قوى العدوان تنتحر على أبواب الحديدة لاستكمال السيطرة الأمريكية الصهيونية على موانئ وسواحل اليمن الاستراتيجية

• فيما صنعاء تحذر من استهداف تحالف العدوان للمنشآت الاقتصادية بالساحل الغربي

  استهداف المصانع والمنشآت التجارية والاقتصادية بهدف فرض عقوبات على جميع اليمنيين

• احتجاز سفينة محملة بالمشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة برغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة
• تدمير مطاحن البحر الأحمر بعشرات الغارات وهي تحوي 45 ألف طن من الغذاء يكفي لإطعام 3.5 مليون نسمة
• استهداف المنشآت الحيوية يأتي إطار الحرب الاقتصادية لتجويع الشعب اليمني وتدمير مؤسساته الخدمية والاقتصادية
• ناطق قوات العدوان يلوح باستهداف ميناء الحديدة الذي يعد الممر الأول إلى كافة الجزر اليمنية ذات العمق الاستراتيجي

أحمد المالكي
مع اشتعال المعارك الدائرة الآن في الساحل الغربي بين قوات الجيش واللجان الشعبية وقوات الغزو والاحتلال الإماراتي السعودي الأمريكية ومرتزقتهم الذين يهرولون لاحتلال مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي تتزايد مخاوف المنظمات الحقوقية والدولية من مغبة استهداف ميناء الحديدة الذي يمثل الشريان الوحيد لدخول المواد والسلع الغذائية والإغاثية والإنسانية لأكثر من 20 مليون يمني يستفيدون من خدمات ميناء الحديدة يأتي ذلك بعد تلويح ناطق ما يسمى بالتحاف العربي باستهداف الميناء داخل مدينة الحديدة تحت مبرر هناك شكوك وكانت طائرات قوى العدوان قد تجرأت وقصفت مخازن ومنشأة مطاحن البحر الأحمر التي كانت تحوي آلاف الأطنان من القمح والدقيق الخاصة بمنظمات الأمم المتحدة..يأتي هذا الاستهداف والزحف نحو مدينة الحديدة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الأمريكية والإماراتية الصهيونية باستكمال السيطرة على الساحل الغربي وموانئ اليمن كاملة والعمل على خنق الشعب اليمني وتجويعه في محاولة لإعادته للهيمنة الأمريكية السعودية إلى التفاصيل:
حيث أدانت وزارة المالية استهداف تحالف العدوان للمنشآت الاقتصادية وآخرها مطاحن البحر الأحمر بمحافظة الحديدة ، محذرة من استمرار استهداف المصانع والمنشآت التجارية والاقتصادية الذي يؤكد أن التحالف يعمل على فرض عقوبات جماعية على اليمنيين.
وأوضحت قيادة وزارة المالية أنها تتابع المستجدات على الساحة الوطنية وما قام به تحالف العدوان خلال الأيام والساعات الماضية من استهداف الأعيان المدنية والأسواق في العديد من المناطق بمحافظة الحديدة والذي قضى على إثره عشرات المدنيين من أطفال ونساء ورجال وعمال في منشآت اقتصادية وتسبب في تدمير الأسواق والمنازل والمصانع والجسور ما يمثل استمرارا لمنهجية القتل والتدمير التي دأبت عليها دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي وأدواتها ومرتزقتها.
واستنكرت وزارة المالية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، الجرائم والمجازر المستمرة بحق الشعب اليمني ، محملة الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان كامل المسؤولية جراء استمرار العدوان والحصار، واستهداف المنشآت الحيوية، بما في ذلك المصانع في مدينة الحديدة .
وأشارت إلى استهداف العدوان مصنع يماني واستشهاد أحد عماله وإصابة آخرين، وكذا استهداف شركة الحمادي للتجارة في جولة الغراسي بمديرية الحالي وعدد من المنشآت الاقتصادية والممتلكات الخاصة، وهو استهداف متعمد في محاولات لفرض واقع عجزت دول العدوان عن فرضه عسكريا.
كما أدانت وزارة المالية، قيام تحالف العدوان باحتجاز سفينة محملة بالمشتقات النفطية، ومنعها من دخول ميناء الحديدة، بالرغم من أنها تحمل تصاريح من الأمم المتحدة.. محملة الأمم المتحدة وتحالف العدوان المسؤولية القانونية عن تداعيات احتجاز السفن والضرر الكبير الذي سيلحق بالشعب اليمني جراء ذلك.
وطالبت بالتدخل الفوري عبر الهيئات القانونية المعتمدة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف الهجمات العسكرية الهمجية على المنشآت الاقتصادية والمدنية وتحييدها بشكل تام كونها تمس كل المواطنين بلا استثناء.
قلق
وكانت مطاحن البحر الأحمر الواقعة شرق مدينة الحديدة تعرضعت للقصف من قبل قوى العدوان بعشرات الغارات الجوية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.
