الحكومة تشيد بقرار الملك عبدالله دعم اليمن في مجال المشتقات النفطية للمساعدة على تجاوز الأزمة

 الثورة نت / متابعات

   استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأستاذ محمد سالم باسندوة  تقرير وزير النفط والمعادن حول المشتقات النفطية والإجراءات المتخذة لتلبية احتياجات السوق والمواطنين من هذه المادة الحيوية وبكميات كافية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وأشاد مجلس الوزراء بهذا الخصوص بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعم اليمن في مجال المشتقات النفطية للمساعدة على تجاوز الأزمة في هذا الجانب. مؤكدا أن هذه المساعدة الكريمة والموقف الأخوي الصادق ليس بغريب على قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة الحريصة في كل الظروف والأحوال على دعم امن واستقرار ووحدة اليمن¡ وهو ما يعكس متانة العلاقات الأخوية المتجذرة والأزلية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى للفترة من 19 نوفمبر 2011م وحتى 11 ديسمبر 2011م.

وتضمن التقرير مشاريع وتعديلات القوانين والاتفاقيات التي ناقشها مجلس النواب خلال هذه الفترة والمحالة إليه من الحكومة¡ وكذا تقارير اللجان الدائمة ولجان النزول الميداني التي استعرضها المجلس ومشروع جدول أعماله للفترة الخامسة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن.

وأحال مجلس الوزراء مشروع اللائحة المالية للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى لجنة وزارية من وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لدراستها ومراجعتها والرفع إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتتكون اللائحة المالية المقدمة من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من 57 مادة موزعة على ستة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف والسريان¡ وإعداد الموازنات والحسابات الختامية وإجراءات وقواعد الصرف وقواعد المشتريات والمخازن وإجراءات الصرف¡ إضافة إلى الحقوق والحوافز ومخصصات الرعاية الصحية والمساعدات والتعويضات والتأمينات الاجتماعية.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات تشكيل لجان الموازنات الإدارية والانتخابية في اللجنة العليا وإجراءات وضوابط إعدادها والصرف منها¡ بهدف رفع مستوى الأداء القانوني والفني والإداري لموظفي اللجنة العليا والفروع في المحافظات وتحفيز الموظفين لتحسين ورفع مستوى جودة الأعمال المناطة بهم وتطويرها¡ إضافة إلى إيجاد نوع من الاستقرار الوظيفي بما يكفل الحفاظ على الموظفين المؤهلين والمدربين الذين يملكون خبرات طويلة في العمل الانتخابي ورفع مستوى الانضباط الوظيفي لموظفي اللجنة العليا.