لقاء تشاوري بوزارة الصناعة يناقش دور مكاتب الوزارة لمواجهة التلاعب بالأسعار

الثورة نت / أسماء البزاز

عقد في وزارة الصناعة والتجارة اليوم اللقاء التشاوري مع مدراء مكاتب الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية للاطلاع على كيفية أداء المكاتب خلال الفترة الماضية والحالية في ظل العدوان والحصار ومناقشة ماهية المقترحات والتوجيهات الخاصة بمعالجة الأوضاع التموينية والسعرية وتوفير السلع الضرورية والاستهلاكية على مستوى المراكز والمديريات .

وفي اللقاء أوضح وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة أن الوزارة حريصة كل الحرص على إنجاح دور مكاتبها في مختلف المحافظات وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها بما يسهم في خدمة المواطنين واستتباب الوضع الاقتصادي في البلاد ويحافظ على التوازن المعيشي والنسيج المجتمعي والجبهة الداخلية التي يحاول العدوان مرارا استهدافها وخلق العديد من الأزمات الاقتصادية وافتعال الاضطرابات التجارية في السوق المحلية والتي سبقتها إرهاصات اقتصادية بدء بنقل البنك المركزي وانقطاع المعاشات وتضييق الحصار واستهداف المنشئات والمصانع الحيوية وانتهاءا بارتفاع الدولار ومحاولات بعض التجار افتعال أزمة مسبوقة في الارتفاع الغير المبرر للأسعار.

وقال الدرة : ان الوزارة تسعى جاهدة لتوفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في المحافظات والمديريات والحفاظ على توفرها

مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمنع التداول بالعملة الجديدة وضبط من يتعامل معها حفاظا على حماية الوطن والاقتصاد اليمني كاملا وما تحمله من آثار سلبية على الوضع التمويني والسعري وتدهور الريال أمام الدولار وتصاعد الأسعار.

من ناحيته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي على ضرورة تفعيل دور مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في مختلف محافظات الجمهورية بشكل يتلائم مع المتغيرات والوضع العام في البلاد والابتعاد عن روتينية الأعوام السابقة في الأداء الحكومي واستشعار حجم المسولية الملقاة على موظفي وزارة القناعة ومدراء مكاتبها وتقديم الرؤى والبرامج التي تتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة وتخفف من معاناة المواطنين المعيشية.

وقال الهاشمي : ان المواطن اليمني اليوم يعلق آمالا كبيرة على وزارة الصناعة في وقف التلاعب بالأسعار وارتفاعها وتوفير المواد الغدائية والمعيشية وعدم استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلقها العدوان انطلاقا من الواجب الديني أولا والوطني ثانيا.

موضحا : أن القطاع الخاص شريك أساسي في البناء والتطوير و الحفاظ على اقتصاد البلاد في حال سيره في في خدمة الوطن والتزامه بالتوجيهات ومراعاته للوضع العام في البلاد تحت سقف لا ضرر ولا ضرار.

مشيرا إلى أن الوزارة ستتابع وتحل مختلف القضايا التجارية المرفوعة والعالقة أولا بأول لنصرة قضايا المواطنيين وإسناد وجود الدولة في كل مفاصل الحياة دون تقصير أو إهمال وبكون المرحلة مرحلة حساسة تتطلب من الجميع العمل دون أي إهمال أو تقاعص .

من جانبه أوضح مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس أن الهيئة ستبذل قصار جهدها للعمل المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافطات في عملية الرقابة والمتابعة على مختلف المواد السلعية ومدى مطابقتها للمعايير العامة وصحة وسلامة المواطنين ومعايير الجودة التي تحملها.

وأضاف أن الهيئة افتتحت عدة مكاتب في عدد من المحافظات لتسهيل عملية الفحص والرقابة على السلع وتنشيط الأداء في مختلف مكاتبها لما بخدم مصلحة المواطنين في محاربة السلع المغشوشة او المنتهية الصلاحية وإتلافها كما حدث مؤخرا من إتلاف سفينة محملة بالدقيق في ميناء الحديدة تم ظبطها ورفضها لكونها تتنافى مع معايير السلامة .

فيما دعا منذر الشرجبي وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة للخروج برؤية مشتركة بين الوزارة ومكاتبها لتطوير أداء عمل الوزارة وفاعليتها في مختلف المحافظات ..

حضر اللقاء وكيل وزارة الصناعة لقطاع بيئة الأعمال الأستاذ محمد يحي عبدالكريم ووكيل التجارة الخارجية بسام الغرباني وعدد من مدراء مكاتب الوزارة في محافظات الجمهورية.