اجتماع حكومي برئاسة مقبولي لمناقشة الموجهات الأساسية للوضع الاقتصادي

الثورة نت/..

عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، للجنة الوزارية الخاصة بمراجعة المصفوفة التنفيذية للموجهات الأساسية الخاصة بالوضع الاقتصادي في ضوء خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بتاريخ الرابع من أكتوبر 2018م.
وفي الاجتماع الذي ضم وزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والنفط احمد عبدالله دارس والنقل زكريا الشامي والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والصناعة عبدالوهاب الدرة والزراعة المهندس عبدالملك الثور والإعلام ضيف الله الشامي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، تم مناقشة مهام وأعمال اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء بتحديد البرنامج الزمني للمصفوفة وآلية تنفيذها والبرامج والخطط والدراسات المطلوبة لتنفيذها.

وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أهمية استشعار الجميع للمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز المصفوفة وتنفيذها وترجمة الموجهات التي جاءت في الكلمة على أرض الواقع بما يساهم في معالجة الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المنشود.

وأشار إلى أن وزارة المالية عملت خلال الفترة الماضية وفق استراتيجية ترشيد قائمة المدفوعات النقدية للواردات وتعمل وفق خطط منهجية للاعتماد على النفس والحد من الحاجة إلى العملة الصعبة خصوصا في المجال الزراعي والصناعي.

ولفت الدكتور مقبولي إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي المزمن وإيجاد البنى التحتية والتأسيس لمشاريع عملاقة تخدم الوطن حاضرا ومستقبلا وإعداد الدراسات والمسوحات للفرص الاقتصادية المتاحة واقتراح الآليات المناسبة والكفيلة باستغلال هذه الفرص والترويج لها.

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد وإعداد الدراسات اللازمة لتلك المشاريع وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية ودعمها.

وأشاروا إلى ضرورة مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار وإعادة النظر في بعض التشريعات المتعلقة بالإيرادات وتشجيع الاستثمار وخلق البيئة المناسبة له وإيجاد البنى التحتية القادرة على استيعاب المشاريع الاستثمارية.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تحصيل الإيرادات وتنميتها وتفعيل القوانين الخاصة بها والبعد عن العشوائية والارتجال والاعتماد بشكل رئيسي على الخطط والدراسات المنهجية لمعالجة الملف الاقتصادي معالجة واقعية وتحديد المسؤوليات لكل جهة بشكل واضح وملزم.

واستقبلت اللجنة الملاحظات الواردة من الوزارات لعكسها في الخطة التنفيذية وتحديد الآليات المناسبة لذلك في ضوء الموجهات الاقتصادية الواردة في خطاب السيد عبدالملك الحوثي.