وتعد مطاحن البحر الأحمر الوحيدة التي تعمل في اليمن وتغذي الملايين، واستهدافها يُعتبر جريمة إنسانية وعقوبة جماعية تهدد جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء بالتجويع.
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن “قلقها الشديد” حيال مطاحن وصوامع محافظة الحديدة اليمنية، وحذرت من أن تدميرها ستكون له آثار بشرية فادحة. حيث قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي في بيان: “مطاحن وصوامع الحديدة تطعم الملايين.. نشعر بقلق بالغ حيال مطاحن البحر الأحمر التي تحوي حاليا 45 ألف طن متري من الغذاء وهو ما يكفي لإطعام 3.5 مليون نسمة لمدة شهر.. إذا دمرت المطاحن أو تعطل عملها ستكون التكلفة البشرية فادحة”.
الأمم المتحدة التي حذرت الشهر الماضي من مغبة استهداف المطاحن المركزية في الحديدة، لم يصدر عنها حتى الآن أي بيان حول استهداف المطاحن التي تنتج ما يُعادل 2000 طن يومياً من الدقيق الأبيض؛ وتستوعب عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والدقيق، وتعد واحدة من أكبر المخازن المركزية في اليمن، وركناً أساسياً من أركان الأمن الغذائي في اليمن التحذير الذي أطلقته الأمم المتحدة ينبؤ عن علمها بنوايا قوى العدوان باستهداف المنشآت الاقتصادية والإنسانية في الحديدة وعدم إصدار بيان حول استهداف المطاحن إلى الآن يثير الشكوك أن الاستهداف يأتي تحت ضوء أممي
تدمير المطاحن
المتحدث باسم قوات الجيش واللجان الشعبية العميد يحيى سريع، أكد أن «طيران التحالف استهداف مطاحن البحر الأحمر بعشرات الغارات الجوية»، مشيراً إلى أن «تدمير المطاحن المركزية بالكامل من قبل طيران العدوان يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الإنسانية، وتحد صريح للإرادة الدولية ولكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية، التي تجرم استهداف الأعيان المدنية بأي شكل من الأشكال».
من جانبها، أدانت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة «الإنقاذ» بشدة استهداف «التحالف» لـ«صوامع الغلال» بالحديدة والتي يخزن فيها عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والدقيق للمساعدات الإنسانية.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن «هذا الاستهداف يأتي في إطار الحرب الاقتصادية الممنهجة لتجويع الشعب اليمني وتدمير منشآته الحيوية والخدمية والاقتصادية»، مستنكرة «الصمت الدولي إزاء هذه الجريمة النكراء التي استهدفت قوت المواطنين، ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها العدوان إثر التصعيد العسكري على المحافظة وما خلفه من ضحايا».
الوزارة دعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والمجتمعية إلى «تحمل مسؤوليتها والعمل على محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، وتحييد المنشآت الاقتصادية من الاستهداف والقصف».
ولتغطية الجريمة، ادعت القوات الموالية للإمارات سيطرتها على «مطاحن البحر الأحمر» ، إلا أن مصدراً في مكتب الصناعة والتجارة في الحديدة نفى صحة تلك الادعاءات، مؤكداً أن «كافة المصانع القريبة من المطاحن لا تزال عاملة ولم تتوقف عن الإنتاج برغم اقتراب المواجهات منها».
واتهمت مصادر محلية مسؤولة وسائل إعلام التحالف بالتحريض على مطاحن البحر الأحمر وترويج احتوائها على أسلحة ومسلحين من قوات الجيش واللجان الشعبية منذ سبتمبر الماضي»، لافتاً إلى أن «القصف المتعمد للمطاحن أدى إلى أضرار فادحة، أصابت مرافق المطاحن وآلياتها المتنوعة والحديثة والتي دخلت الخدمة مطلع العام 2016م ».
تلويح
وبعد استهداف مطاحن البحر الأحمر وعدد من المنشآت الاقتصادية في الحديدة ظهر ناطق قوات التحالف المعادية ملوحا باستهداف ميناء الحديدة تحت نفس المبرر المزعوم بوجود أسلحة يستخدمها الجيش واللجان الشعبية هناك حيث حذّر الناطق الرسمي لأنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام من تداعيات تصريحات ناطق العدوان التي تشير إلى نية لاستهداف ميناء الحديدة تحت عنوان “لدينا معلومات”.
وقال عبد السلام في تغريده له ” كاد المسيء أن يقول خذوني، تبشير ناطق العدوان بتدمير البنى التحتية واستهداف ميناء الحديدة وخزانات النفط تحت عنوان “لدينا معلومات” يثبت أن السعودية لم تستفد من جريمة خاشقجي وأنها باتت تطرح قائمة الأهداف أمام الرأي العام”.
