وزارة الصناعة والتجارة تصدر تعميماً ملزماً بتطبيق لائحة الأسعار وتخصص رقماً للإبلاغ عن المخالفات

الثورة / أحمد المالكي
في السوق المحلية مع الأسف الشديد لم تحدث تلك التغيرات التي كان المواطن يترجاها بعد انخفاض أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال في الآونة الأخيرة حيث مازالت معظم الأسعار لاسيما ما يتعلق بالمواد الأساسية والسلع الغذائية الرئيسية تراوح مكانها منذ ارتفاعها عندما قفز سعر الدولار إلى أكثر من 700 ريال.. الآن هبط الدولار إلى أقل من 540 ريالاً حسب آخر التداولات هذا الأسبوع، وهناك حراك رسمي من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية الرسمية سعياً للتفاوض مع التجار وكبار المستوردين لإلزامهم بتخفيض الأسعار، لكنه لم يلمس المواطن ثمرة هذه الجهود إلى الآن ومازال الشارع ينتظر الوعود التي أعلن عنها رسمياً بإعلان قائمة ملزمة للتجار بأسعار البيع للسلع الغذائية والأساسية وفقاً لأسعار الصرف الحالية.
“الثورة” حاولت تسليط الضوء على هذه القضية من خلال معطيات السوق وما يعتمل في الجانب الرسمي فإلى التفاصيل”:
“الثورة” حصلت على تعميم اصدره وزير الصناعة والتجارة مع قوائم السلع الأساسية المكملة التي تم إقرارها من قبل الوزارة بالاتفاق مع مستوردي ومنتجي المواد الأساسية والغذائية وستواصل الوزارة متابعة التخفيض للمواد الغذائية وموافاة المحافظات ومدراء مكاتب الصناعة بها أولاً بأول، داعياً بسرعة تعميم القوائم واشهارها للمستهلك وضبط كل من يخالف وإحالته للنيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده..وأوضح وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله عبدالولي نعمان أكد في تصريح خاص لـ”الثورة” أن الوزارة أصدرت قائمة أولية بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية لدى تجار الجملة والتجزئة، وستصبح ملزمة للتجار بالبيع للمستهلك بالسعر الذي تم تثبيته وفق أسعار الصرف الحالية وأن عملية الرقابة على السوق والاشهار للأسعار ستكون مستمرة وملزمة وليست محصورة أو عملاً مناسباتياً أو مؤقتاً وستتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية لنيل جزائهم ومحاسبتهم بكل صرامة.
وفي أسواق أمانة العاصمة وعند أبرز تجار السلع والمواد الغذائية لاحظنا أن الأسعار مازالت كما هي مرتفعة عند مستويات خيالية جداً عند أسعار الـ 700 ريال للدولار ومن خلال التجوال في أسواق الأمانة خرجنا بالخلاصة التالية: أسعار الدقيق والبر كالسنابل والدقيق والقمح الأسترالي سعر الكيس الواحد ما يزال عند 14 ألفاً للكيس السنابل و13 ألف كيس القمح الأسترالي، أي أن أسعار الخبز، الدقيق والقمح، مازالت تراوح مكانها منذ الارتفاعات الأخيرة عند الذروة لارتفاع الدولار أما الأرز العادي فما زالت قيمة القطمة 10 كيلو بـ 4 آلاف ريال يعني الكيس يصل إلى 20 ألف ريال أما السكر ما زالت قيمة القطمة بـ 3500 ريال العادي، يعني الكيس بـ 15 ألف ريال تقريباً البر الكبوس بـ 14 ألف ريال ما زال كذلك مرتفعا، الزيت العادي منظمات 4 لترات بـ 2700 ريال، الزيت كريم 3300 ريال 4 لترات، أما الطبق البيض فتصل قيمته إلى 1800 ريال للطبق الواحد، كذلك أسعار الزبادي الحجم الكبير بـ 300 ريال للحبة الزبادي أي 3600 ريال للكرتون وكذلك الزبادي الصغير، بـ150 ريالاً عند التجزئة أي الكرتون بـ 1800 ريال زبادي حجم صغير كذلك بالنسبة لأسعار اللحوم الدجاج فتتراوح قيمة الدجاجة متوسطة الوزن إلى ما بين 2500 إلى 3500 ألف ريال بينما أسعار اللحوم البقري من 4000 – 4500 ريال للبقري والعجل، اما الغنمي فتصل قيمة الكيلو الواحد من 5 آلاف إلى 5500 ريال، أسعار خيالية جداً وكارثية أما بالنسبة لأسعار الخبر 5 روتي حجم القلم بـ100 ريال وكذلك الكدم 4 كدم أو خمس بـ100 ريالاً يعني ان الكيلو الخبز يصل إلى نحو أكثر من 500 ريالاً كذلك بالنسبة لأسعار المواد والسلع الأخرى كالأسمنت والحديد وغيرها من السلع الأخرى مازالت تراوح مكانها دون تغير وإن وجد فإنه طفيف جداً كأسعار المواد والمشتقات النفطية التي أعلنت عنها شركة النفط مؤخراً بـ 10 آلاف ريال للدبة البترول بتخفيض 1500 ريال عن السعر السابق وكذلك الديزل بـ 10600 ريال للدبة بتخفيض لا يتجاوز 1 % وهذا مخجل جداً مقارنة بالانخفاضات والأسعار العالمية للمشتقات النفطية.
