خيار اقتصادي واستراتيجي يصيب المعتدين في مقتل

مقاطعة البضائع الأمريكية – الإسرائيلية ودول العدوان

المقاطعة أسلوب نموذجي من أساليب المواجهة المشروعة والجهاد المقدس ضد قوى العدوان
على المصنعين والمنتجين المحليين يقع دور كبير من خلال الاستثمار وطنياً وتحسين منتجاتهم
منذ أربعة أعوام تقريباً واليمن يتعرض لهجمة عدوانية عسكرية واقتصادية شرسة حيث تركز قوى العدوان والغزو والاحتلال الامريكية الصهيونية على شن حرب اقتصادية شاملة بالحصار والتجويع وضرب المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني وفي مقابل هذه الحرب هناك ضرورة للمواجهة ومن الضرورات الملحة فيما بتعلق بالحرب الاقتصادية ضد اليمن وشعبها التوجه الرسمي والشعبي لتفعيل وتنفيذ حملات المقاطعة للبضائع الأمريكية والصهيونية ودول العدوان بما فيها البضائع السعودية والإماراتية وغيرها.. والتي تتدفق إلى الأسواق اليمنية بشكل كبير وتكلف الخزينة والاقتصاد الوطني الكثير من العملات الأجنبية (الدولار) التي يتم انفاقها وسحبها من الداخل لصالح هذه الدول المعتدية.. وخيار المقاطعة سيكون خياراً استراتيجيا يضرب دول العدوان في الخاصرة وذلك لما للمقاطعة التجارية من أثر كبير على الجانب الاقتصادي لتلك الدول فيما بتعلق بالحرب الاقتصادية والمواجهة.. إلى التفاصيل:
نموذج مشروع
وتعتبر المقاطعة أسلوباً نموذجياً كأحد أوجه المواجهة المشروعة والجهاد ضد قوى العدوان والغزاة والمحتلين وعلى رأسهم الأمريكان والصهاينة وعملاؤهم الأعراب السعوديون والإماراتيون وغيرهم وحتى ينال شعبنا اليمني وشعوبنا العربية حريتها واستقلالها في أرضها ومقدراتها الاقتصادية والسيادية وبلاشك فإن المقاطعة الاقتصادية تعني بمفهومها العام إيقاف التبادل السلعي والخدماتي بشكل كلي مع الطرف المراد مقاطعته بما يخدم مصالح وأهداف شعبنا اليمني والشعوب العربية المستضعفة كالشعب الفلسطيني والمقاطعة تشمل التعامل الاقتصادي والخدماتي بكافة أشكاله ووقف التبادل السلعي بهدف التأثير عليه سياسياً أو إضعافه عسكرياً واقتصادياً، ويأتي خيار المقاطعة بهدف إحداث الضغط والتأثير على أمريكا وإسرائيل بما يخدم المصالح الاقتصادية لشعبنا وللأمة الإسلامية جمعاء.
أساليب الدفاع
وبلاشك فإن الوضع القائم في الوقت الراهن في ظل العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي الإجرامي الغاشم وما يترتب عليه من نتائج نتيجة الاعتداءات والممارسات والتجاوزات الوحشية واللا أخلاقية من قبل الأمريكان والصهاينة ومرتزقتهم الأعراب الغزاة والمحتلين والمعتدين وما رافق ذلك من إفراط المحتل في استخدام ابشع أساليب الحرب الاقتصادية الممنهجة ضد شعبنا اليمني مما يفرض علينا شرعية الدفاع بكافة الوسائل حيث تعتبر المقاطعة التجارية والاقتصادية من أفضل صور مقاومة الشعوب للمحتلين من خلال حقهم في الامتناع عن شراء منتجات المعتدين والمحتلين والغزاة من جهة وتنشيط التعامل مع المنتجات الوطنية من جهة أخرى واعتبار هذا واجباً وطنياً ودينياً واخلاقياً يجب تحقيقه شعبياً ورسمياً.
