مجلس الشورى يناقش تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية

الثورة نت/

عقد مجلس الشورى إجتماعه الثالث من دور الإنعقاد الثاني للمجلس للعام الحالي 2018م برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبوحليقة.

كرس الإجتماع الذي ضم رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم محمد الشامي وعدد من قيادات المصلحة، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن دراسة وتحليل وتقييم ضريبة الريع العقاري، بناءً على تكليف رئيس المجلس السياسي الأعلى لمجلس الشورى.

وفي الاجتماع أشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أهمية إستعادة مجلس الشورى لأنشطته وفعالياته باعتبارها رمز من رموز صمود الشعب اليمني، والتي هي أيضاً محل تقدير القيادة السياسية.

وأشاد بجهود مجلس الشورى والتي نتج عنها إعداد تقرير مجلس الشورى حول ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية، ما يعكس دلالات مؤازرة مجلس الشورى لوزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب في أداء مهامها، وتحقيقاً للمصلحة الوطنية.

فيما إستعرض القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى موجز للفعاليات والأنشطة التي أنجزها المجلس خلال الفترة الماضية، والتي تأتي في إطار أولويات نشاط المجلس المستوحاة من الواقع وبما يتواءم مع طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن في الجوانب المختلفة.

ولفت إلى أن من هذه الأنشطة تنفيذ التكاليف الموجهة من رئيس المجلس السياسي الأعلى لمجلس الشورى ومنها موضوع إعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والذي مازالت الإجراءات التنفيذية حياله جارية وفقاً للقانون رقم (39) للعام 2006م بشأن مكافحة الفساد.

وتطرق العيدروس إلى الفعاليات والأنشطة واللقاءات التي أجريت خلال تلك الفترة مع المنظمات الدولية والمحلية .. منوها بهذا الصدد بدور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير الخدمة المدنية والتأمينات على تعاونهما الإيجابي في إنجاح أعمال مجلس الشورى.

وأشار إلى أن مجلس الشورى يؤيد أي خطوات يتخذها المجلس السياسي الأعلى للوصول إلى سلام عادل وشامل غير مجزأ أو مرحل يحقق للشعب اليمني الإستقرار الذي ينشده والحفاظ على إستقلاله ووحدة أراضيه ونسيجه الإجتماعي بالتوازي مع دعم الصمود والثبات.

ودعا إلى مواصلة الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال إنطلاقاً من حق الشعب اليمني المشروع في الدفاع عن أرضه وعرضه والذي تقره جميع الشرائع الدينية والمواثيق الدولية.

ونوه القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بجهود قيادة وكوادر مصلحة الضرائب ومثابرتهم من أجل تحصيل الضرائب المستحقة للدولة بموجب القوانين النافذة.

من جانبه نوه رئيس مصلحة الضرائب بدور مجلس الشورى في هذه المرحلة الإستثنائية التي يمر بها الوطن .. معبراً عن أمله في سرعه إصدار قرار بإنشاء الوحدة التنفيذية المستقلة لضريبة الريع العقاري بمصلحة الضرائب لما لذلك من أهمية كبيرة في هيكل الموارد الضريبية للدولة.

وأشاد الشامي بما تضمنه تقرير مجلس الشورى حول ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية والتي تشتمل على المقترحات والتوصيات التي ستخدم تنمية ضريبة الريع العقاري وتجاوز الإختلالات، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م.

بعد ذلك استعرض الإجتماع تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بشأن “دراسة وتحليل وتقييم ضريبة الريع العقاري “والذي جاء خلاصة للاجتماعات التي أجريت خلال الفترة الماضية مع قيادة مصلحة الضرائب وعدد من المسئولين بالوزارات ذات العلاقة بهدف تقديم الرأي والمشورة حول أوضاع هذا المورد المالي الهام وتنميته .

ولفت التقرير إلى أهمية هذا المورد الذي تستند عليه أجهزة الدولة للقيام بمهامها ووظائفها إلى جانب الأوعية الضريبية الأخرى واستنهاضاً للواجب الوطني الملقى على مجلس الشورى وكل أجهزة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجهها الدولة والتي فرضها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بهدف فرض الهيمنة على مقدرات الشعب اليمني ومصادرة قراره السياسي وخياراته الاقتصادية والاجتماعية .

وتضمن التقرير أهم النتائج والإستنتاجات المستخلصة من البيانات وأوراق العمل المقدمة والمداولات والمناقشات التي تمت خلال الإجتماعات التي عقدت مع القيادات والباحثين في مصلحة الضرائب وقيادات الوزارات والجهات ذات العلاقة .. لافتا إلى أن تلك اللقاءات أكدت أن الإيرادات الضريبية أصبحت تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة للدولة في ظل استمرار العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على اليمن.

واستعرض التقرير الصعوبات التي تحول دون تمكن مصلحة الضرائب من تطوير وتحسين إجراءات ربط وتحصيل ضريبة ريع العقارات والوصول بها إلى الوعاء الحقيقي في إطار الأوعية الضريبية بما يساعد على وضع المعالجات المناسبة لها لتسهم بشكل كبير في رفع معدل الإيرادات القانونية وتحصيلها.

كما تضمن تقرير المجلس عدد من الجداول الإحصائية والبيانات بشأن بيان حركة إيرادات الضريبة على الريع العقاري خلال الفترة يناير – يوليو 2018م، بالإضافة إلى العام الماضي 2017م والتي تعكس جهود قيادة وكوادر مصلحة الضرائب في تحصيل الضرائب المستحقة للدولة بموجب القوانين النافذة.

واشتمل التقرير أيضاً على واجبات السلطة المحلية تجاه ضريبة ريع العقارات وإلتزامات وواجبات الجهات ذات العلاقة.

وخلص تقرير مجلس الشورى بشأن “دراسة وتحليل وتقييم ضريبة الريع العقاري” إلى عدد من التوصيات والمقترحات والتي أكدت أهمية التعجيل بتحديث وتطوير القوانين الضريبية وقاعدة البيانات بما يتلاءم مع الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن والإسراع بإصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة أو قطاع إداري مستقل في مصلحة الضرائب يختص بعملية ربط وتحصيل ضريبة ريع العقارات.

كما تضمن التقرير عدد من التوصيات التي ستساعد في تجاوز الكثير من المعوقات القانونية والتنظيمية وتجاوز الإختلالات بما يخدم المصلحة العامة.

هذا وسيواصل مجلس الشورى إجتماعه لإستكمال مناقشة التقرير العام ودراسة مجلس الشورى حول “دراسة وتحليل وتقييم ضريبة الريع العقاري” السبت القادم.