مجلس الشورى يواصل مناقشة أوضاع نازحي الحديدة
وفي الإجتماع أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى الحرص على مناقشة الأوضاع في محافظة الحديدة ومعاناة النازحين والمتضررين جراء تصعيد العدوان على الساحل الغربي ولا سيما بحضور القائم بأعمال المحافظ وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
وثمن جهود الجانب الحكومي والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمحافظة الحديدة ودورهم في تأمين المحافظة والتي تعد الشريان الرئيسي للشعب اليمني في تقديم الخدمات العامة ومساعدة النازحين والعمل على تطبيع الأوضاع فيها بالتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال وبنك الطعام والمبادرات الشبابية وكل من ساهم في دعم جهود الإغاثة.
بدوره أشاد القائم بأعمال محافظ الحديدة بتبني مجلس الشورى لموضوع المهجرين قسرا من نازحي الحديدة .. مشيراً إلى أن حركة النزوح الكبيرة من محافظة الحديدة يعود إلى وحشية وصلف العدوان وغطرسته في قصف المناطق والتجمعات المأهولة بالسكان.
وأوضح أن حملات التضليل وتهديد العدوان للمواطنين بالقصف وكذا تعمد إستهداف العدوان لمولدات ضخ المياه في المزارع وقوارب الصيد والخدمات العامة من كهرباء ومياه، من الأسباب الرئيسية لنزوح أبناء الحديدة إلى المناطق والمحافظات المجاورة.
وتطرق قحيم إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطات المحلية في المحافظة والمديريات ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة تداعيات التصعيد العسكري على محافظة الحديدة وفقاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، والجهود المبذولة في هذا الشأن لإعادة تطبيع الحياة في المحافظة واستعادة مظاهر الحياة فيها.
وحيا صمود وثبات الجيش واللجان الشعبية في التصدي للعدوان ومرتزقته في الساحل الغربي وما سطروه من ملاحم بطولية ومآثر في التضحية والفداء وما حققوه من انتصارات ساهمت بطريقة غير مباشرة في الحد من حركة النزوح.
إلى ذلك واصل الإجتماع مناقشة تقرير المجلس حول ” أوضاع نازحي أبناء محافظة الحديدة” جراء التصعيد العسكري الأخير لدول العدوان في الساحل الغربي.
حيث خلص التقرير إلى العديد من التوصيات والمقترحات التي أكدت أهمية تعزيز صمود أبناء الحديدة من خلال توفير مقومات الحياة المتمثلة بـ” الكهرباء والمياه والصحة والغذاء” وذلك بعمل الحكومة المستمر مع المنظمات الدولية لترجمة خطة الإستجابة الطارئة للأمم المتحدة للعام 2018م وزيادة تمويل جهود إغاثة محافظة الحديدة والنازحين.
وأشارت توصيات التقرير إلى أهمية دعم المزارعين والصيادين بتوفير الوقود اللازم لهم أو استبدال وسائل الري بالطاقة الشمسية بإعتبار النشاط الزراعي والإصطياد السمكي من أهم مصادر الدخل لأبناء محافظة الحديدة.
وأكد تقرير مجلس الشورى أهمية رفد كافة المستشفيات العامة والمراكز الطبية في الحديدة بالكوادر الطبية المتخصصة وتوفير جميع الاحتياجات التشغيلية وبصورة عاجلة للمستشفيات من أجهزة ومعدات ومحاليل وأدوية، خاصةً أدوية الأمراض المزمنة وتشغيل مراكز غسيل الكلى وتوفير متطلبات عملها.
وأوصى التقرير الحكومة بالعمل مع المنظمات الدولية من أجل أن تتضمن خطط الإستجابة الإنسانية إعطاء الإهتمام والدعم اللازم لشريحتي الأطباء والمعلمين وكذا قيام الإعلام الرسمي بدوره في تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية الناتجة عن النزوح والعمل مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة على طمأنة الناس عبر التغطية الإعلامية لأعمال تشغيل الخدمات الأساسية في مدينة الحديدة ومديرياتها.
وأكد التقرير أهمية إستيعاب النازحين من طلاب جامعة الحديدة ضمن الجامعات الحكومية وإعطاؤهم أولوية للإلتحاق في تلك الجامعات في مختلف التخصصات مراعاة لظروفهم.
كما إشتمل التقرير على العديد من التوصيات والمقترحات التي ستساعد في التخفيف من معاناة النازحين والمواطنين ودعم جهود الإغاثة.
وقد أثرى أعضاء مجلس الشورى الحاضرون تقرير المجلس عن “أوضاع نازحي أبناء محافظة الحديدة” بالآراء القيمة والملاحظات للاستفادة منها واستيعابها ضمن تقرير المجلس بصورته النهائية والذي سيتم رفعه إلى المجلس السياسي الأعلى وفقاً للقانون والدستور.
كما وقف الإجتماع أمام رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى والذي كلف فيها مجلس الشورى بإعداد دراسة حول تنمية إيرادات ضريبة الريع العقاري بما يسهم في معالجة أي إختلالات وتعزيز مكافحة الفساد وتنمية موارد الدولة.
وقد تم تشكيل لجنة خاصة من عدد من أعضاء مجلس الشورى للقيام بإعداد الدراسة تمهيداً لعرضها على المجلس في اجتماعات قادمة.
كما استعرض الإجتماع رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى والتي تناولت أهم المهام والواجبات وأولويات عمل مجلس الشورى خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي يتعرض فيها الشعب اليمني لأبشع عدوان من قبل تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي.
وأقر الإجتماع وضع برنامج وآلية لعمل المجلس تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى استناداً إلى الدستور وإلى أحكام القانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
سبأ