مثمرة
ومما لا شك فيه كذلك أن لمقاطعة البضائع والمنتجات الامريكية والإسرائيلية آثاراً سلبية على أمريكا وإسرائيل وعملائهما وهي مثمرة وفعالة ومازالت تلقى استجابة مقبولة من جمهور المستهلكين اليمنيين والمسلمين وذلك يعتبر ردة فعل ضرورية وطبيعية بسبب استخدام أمريكا وإسرائيل “وأدواتهما” ” النظام السعودي والإماراتي ومرتزقتهم” القوة والاعتداء الوحشي على شعبنا والشعوب الإسلامية وذلك حتى نضرب العدو في مقتل ونتخطى هذه الازمة التي يمر بها شعبنا اليمني العزيز ،ومن عوامل إنجاح حملات مقاطعة المنتجات والسلع الامريكية والإسرائيلية أن المناخ والأجواء مهيأة لإنجاح حملة المقاطعة لاسيما في ظل الحالة العدائية لأمريكا وإسرائيل وعملائهما الاعراب نتيجة للهجمة العدوانية الشرسة ضد شعبنا وحجم الجرائم التي طالت شعبنا والتي ترقى إلى جرائم حرب بكل ما تعنيه الكلمة حيث يمكن الجزم بنجاح حملة المقاطعة التي تدعو اليها القيادة الثورية والسياسية والعلماء الاجلاء في اليمن وكذلك في فلسطين والعالم الإسلامي.
خبراء الاقتصاد
يؤكد خبراء اقتصاديون انه لإنجاح حملة المقاطعة التجارية والاقتصادية فلا بد من التخطيط الجيد واعداد المواطن نفسياً ووطنياً حتى تكون مقاطعة منتجات الأعداء أسلوب ونهج حياة حيث يجب عند الحديث عن مقاطعة المنتجات التأكيد على النهوض بالمنتجات والسلع المحلية وتشجيع الصناعات الوطنية والارتقاء بمواصفاتها لكي ترقى وتحظى بثقة المستهلك وتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الجيدة وتثبت قدرتها على المنافسة.
أدوار
كما أن هناك أدواراً تقع على المصنعين والمنتجين المحليين لإنجاح حملة المقاطعة حتى نضمن تحقيق أفضل النتائج وبمساهمة شرائح المجتمع والتي من أهمها العمل على تحسين المنتجات الوطنية المطابقة للمواصفات والمقاييس ومراعاة مستوى الجودة حتى تحظى بثقة ورضا المستهلك اليمني ولتؤكد قدرتها على المنافسة كما أن على الجهات الرسمية كالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والوزارات المعنية الأخرى لعب دور كبير في هذا المجال.
إضافة إلى أهمية العمل على تخفيض الأسعار بما يتناسب وتدني الدخول بسبب العدوان وتفشي البطالة وحرمان فئات عديدة من الناس لمصادر دخلهم وكذلك الحرص على استخدم الوسائل التسويقية العالمية المتطورة وعدم اغراق الأسواق المحلية بشكل عشوائي بالمنتجات الأجنبية وضرورة اعتماد التعامل مع المنتجات الوطنية المتوفرة عند تنفيذ المشاريع والمناقصات والعطاءات المعتمدة ،كما أن على الصناعيين التعود على ضرورة أخذ رأي المستهلكين للمنتجات والاستماع إلى آرائهم وتلبية رغباتهم من المنتجات المحلية باعتبار أنهم المستهلكون لهذه السلع وذلك لتحفيزهم على تشجيع الصناعة الوطنية.
واجب
ومما لاشك فيه كذلك أن على المستهلك دوراً مهماً لإنجاح حملة المقاطعة حيث يجب على كل مستهلك أن يتذكر دائماً أن عليه دوراً لابد أن يقوم به يتمثل في تشجيع الصناعات الوطنية وباعتبار ان ذلك واجب وطني وديني وأخلاقي عن طريق الامتناع كلياً عن التعامل مع المنتجات الأمريكية والإسرائيلية والبدء بمقاطعة المنتجات التي تتوفر لها بدائل وطنية جيدة وكذلك الاستغناء عن كل المنتجات الأمريكية والإسرائيلية الكمالية وغير الضرورية مع أهمية الترشيد الاستهلاكي في كافة أوجه متطلبات الحياة اليومية والاعتماد على سلم الأفضليات عند اتخاذ قرار الشراء والاستغناء عن السلع الكمالية والتحول من الاستهلاك الترفي إلى استهلاك الصمود والصبر بالإضافة إلى الإقبال على شراء المنتجات الوطنية والجيدة والتأكد من جودة السلع لأن الجودة هي من حقوق المستهلك والواجب توفرها في المنتجات والبضائع التي يقوم على شرائها وبهذا نضمن فعالية دور المستهلك في إنجاح حملة المقاطعة بحيث أنه يبتعد عن شراء المنتجات الأمريكية والإسرائيلية وتحفيز الصناعات المنزلية للأسر المنتجة لتحسين دخلها والاستفادة من الحديقة المنزلية في الزراعة الحضرية وتربية بعض الطيور لتأمين متطلبات الأٍسرة وتمكينها من الإيفاء بالالتزامات الحياتية الضرورية والتقليل من نفقاتها وتحقيق اكتفاء ذاتي ولو جزئياً حتى يفصل الله بيننا وبينهم.