أساليب
ومنذ بداية العدوان السعودي الاماراتي على اليمن استخدمت الرياض وأبو ظبي عدداً من الأساليب لإخضاع اليمنيين وإجبارهم على الاستسلام، غير أن الحرب الاقتصادية والتجويع الممنهج لملايين اليمنيين دخل في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة، حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب الحصار وانهارت العملة اليمنية بشكل غير مسبوق اثر قيام دول العدوان بسحب العملة الصعبة من اليمن وطباعة ملايين الريالات اليمنية بدون غطاء اقتصادي.
الحرب الاقتصادية أدت أيضا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية حيث تزايدت حالات الوفاة بسبب سوء التغذية وأصبح ملايين اليمنيين في حالة فقر وجوع مطبق.
تكثيف العمليات العسكرية وانتحار قوى الغزو على أبواب الحديدة يأتي ضمن مشروع أمريكي صهيوني إماراتي سعودي باستكمال السيطرة على سواحل وموانئ اليمن الإستراتيجية والاقتصادية حيث أمهل الأمريكي ون مرتزقتهم ثلاثين يوما لإكمال السيطرة على الحديد ومينائها بعد فشل دام اكثر من عامين اصطدم خلالها الغزاة بصلابة وجسارة قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية وأبناء تهامة والحديدة الذين يقفون حاجز صد منيعاً ضد زحوفات الغزاة الذين فشلوا وسيفشلون خلال الشهر كما فشلوا طيلة عامين.
آخر منفذ
ويمثل ميناء الحديدة الإستراتيجي الذي تسيطر عليه قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية آخر منفذ بحري للتزود بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تهدف إلى تخفيف معاناة اليمنيين جراء حصار العدوان السعودي.
ويقوم تحالف العدوان السعودي وبإشراف وتخطيط من قبل أمريكا وإسرائيل وبمشاركة فاعلة من مرتزقته وما تسمى في الإعلام الموالي للعدوان بألوية العمالقة والمقاومة التهامية وقوات طارق عفاش، للهجوم على الحديدة والساحل الغربي لليمن.
ويرى خبراء أن تصدي قوات الجيش واللجان الشعبية للعدوان السعودي في الحديدة سيقطع الطريق عليهم إلى باقي المحافظات الساحلية في شمال اليمن، وإحكام السيطرة على كل المنافذ البحرية.
ويعد الميناء الممر الأول إلى كافة الجزر اليمنية ذات العمق الاستراتيجي، وأهمها جزيرة حنيش الكبرى والصغرى وجبل صقر الذي يرتفع أكثر من 3700 قدم عن مستوى البحر.
وهو آخر الموانئ المتبقية بأيدي الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد أن احتل العدوان السعودي الأمريكي مينائي المخا وميدي الاستراتيجيين.
حلقة وصل
وكون الحديدة المنفذ البحري الوحيد الذي يمكن من خلاله توصيل المساعدات الغذائية والطبية لليمنيين، دفع ذلك قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية إلى تعزيز جهودهم للحفاظ على الميناء سعياً منهم لتخفيف المعاناة الإنسانية لدى المدنيين.
وتمثل محافظة الحديدة، التي تقع على بعد 226 كيلومترا غربي العاصمة صنعاء، أهمية بالغة فهي حلقة الوصل البحري الوحيدة لتلقي المساعدات الإنسانية عبر مينائها.
ومن شأن احكام الجيش واللجان الشعبية سيطرتهم على ميناء الحديدة، إنهاء تحكم العدوان السعودي بالملاحة البحرية في باب المندب وفتح الأبواب أمام المساعدات الإنسانية للشعب اليمني المظلوم عن طريق البحر.
ومع ان الحديدة ستكون مستنقع جديد للعدوان على ما يبدو فإن الأهداف الأمريكية والإماراتية أيضا في الحديدة كثيرة حسب المراقبين حيث يقول محللون سياسيون يمنيون ان هدف الإمارات بعد السيطرة على منافذ اليمن البحرية وجزره وممراته المائية هو احتلال هذه المنطقة ومما لا شك فيه فإن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت حيث أثبتت الأيام القليلة الماضية ان الحديدة لن تكون لقمة سائغة للإمارات او للسعودية وأنها بمثابة مستنقع جديد لاستنزافهم غير ان الجانب الإنساني في اليمن سوف يكون هو المتضرر الأول والأخير من إيصال المعارك إلى أهم ميناء يمني تدخل من خلاله سبعين بالمئة من الواردات والمساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق اليمن.
مخطط أمريكي
عملية غزو واحتلال الحديدة والساحل الغربي التي تقودها الإمارات تأتي عمليا لاستكمال السيطرة على كل السواحل والموانئ والجزر اليمنية الممتدة من المهرة إلى ميدي ، وضمن مخطط استعماري إقليمي ودولي بقيادة أمريكا يقوم في جانب منه على الاعتماد على القوى الإقليمية واستخدامها كادوات لتنفيذ الحروب والتدخلات بالوكالة كما هو الحال في اليمن وسورية والعراق وليبيا وغيرها .