قفز
قائمة الأسعار السابقة والتي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة عند ارتفاع أسعار الصرف للريال مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وبنسبة ارتفاع وصلت إلى مابين 40 – 50 % وبعضها قفز إلى أكثر من 100 % في أسعار السلع والمواد الأخرى كالأسمنت وبعض أسعار السلع الغذائية الأساسية.
الآن هبطت قيمة الدولار بنسبة متوسطة وهناك مطالبات شعبية ورسمية للتجار والمستوردين بالتراجع وخفض الأسعار وفقاً لأسعار الصرف الحالية واستحضار ومراجعة الضمائر إن كان هناك مازالت ضمائر موجودة لدى التجار والمستغلين لمعاناة المواطنين حيث يفترض العمل على التخفيف عن الشعب اليمني الذي يواجه عدواناً منذ ما يقارب أربع سنوات.
إيجاد آلية
وزارة الصناعة والتجارة تكثف خلال الفترة الأخيرة من الاجتماعات واللقاءات والفعاليات بهدف إيجاد آلية معينة للاتفاق مع التجار بتخفيض أسعار السلع والمواد الأساسية وإلزامهم بقوائم لأسعار عدد من السلع الغذائية الرئيسية واشهارها أمام المحلات حيث تم تكليف نائب وزير الصناعة والتجارة ورئيس الغرفة التجارية والصناعية وعدد من كبار تجار ومستوردي السلع الغذائية الأساسية بإعداد قائمة أسعار مادتي القمح والدقيق وعدد من السلع الأساسية الرئيسية وفقاً لأسعار الصرف الحالية حتى تكون ملزمة لجميع تجار الجملة والتجزئة ويتم إعلانها عبر وسائل الإعلام الرسمية مع ضرورة وضع آلية لعرض وإشهار السلع والبيع بالفواتير من قبل التجار وتصحيح الاختلالات القائمة في الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية.
مطالبات شعبية
هذه الإجراءات والتوجهات المعتملة والتي يتابعها الناس باهتمام لم نلحظ ثمارها حتى الآن في السوق ومازالت مجرد فعاليات ولقاءات ومخرجات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام فقط مع الأسف الشديد حيث هناك مطالبات شعبية بضرورة الضرب بيد من حديد على التجار وإلزامهم وفقاً للأسعار الحالية للصرف ووفقاً للقانون وتخفيض الأسعار للسلع والمواد الأساسية الضرورية.. وضبط الأفران المخالفة وأسعار الخبز وكذلك هناك مطالبات بتوفير مادة الغاز التي يشكو الكثير من الناس عدم توفرها حيث انعدمت خلال الفترة الراهنة ولجأت الكثير من ربات البيوت إلى البحث عن وسيلة أخرى للطبخ في التناوير والمواقيد الشعبية العادية.
تعزيز الشراكة
الأوساط الاقتصادية كذلك تؤكد على ضرورة تعزيز الشراكة بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية للخروج بآلية عمل تترجم السياسات والخطط التي ترسمها وزارة الصناعة والتجارة على أرض الواقع وبما يعود بالفائدة على المستهلك ويلمسها في حياته اليومية وضرورة التغلب على الصعوبات التي تواجه الوزارة خاصة فيما يتعلق ببعض القوانين المتعلقة بالغرامات المفروضة على التجار والتي لا تتناسب مع المخالفات التي يرتكبها بعض التجار، مطالبين بتعديل الغرامات المفروضة حتى تتمكن الوزارة والجهات المعنية من تنفيذ مهامها على الوجه المطلوب ويلمس المواطن أثر ذلك على الواقع ويلمس تخفيض الأسعار بما يتوافق مع الأسعار الدولية وانخفاض سعر الدولار مع أهمية وضع قوائم الأسعار المعتمدة على واجهة المحلات التجارية ليكون المواطن شريكاً في عملية الرقابة ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.