّلِ في وقفِ هذا العُدوانِ الظالم المُمارسِ على أرضِ اليمنِ وشعبها منذ أربعِ سنواتٍ ؛وافتراعِ طريقٍ مُعبدٍ أمامَ المُشاوراتِ اليمنية؛ تمهيداً لحلّ سياسيّ شاملٍ ينهي هذا العُدوانَ العبثيَّ الظالمَ ويشيعُ الأمنَ والاستقرارَ والسلامَ الدائمَ في اليمن والمنطقةِ عمُوماً، ويقطعُ الطريقَ على قوى الإرهابِ والتطرفِ التي تنشطُ خلاياها في مثلِ هذه الظروفِ الموبوءة.
وأضاف البيان: تتطلعُ وزارةُ حقوقِ الإنسان – مع كلِّ جماهيرِ الشعبِ اليمنيّ – إلى انجاح مُشاوراتِ السويد التي من شأنها طيّ كثيرٍ من الصَّفحاتِ المُؤلمةِ وترميمِ النفوسِ التي اهترتْ بفعلِ العُدوان الهمجيّ، وإعادة المياهِ إلى مجراها الصَّحيح.
وتحمِّل الوزارةُ الأممَ المُتحدةَ – وتحديداً مجلسي الأمنِ وحقوقِ الإنسان – المسؤوليةَ القانونيةَ والأخلاقيةَ في وقفِ العُدوانِ المُستمر والمُتناميّ على بلادنا ،ودعمِ مساعي المبعوثِ الأمميّ إلى اليمن صوبَ وقفِ النزيفِ اليمنيّ وتحقيقِ السّلامِ المأمُولِ؛ ورفعِ الحصارِ الشاملِ المضروبِ على أكثرَ من 22 مليونَ يمني انهكتهمُ المجاعةُ والأمراضُ والأوبئةُ المتفشيةُ والتدهورُ الاقتصاديُّ الحادُّ وانهيارُ العُملةِ الوطنيةِ ،وحرمان أكثرَ من 7 ملايينَ مُوظفٍ من رواتبهمُ الشهريةِ منذُ مايربو على عامينِ مُتتاليين.