الصناعة والتجارة تعد قائمة بالتجار المتلاعبين وستمنحهم فرصة للالتزام بقوائم الأسعار الرسمية

الثورة/ أحمد المالكي

أمس الأول عقد بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعا موسعا ضم قيادة وزارة الصناعة والتجارة وممثلي الغرفة الصناعية والتجارية وكبار التجار والمستوردين، يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع الانخفاض الحاصل في سعر الدولار مقابل الريال حيث مازالت الأسعار تراوح مكانها ولم تتراجع بتلك السرعة التي ارتفعت فيها حين ارتفع الدولار ..فهل ستستطيع الجهات المعنية وعلى رأسها الصناعة والتجارة إلزام التجار بالتراجع كما تراجع الدولار.. المواطنون ينتظرون إعلان القائمة التي تم إعدادها بإشهار اسعار سبع او ثمان مواد غذائية اساسية على رأسها مادتا القمح والدقيق وفقا لسعر الصرف الحالي والذي هبط الى اقل من 540 ريالاً مقابل الدولار بينما الأسعار الحالية تم تثبيتها حين وصلت قيمة الدولار الى ذروتها عند أكثر من 700 ريال للدولار ..السؤال المطروح في الشارع اليمني الآن هل سيتراجع التجار كما تراجع الدولار؟ ..لنرى.
وكان الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، والذي كرس لمناقشة الوضع التمويني ومدى توفر وانسياب السلع الأساسية في السوق المحلية قد كلف نائب وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية وممثلي كبار التجار والمستوردين بإعداد قائمة أسعار مادتي القمح والدقيق وفقا لسعر الصرف الحالية حتى تكون ملزمة لجميع تجار الجملة والتجزئة ويتم إعلانها عبر وسائل الإعلام الرسمية.
وتطرق الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي وممثلي الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة وعدد من كبار تجار ومستوردي السلع الغذائية الأساسية، إلى الأسعار السائدة لدى المستوردين والمنتجين للسلع الغذائية وسبل تغيير أسعارها وفقا لأسعار الصرف الحالية في السوق.
وأكد الاجتماع ضرورة وضع آلية لعرض وإشهار الأسعار والبيع بالفواتير من قبل التجار، إضافة إلى تنظيم معارض تجارية للسلع الغذائية الأساسية والإستهلاكة بأسعار مناسبة.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تكاتف الجهود لتصحيح الاختلالات القائمة في الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية.
وشدد على أهمية كسر الاحتكار والتخفيف من معاناة المواطنين وإلزام التجار بالاتفاق مع الغرف التجارية الصناعية على التقيد بإشهار الأسعار والالتزام بالبيع بالفواتير وتخفيض الأسعار بنفس الآلية والسرعة التي ارتفعت فيها.
ولفت الوزير الدرة إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تفعيل الأجهزة الرقابية بما فيها السلطة المحلية من خلال الرقابة الدورية والمجتمعية على الأسواق لضبط كل المتلاعبين والمخالفين.
كما أكد أنه في حال عدم التقيد بذلك سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يتلاعب من التجار بعد تحديد قوائم الأسعار، قد تصل إلى الإغلاق في حال عدم الالتزام بالقوائم المحددة وكذا ضد كل من يتعامل بدون الفواتير.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالمبادرات التي قام بها عدد من التجار والمتعلقة بالبيع المباشر للمستهلك وتوفير الدقيق للمخابز والأفران.
من جانبه أكد نائب وزير الصناعة أن الوزارة شريك أساسي مع القطاع الخاص لحماية المستهلك من استغلال بعض التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.
وأكد أن الوزارة ستعمل على إعداد قائمة بالتجار المتلاعبين وستمنحهم فرصة للالتزام بقوائم الأسعار الرسمية وفي حال عدم تطبيق ذلك سيتم اتخاذ إجراءات وفقا للقانون.
حضر الاجتماع نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد أحمد صلاح ووكيل قطاع التجارة الداخلية بالوزارة عبد الله عبد الولي نعمان ووكيل الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي ووكيل أمانة العاصمة علي شريم ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني وعدد من تجار الجملة ومستوردي السلع الغذائية الأساسية.