وأكد الاجتماع أن إختيار المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سيكون بالتناسب مع طبيعة عمل ومهام الهيئة واحتياجاتها .
وحدد الإجتماع المفاهيم الإجرائية التي ستسهم في تسهيل إجراءات المفاضلة بين المترشحين لعضوية الهيئة إلى جانب توافق الشروط المحددة وفقاً للقانون المنظم وبالإستفادة من تجربتي المجلس السابقتين الخاصة بتشكيل هيئة مكافحة الفساد.
وقد أثرى أعضاء لجنة معايير إختيار المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإجتماع بالملاحظات والآراء والتصورات الهادفة .
وتم خلال الإجتماع إقرار عدد من الإجراءات التي ستسهم في إنجاح عملية الترشيح وفقاً للشروط الأساسية التي نص عليها القانون بما يتناسب مع طبيعة مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .
وأكد المجتمعون أهمية إضطلاع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأدوارها المأمولة خلال هذه المرحلة الإستثنائية التي يمر بها الوطن بإرساء مبدأ الشفافية في المعاملات الإقتصادية والمالية والإدارية بما يضمن الوصول إلى الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والإستخدام الأمثل لها .
وشددوا على ضرورة تفعيل الهيئة لمبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة ، وتشجيع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في محاربة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره والتوعية بأساليب الوقاية منه.