يحيى صلاح الدين
أهم ما يحتاجه القضاء في هذه الفترة
هو إنشاء قطاع الشرطة القضائية ويتبعه لواء كامل تكون مهامه:
– تنفيذ الأحكام القضائية
-حراسة المحاكم والنيابات
-الإشراف على السجون وإصلاح ورعاية السجناء .
مع العلم أن هناك متطوعين من اللجان الشعبية متواجدون في المحاكم ويعملون بشكل طوعي في خدمة العدالة ويمكن ضمهم إلى هذا اللواء من باب رد الجميل بالجميل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان حيث قاموا مشكورين بحراسة المحاكم بأثاثها ووثائقها من النهب والتلف أثناء وبعد ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر
إن قطاع الشرطة القضائية لو تم إنشاؤه ستحل مشاكل عديدة يعاني منها القضاء أهم هذه المشاكل تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الباتة لأن عناصر الضبط القضائية المعنية بالتنفيذ تتبع جهة أخرى وهي وزارة الداخلية مما تطول مدة انتقال الأوامر التنفيذية من مكان إلى مكان ومن موقع إلى موقع إضافة إلى أسباب أخرى لا يسع المجال لذكرها .
وهناك مشكلة السجون والجميع يعرف حالها وأوضاعها المتردية و بها سجناء انتهت فترة محكوميتهم ولازالوا في السجن ولو كانت مصلحة السجون تتبع وزارة العدل كما هو حاصل في معظم الدول لتغير هذا الحال ولأمكن سرعة البت في هذه الإشكاليات.
لذا نأمل من المعنيين النظر في هذا المقترح ودراسته ووضع الآليات لتنفيذه والله الموفق.