رئيس الوزراء: مشكلة المياه تمثل إحدى التحديات التي تواجه اليمنيين

الثورة نت/ خليل المعلمي

أكد الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء أن مشكلة المياه تمثل إحدى التحديات التي تواجه اليمنيين، وذلك لعدم وجود مصادر متجددة للمياه سوى الأمطار الموسمية التي تذهب إما إلى الصحراء أو إلى البحار، وكذا استنزاف الآبار الجوفية بطريقة متوحشة ومخيفة، فما تم جمعه في آلاف السنين يتم استنزافه في سنوات، ولأهمية هذه القضية يتم مناقشتها من قبل الأكاديميين والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية والمنظمات المحلية والدولية.

وقال في ورشة عمل لعرض مخرجات التحليل والتقييم المؤسسي للهيئة العامة للموارد المائية التي نظمتها وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع منظمة اليونيسف أمس: إن العمل المؤسسي هو الأصل في الحفاظ على هيكلية الحكومة من وزارات وهيئات ومؤسسات، فمن أهداف تشكيل حكومة الإنقاذ هو الحفاظ على هذه المؤسسات، مؤكداً أن هذه الورشة تعتمد على معطيات موضوعية ورقمية ينبغي أن تكون محل حوار ونقاش طويل.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على التراكم المعرفي والخبرات والمعلوماتي في هذه المؤسسات التي تأسست منذ أكثر من خمسين عاماً والبعض منها قبل مائة عام.

وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية مشاريع السدود والحواجز المائية وهي المتاحة والممكن تنفيذها من أجل تجميع المياه والاستفادة منها، فنحن لا نمتلك أنهاراً أو بحيرات، كما يجب علينا نشر ثقافة الترشيد على مستوى الوطن.

وثمن الدكتور عبدالعزيز بن حبتور جهود المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونيسف التي وقفت إلى جانب اليمنيين في هذه الظروف الحرجة، ليس فقط في المجال الإغاثي ومشاريع الاستجابة السريعة في مكافحة الكوليرا، ولكن أيضاً في مساعدة المؤسسات والأجهزة القائمة على التقييم والتطوير والتأهيل والتدريب، مشيراً إلى أن هذه المنظمات تدرك أهمية دعم العمل المؤسسي وإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية لخدمة المجتمع.

من جهته قال المهندس نبيل الوزير وزير المياه والبيئة: إن انعقاد هذه الورشة يأتي في ظل تدهور كبير في جودة مياه الشرب بالإضافة إلى ما تعانيه بلادنا من سلبيات تساقط مياه الأمطار الأمر الذي أدى إلى انتشار الأوبئة المتعلقة بتلوث المياه ومنها وباء الكوليرا والذي يتطلب إجراءات صارمة وحازمة لمنع انتشار هذه الأوبئة.

واستعرض جهود وزارة المياه والبيئة منذ تشكيل الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وإيصال المياه النظيفة إلى المواطن خاصة في ظل الحرب والعدوان على بلادنا، وبين أن ظهور وباء الكوليرا في يوليو 2017م، أدى إلى تغيير بعض الخطط والتركيز على تحسين جودة المياه ومراقبة منشآت المياه المختلفة، بالتعاون مع القطاعات الأخرى.

وأكد وزير المياه والبيئة أن الهيئة العامة للموارد المائية تعتبر من أهم المؤسسات في قطاع المياه والصرف الصحي والتي تهتم بموضوع مصادر المياه، مشيراً إلى أن الجمهورية اليمنية تحتوي على 14 حوضاً مائياً، منها ستة أحواض حرجة وهي (صنعاء، عمران، صعده، رداع، تعز،إب)، وكل حوض منها يحوي عدد من الأحواض الفرعية.

وأضاف: لقد حرصنا كل الحرص في هذه الدراسة التركيز على الهيئة وجميع فروعها، حيث خرجت الدراسة بمصفوفة احتياجات منها خطة استجابة سريعة للعام 2019م، وخطة طوارئ للأعوام من 2019-2021م، ونسعى لتنفيذ مشاريع مصائد لمياه الأمطار ولتغذية المياه الجوفية.

وأوضح أن الهدف العام من الورشة مناقشة مخرجات الدراسة والمتمثلة بمصفوفة الاحتياجات وتحديد الأولويات، واستقطاب التمويل اللازم لتنفيذ المصفوفة لضمان استمرار الهيئة العامة للموارد المائية في إدارة المياه وبما يؤدي إلى إيصال مياه شرب آمنة من المصدر حتى المستهلك من جهة، ويحقق تنمية مستدامة من جهة أخرى .

وثمن وزير المياه والبيئة دعم ومساندة منظمة اليونيسف في إجراء تحليل وتقييم مؤسسي للهيئة العامة للموارد المائية بهدف تحسين وتعزيز قدرات الهيئة بالقيام بمهامها في حماية المياه الجوفية وتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وكذا تمويلها لمشاريع قطاع المياه في اليمن.

من جهته أشاد رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف نصار سيد بالجهود التي تبذلها وزارة المياه والبيئة وحرصها على وصول مياه نقية ونظيفة للمواطنين، مشيراً إلى أن المنظمة تقدم الدعم لهيئة الموارد المائية كونها الجهة المسئولة عن توفير المياه النظيفة والآمنة والخالية من الأوبئة ومنها الكوليرا.

وقال: إن التقييم المؤسسي للهيئة سيساعدنا في معرفة الاحتياجات الأولية لها، ووضع الخطط المستقبلية والعمل على تقديم الدعم الفني لها، مؤكداً حرص منظمة اليونيسف والمنظمات الدولية لدعم جهود الهيئة في مراجعة وتقييم سير خططها خلال الفترة القادمة لمواجهة الأوبئة.

فيما استعرض المهندس عبدالوهاب العنسي رئيس الهيئة الاستشارية للمشروع نتائج المشروع والطرق المستخدمة في التقييم، وأبرز الأطراف الفنية لنشاط الهيئة.

عقب ذلك بدأت أعمال الورشة التي شارك فيها أكثر من 100 مشاركا من الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة وفروع الهيئة العامة للموارد المائية في مختلف محافظات الجمهورية.

حيث تم استعراض ومناقشة التحليل والتقييم المؤسسي للهيئة العامة للموارد المائية والذي يهدف إلى تقييم الوضع الحالي للهيئة وتأثير الحرب المستمرة على قدرتها في تنفيذ مهامها، وكذا تحديد الاحتياج من الدعم الفني والمالي وبناء القدرات على المدى العاجل والقصير.