الاستثمار الرياضي ليس بيعاً .. شعب إب أنموذجاً

حسن الوريث

شهدت الرياضة تطورات هائلة وكبيرة فمن الهواية إلى الاحتراف ومن الاعتماد على مداخيل المباريات وتبرعات الأعضاء واشتراكاتهم إلى أن صارت الرياضة صناعة بحد ذاتها تشهد استثمار مئات المليارات من الدولارات بل أنها أصبحت في مقدمة الشركات التي تتصدر البورصات العالمية وبالتأكيد أن الاستثمار في الرياضة احد أهم الموارد المالية لتنمية موارد المؤسسات الرياضية وتنفيذ خططها والارتقاء بخدماتها وبرامجها.
هنا في اليمن مازلنا بعيدين جداً جداً عن ذلك بل أن مفهوم قياداتنا الرياضية في الأندية والاتحادات والوزارة حول الاستثمار مازال قاصراً بشكل كبير وما جعلني أثير هذا الموضوع من جديد ما تابعته خلال الفترة الماضية من سجال بين إدارة نادي شعب إب ومنتسبي النادي حول موضوع تأجير جزء من أرضية النادي لأحد المستثمرين والذي اعتبره الأعضاء عقداً مجحفاً بحق النادي حيث أن عملية الاستثمار تحولت إلى بيع بحسب ما أورده الأعضاء في شكاواهم ومنشوراتهم ومناشداتهم إلى المسؤولين في الوزارة وربما أن إدارة النادي لم تكلف نفسها بالرد وتوضيح تفاصيل العقد للناس حتى يقطعوا كل الكلام واللغط حول ذلك.
ومهما يكن من أمر الموضوع سواء كان استثماراً أو بيعاً فإن ذلك يقودنا إلى قضية مهمة جداً وهي الاستثمار الرياضي في اليمن وأهمية وضع الضوابط اللازمة له حتى يكون الأمر واضحاً للجميع ونحافظ على حقوق كافة الأطراف في العملية الاستثمارية في القطاع الرياضي ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يتطلب سرعة إيجاد قانون للرياضة ينبثق عنه قانون للاستثمار الرياضي يواكب كافة التطورات في هذا الجانب ويحافظ على مصالح الجميع بل ويشجع رجال المال والأعمال والاقتصاد على الانخراط في عملية الاستثمار الرياضي وأن لا يظل هؤلاء كما تحدثنا عنهم سابقاً مجرد أمناء صناديق للرياضة فالعملية الاستثمارية في الرياضة صارت علماً بحد ذاته وتدر المليارات على الجميع والشيء الجيد انه لا يوجد لدينا قوانين للرياضة والاستثمار الرياضي بمعنى أننا يمكن أن نبدأ من حيث انتهى العالم في هذه القوانين ما يجعلها ميزة كبيرة عن بعض الدول التي تمتلك قوانين قديمة وتحتاج إلى تغيير.
أعتقد أن على وزارة الشباب والرياضة التحقيق في موضوع نادي شعب إب وإعادة الحق لأهله لأن ممتلكات الشباب والرياضة البسيطة لا تحتمل ممارسات خاطئة تودي بها وتحرم الشباب والرياضيين منها وبالتالي ووضع الضوابط لعمليات الاستثمار في الرياضة كما قلت من خلال قانون الرياضة وقانون الاستثمار الرياضي ما لم فإننا سنظل بعيدين جداً عن العالم الذي سبقنا بسنوات ضوئية في هذا الجانب من خلال وضع الاستراتيجيات والقوانين وتوظيف الموارد المالية الضخمة في الرياضة والتي تدر عليهم عائدات بالمليارات وسيبقى عندنا الاستثمار مجرد عملية لبيع ممتلكات الشباب والرياضيين كما حصل في نادي شعب إب وربما سينتقل إلى بقية الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية في ظل غياب المنظومة التشريعية والفهم للاستثمار الرياضي من قبل الجميع.