وأعرب رئيس الوزراء أثناء اللقاء عن الشكر للشيخ منصور الأسدي وكافة مشائخ وأعيان عتمة الذين لجاؤوا إلى القانون والنظام للبت في هذه القضية ولعدم لجوئهم إلى أساليب غير قانونية مضرة بالأمن والسلامة العامة.
ووجه الأجهزة الأمنية بسرعة استكمال ملف القضية وفقا لما نص عليه القانون وإحالتها إلى الأجهزة القضائية للفصل فيها .. مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون وينبغي أن يعمل الجميع على تكريس سلطة الدستور والقانون والاحتكام إليهما في مختلف القضايا.
وقال ” نحن معنيون في الحكومة والأجهزة الضبطية والسلطة القضائية بتنفيذ النصوص القانونية على الجميع ورفض أية تسويف أو تدخلات سلبية من شأنها إعاقة تنفيذه “.
وطمأن الجميع أن الإجراءات القانونية ستأخذ مسارها والحكومة ممثلة بوزارتي الداخلية والعدل معنية بهذا الملف وملتزمة بالتحقق من عدم ظلم القتيل أو أوليائه .
حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي ومدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش .