واشنطن بوست:
دعت صحيفة واشنطن بوست الكونجرس الامريكي لفرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إذا ثبتت مسؤوليته، قبل إعادة تشكيل العلاقات الأمريكية مع السعودية.
وأضافت الصحيفة إنه إذا واصلت إدارة دونالد ترامب حماية ولي العهد السعودي فعلى الكونجرس أن يتدخل.
وطالبت بأن يستدعي الكونجرس مديرة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) جينا هاسبل وكبار المسؤولين الأمريكيين، لتحديد ما يعرفونه عن مقتل خاشقجي.
وأوضحت الصحيفة أن هناك الكثير من المعلومات التي لم يكشف عنها بعد أربعة أسابيع مِن مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الجاري، بما في ذلك مصير جثته.
وأضافت إن الحكومة السعودية وشركاءها في إدارة ترامب يلوذون بالصمت بدلا من الإجابة على الأسئلة المثارة. كما أن الأخبار المتعلقة بالقضية لم تعد تتصدر الصفحات الأولى بالصحف.
وتطرقت واشطن بوست إلى أن السلطات التركية تمتلك تسجيلات صوتية بخصوص الحادث، وأنها شاركت هذه التسجيلات مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إحدى كلماته كان قد تطرق إلى الحديث عن القضية، ووجه عدة أسئلة للسلطات السعودية بشأنها، مثل من أعطى الأمر بالقتل؟ وأين جثمان خاشقجي.
وأضافت “لا شك أن السلطات السعودية تعرف إجابة هذه الأسئلة، بل ومن المحتمل أن ترامب يعرفها، والخبراء السعوديون يقولون إن جريمة كهذه لا يمكن أن تحدث دون أن يكون هناك أمر من ولي العهد محمد بن سلمان”.
وبعد صمت استمر 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول إثر ما قالت إنه شجار، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن فريقا من 15 سعوديا أرسلوا للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم.
وأعلنت السلطات التركية أن النائب العام السعودي سعود المعجب الذي يجري مباحثات في تركيا بشأن القضية اعترف بأن عملية القتل تمت بنية مسبقة، ولكن الاجتماع مع المسؤولين الأتراك لم يكن مفيدا، وفق السلطات التركية.
من جهة أخرى طلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة مشتركة موجهة لترامب بوقف المباحثات مع السعودية بشأن الطاقة النووية السلمية.
وجاء في الرسالة: مقتل خاشقجي والتصرفات السعودية بشأن اليمن ولبنان تثير القلق حيال قرارات صناع القرار في السعودية.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الأربعاء إن فرنسا لا تستبعد فرض عقوبات على الرياض إذا ثبت ضلوعها في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال لودريان لإذاعة “آر تي إل” إنه “طالما لم يتم إعلان أسماء المسؤولين وملابسات القتل وتقييمها فسنستمر في المطالبة بالحقيقة التي لم نتوصل إليها بعد”.
هذا وكشفت مصادر أمنية تركية أن النائب العام السعودي الذي قام بزيارة الى إسطنبول، استمع لجزء من التسجيلات الخاصة بقتل جمال خاشقجي، في حين شكك مسؤول تركي بارز بصدق إرادة الرياض للتعاون لكشف ملابسات القضية.
(وكالات)