الثورة نت|وكالات…
قمة طهران التي جمعت كلّاً من رؤساء روسيا وتركيا وإيران لم تخلو أبداً من اختلاف وجهات النظر وهذا لم يكن أمراً مستغرباً ويعدّ أمراً طبيعياً في ظل اختلاف الرؤى السياسية للدول الثلاثة وظهر ذلك جلياً في القمة ومع ذلك لا يمكن تجاهل النقاط المشتركة بين هذه الدول الثلاثة وعلى رأسها التهديدات التي تتعرض لها شعوب وأنظمة هذه الدول، ومن هنا يمكن اكتشاف نقاط مشتركة تجمع هذه الدول وتدفع بالحوار بينها قدماً نحو الأمام لتخطي العراقيل والوصول إلى رؤى مشتركة.
التهديدات
أولاً: الاجتماع الذي انعقد في طهران كان للحديث عن محافظة إدلب السورية وكيفية التعامل مع المسلحين الذين ينتشرون فيها والذين يشكلون تهديداً حقيقياً للمحافظات المجاورة ولتركيا نفسها وللقواعد الروسية في الساحل السوري، ناهيك عن كونها آخر معقل للمسلحين في سوريا، وتتمثل الخطورة الأكبر في وجود جماعات إرهابية مسلّحة تنتشر بين بقية المجموعات المسلحة والتي تريد جميع دول العالم من الناحية النظرية القضاء عليها لخطورتها، ومن هنا تكتسب “إدلب” أهميتها بالنسبة للجميع.
الخلاف اليوم بين روسيا وإيران من جهة وتركيا من جهة أخرى بأن الأخيرة تريد استئصال الجماعات الإرهابية المسلّحة من إدلب دون التعرّض لبقية الجماعات المسلحة لضمان بقائها تحت سيطرة “المعارضة المعتدلة” كما يريد أردوغان الذي صرّح في القمة قائلاً: “إنني على يقين بأن إعلان هدنة سيمثل (حال القيام بذلك) النتيجة الأهم لهذه القمة”.
وأضاف الرئيس التركي: ” تركيا ستبقى في سوريا حتى ضمان وحدتها سياسياً وجغرافياً ولن نسمح بوجود الإرهابيين قرب حدودنا”.
الشق الثاني من تصريح أردوغان يعدّ من أبرز النقاط التي يمكن من خلالها الالتقاء مع إيران وروسيا، فكل ما يريده الإيراني والروسي اليوم هو دحر الإرهاب من سوريا وإعادة البلاد إلى سابق عهدها من حيث الأمان والاستقرار الذي يرخي بظلاله بكل تأكيد على المنطقة برمتها وتركيا المستفيد الأبرز من ذلك لكونها تشترك مع سوريا بحدود طويلة جداً “911 كيلومتراً” وبالتالي ما يفعله الروس والإيرانيون في سوريا يصبّ في مصلحة الأتراك بشكل مباشر، ويبقى الخلاف مع النظام السوري قائماً، ولا نستبعد أن يتم عبر الحوار والمفاوضات، فبعد سيطرة الحكومة السورية على 95% من مساحة الأراضي السورية ليس أمام تركيا سوى القبول بالحل السياسي والحوار مع النظام السوري في المستقبل لحل المشكلات العالقة والتي تعود على الجارين بالخير.
الأمر الآخر الذي نعتقد بأن تركيا تخاف منه في حال حدوث هجوم بري وجوي على “إدلب” هو موضوع اللاجئين من جهة وموضوع “الإرهابيين” من جهة أخرى، فالرئيس التركي صرح بأن بلاده لم يعدّ بمقدورها استيعاب المزيد من اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم في بلاده إلى نحو 3,5 ملايين لاجئ، ومن ناحية أخرى يأتي قلق أردوغان مبرراً من ناحية سحق الإرهابيين، لأنهم سيدخلون الأراضي التركية هرباً من ضربات الجيش السوري وحلفائه ولكون الجيش والحلفاء مصرين عن اجتثاث الإرهاب من “إدلب” ليس أمام أردوغان سوى التعاون، وكفّة الميزان ليست في مصلحته في ظل الضغوط السياسية التي يتعرض لها، والعناد في هذا الاتجاه لن يخدم أردوغان ولا بلاده التي تعاني من هول الضغوط الاقتصادية.
ثانياً: الأمر الثاني الذي يجمع الدول المتحاورة في طهران يتمثل في التهديدات التي تتعرض لها هذه الدول من قبل أمريكا، التي خذلت أردوغان بعد أن كان حليفاً استراتيجياً لها وأذاقته طعم المرارة على خلفية الضغوط الاقتصادية التي فرضتها عليه، والتي كلفت الاقتصاد التركي الكثير وكانت سبباً في هبوط قيمة الليرة التركية أمام الدولار، وهذا ما حصل أيضاً مع روسيا وإيران اللتين تتعرضان أيضاً لضغوط اقتصادية كبيرة من قبل واشنطن التي تفرض عليهما عقوبات اقتصادية أثرت على الاقتصاد وعلى الريال والروبل بشكل مباشر.
يضاف إلى هذا صراع الأقطاب بين روسيا وأمريكا، وسعي الأخيرة لفرض إملاءاتها على تركيا أردوغان وجرها إلى مربعها ومنعها من التعاطي مع إيران وروسيا وهذا أمر من الصعب تحقيقه في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع على الأقل إيران بتركيا والتي لا يمكن المساس بها.
ثالثاً: تهديد التقسيم الذي تسعى إليه واشنطن بكل كيانها عبر بوابة الأكراد، وهذا ما تضغط باتجاهه في العراق وسوريا، ويمكن القول بأن هذا المشروع تم إفشاله ولكن لا يعني أن خطره لم يعد موجوداً، ولكن التقسيم خط أحمر بالنسبة لكل من روسيا “الحليف الاستراتيجي لسوريا وبوابتها إلى الشرق الأوسط” وتركيا ” الباحثة عن شركاء يساعدوها في منع الأكراد من الانتشار على حدودها وإنشاء دول خاصة بهم والتي تعتبرها خطراً على أمنها القومي” وإيران “التي كافحت الإرهاب في كل من العراق وسوريا ولا تريد له البقاء لكونه يهدد أمنها أيضاً” وبالتالي سيعود التعاون بين هذه الدول بالخير للجميع، لذلك لابدّ من حدوثه إذا أراد الجميع إحلال السلام وإنهاء هذا الصراع الدموي الدائر في المنطقة منذ عدة عقود.