اجتماع لإقرار تحديد أسعار المواد الأساسية والكمالية

الثورة نت/ أسماء البزاز

عقد في وزارة الصناعة والتجارة اجتماع ضم كلا من قيادة الوزارة مع القطاع التجاري ممثلا بمستوردي ومنتجي السلع والمنتجات الغذائية وذلك لمناقشة الأسعار السائدة لدى المستوردين والمنتجين للسلع الأساسية والاستهلاكية الغذائية وضرورة تغيير الاسعار وفقا لأسعار الصرف بالإضافة إلى مناقشة وإقرار آلية عرض وإشهار الأسعار والبيع بالفواتير لدى جميع الفئات التجارية والوضع التمويني ومدى توفر وانسياب السلع الأساسية في الأسواق. أضف إلى مناقشة إقامة المعارض التجارية للسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية.

وفي الاجتماع أوضح وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة أن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات مع كافة كبار التجار والمستوردين لكافة السلع الأساسية والكمالية لمواجهة الزيادة السعرية الغير طبيعية للدولار والتي أثرت بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية والأساسية وفي إطار ذلك تم توقيع العديد من المحاظر مع التجار من أجب تحقيق وتثبيت أسعار مناسبة لتلك السلع بما يتوافق مع ذلك الارتفاع وبالحد المعقول وأقرينا مرارا عدم الخوض في أي زيادة سعرية إلا بالعودة إلا الوزارة ولكن للأسف العديد من التجار لم يلتزموا بذلك.

وقال الدرة : الوزارة تعاني من ضغوط شعبية ومجتمعية وسياسية ودينية كبيرة لمواجهة تلك الزيادات الغير مبررة خاصة وفق انخفاض سعر الدولار . مشيرا إلى جهود الوزارة الحثيثة في الحفاظ على المخزون الغذائي واستقرار السوق خاصة في ظل ما تشهده البلاد من عدوان وحصار ومع انخفاض سعر الدولار اليوم لا عذر من بقاء ارتفاع الاسعار.

مؤكدا ضرورة الاتفاق والتفاهم مع التجار في تثبيت الأسعار بصورة ودية تحرص على مصلحة الوطن والمواطن بعيدة عن الجشع والمغالاة أو استخدام القوة وأسلوب الفرض والذي ستلجأ له الوزارة مع التجار المتهاونين والمتلاعبين والذين لا يؤلون لقرارات الوزارة ومحاضرها أي تطبيق او اهتمام

من ناحيته أكد نائب وزير الصناعة الأخ محمد أحمد الهاشمي أن الوزارة ستقف وفية مع كل التجار الأوفياء الذين يراعون مصلحة شعبهم ويقدرون هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها وحجم التحديات والمخاطر التي تحاك ضده وفي ذات الوقت لن تبقى مكتوفة الأيدي ضد من يقتاتون من معاناة المواطنين وعلى حساب ضنكهم المعيشي

داعيا كل الجهات الأمنية والقضائية وأمانة العاصمة للتعاون مع وزارة الصناعة في تثبيت الأسعار وضبط المتورطين والمخالفين

وقال الهاشمي : وفي إطار توجه الوزارة في حسم مسألة التلاعب بالأسعار ندعو الغرفة التجارية للمشاركة في عملية النزول الميداني الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لضبط المخالفين والمتلاعبين.

من ناحيته نوه وكيل قطاع التجارة الداخلية عبدالله نعمان إلى ضرورة مراجعة الأسعار حسب سعر صرف الدولار وضرورة تفعيل قوانين الوزارة ولوائح قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتصل السلعة للمواطن بالسعر المعقول بالرغم من إن لدينا الحق في وضع قائمة السلع الغذائية سواء الأساسية أو الكمالية ووضع سقوفرسعرية لها حفظا من هول بعض التجار الجشعين

داعيا إلى ضروة التعاون والتكاتف بين الوزارة والقطاع الخاص لتثبيت الأسعار لـ 20سلعة أساسية ومكملة حددتها الوزارة .