اللجنة الاقتصادية العليا تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين

في تصاعد مفتعل تشهد أسواق الصرف خلال الأسبوع الجاري اضطرابا غير عادي وارتفاعا جنونيا في سعر صرف الدولار مقابل الريال في محلات الصرافة والسوق السوداء تجاوز الـ600ريال ما ينبئ عن كارثة نقدية تحل بالعملة الوطنية التي يتم استهدافها من قبل قوى العدوان بمزيد من الطبع للعملة اليمنية بالفئات الجديدة والتي تصل الى أكثر من تريليون ريال الى حد الآن بعد وصول الطبعات الأخيرة التي وصلت الى ميناء عدن والتي تتجاوز الـ600مليار ريال فئات صغيرة وهذا الصعود المفتعل في سعر الدولار مقابل الريال توازيه ارتفاعات غير مبرره في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية ما يحتاج الى مزيد من اتخاذ الإجراءات لضبط سعر سوق الصرف وأسعار المواد الغذائية الضرورية من قبل حكومة الإنقاذ في صنعاء لتلافي الكوارث الاقتصادية والنقدية والمعيشية جراء هذا القفز الممنهج الذي يسعى لضرب الريال وفرض مزيد من المعاناة على الشعب اليمني باستهداف لقمة عيشه ورفع سعر غذائه ..
بدورها لجنــة المدفوعات والنقــد الأجنبي، أكدت على ضرورة انضبــاط والتزام المتعاملــين في ســوق صرف العمــلات وعــدم خلــق توتر عــن عمليات وطلبــات شراء دون إدراك للنتائــج كــون ذلك يمنع ويعيــق إمكانيات استعادة الاستقرار ويفاقم من حجم الإشكال.وأشارت اللجنة في بيان صادر عنها أمس حول ارتفاع أسعار صرف العمــلات الأجنبيــة مؤخــرا، إلى أهمية ضبــط التعامل وتجنــب إثارة القلــق والتخوف المبالــغ فيه كالذي قد ينتج عنــه فرض غرامات على المتسببين وعلى أنشطتهم التجارية..وأوضحــت أن ذلــك مــن أجــل ضمــان نجــاح الإجــراءات المتخذة وإحكام السيطرة على متغيرات السوق بما يلبي متطلبات المتعاملين بشــكل هــادئ ومنتظــم، يجنب الأســعار مخاطــر المضاربــة ونتائج الخوض فيها.
كما أكد الدكتور مقبولي نائب رئيس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة الاقتصادية العليا أن توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط، تقضي بضرورة اتخاذ الآليات والتدابير المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وتأثر أسعار المواد الغذائية والبضائع والسلع.
وأوضح أن الكتلة النقدية الرهيبة التي تصل إلى أكثر من400 مليار ريال والتي طبعتها حكومة مرتزقة الرياض هي السبب الحقيقي وراء انخفاض قيمة العملة الوطنية، بالإضافة إلى المضاربة التي تحدث في السوق يتم امتصاص العملات الأجنبية.
وأشار الدكتور مقبولي إلى أن لجنة المدفوعات عملت في الفترة الماضية على إيجاد استقرار نسبي لأسعار الصرف، وتحديد أولويات الاستيراد والاعتماد الخاص بها، بالتعاون مع القطاع الخاص المصرفي والتجاري.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على ضرورة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الخاصة بتحديد أسعار الصرف، مع ضرورة إيجاد آليات مناسبة لمنع الانجرار وراء المضاربات المفتعلة التي يحدثها مرتزقة العدوان في عدن.
ولفت إلى ضرورة تكوين سلة تمويلات من البنوك والصرافين لمواجهة احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر والحليب وغيرها من السلع الأساسية.