كاتب بريطاني: نظام آل سعود استخدم أموال النفط لتمويل الإرهاب في سوريا وأفغانستان

أكد الكاتب البريطاني كنان ماليك أن نظام آل سعود الذي يدعي اطلاق حملة إصلاحات في السعودية لا يزال يمارس الاضطهاد والقمع بحق مواطنيه في الداخل بينما يشن العدوان على اليمن وينشر الفكر الوهابي المتطرف في المنطقة والعالم.
وأوضح ماليك في مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن نظام بني سعود ومنذ سبعينيات القرن الماضي عمد إلى نشر التطرف وتصدير الفكر الوهابي إلى العالم باستخدام أموال النفط حيث مولت الرياض عددا كبيرا من المدارس الدينية المتطرفة كما مولت “الحركات الجهادية الارهابية” في أفغانستان وسوريا فيما استخدم حكام بني سعود هذا الفكر المتطرف في الداخل لإرساء وتثبيت حكمهم وترهيب معارضيهم.
وأشارت العديد من التقارير إلى أن النظام السعودي هو الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذي يقوم عليه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى كما أنه استثمر على مدى العقود الماضية أكثر من عشرة مليارات دولار في مؤسسات خيرية مزعومة في محاولة لنشر ايديولوجيته التي تتسم بالتعصب والقسوة.
وفي الداخل السعودي أكد الكاتب ان قيام هذا النظام باعتقال ومحاكمة الناشطين المعارضين له واعدام العديد منهم او سجنهم خير دليل على أن الاصلاحات التي يتغنى بها حكام السعودية ليست سوى تمثيلية لاظهار “ديمقراطية مزعومة” للغرب.
وأشار ماليك في هذا الصدد الى محاكمة خمسة ناشطين سعوديين بينهم الناشطة إسراء الغمغام التي أمضت أكثر من عامين في السجن وهم ينحدرون من المنطقة الشرقية ويواجهون حكماً بالإعدام وكل ذنبهم أنهم شاركوا في احتجاجات وترديد شعارات مناهضة للنظام السعودي مبينا ان محنة هؤلاء الناشطين تكشف كذب الإدعاءات التي تساق حول جعل السعودية بلدا تحرريا ومتحضرا.
وجاء الكاتب على ذكر عدد من الاصلاحات الشكلية التي اطلقها نظام بني سعود مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة وحضور الأحداث الرياضية وفتح دور السينما في الوقت الذي يبقى فيه الملك السعودي الحاكم المطلق للبلاد حيث يواصل نظامه ممارسة التعذيب وقطع رؤوس المنشقين وتصدير سياسات همجية خارجية وشن العدوان على الدول الاخرى مثل اليمن التي تعتبر الحرب عليها واحدة من أكثر الحروب وحشية في العصر الحديث.
وأشار الكاتب الى انه وخلال العام الماضي قامت السلطات السعودية باعتقال العشرات من النشطاء بينهم رجال دين وصحفيون ومثقفون الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى إصدار بيان محذرة فيه الرياض من النمط المقلق لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي على نطاق واسع لافتا الى انه وفي ظل نظام الإصلاح المزعوم تعتبر السعودية من بين أكثر الدول ممارسة لعمليات الإعدام حيث تم إعدام نحو 154 شخصاً خلال عام 2016م و146 شخصاً عام 2017م والعديد منهم بسبب مواقفهم السياسية المناهضة لبني سعود.