الدكتور مقبولي يترأس اجتماع لمناقشة ارتفاع أسعار الصرف والمواد الغذائية الأساسية
وفي الاجتماع أوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية محمد مقبولي وزير المالية إن هذا الاجتماع بناء على توجيهات فخامة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بغرض اللقاء بتجار المواد الأساسية للوصول إلى اتفاق يلزم التجار بالتوريد النقدي إلى البنوك بينما تقوم لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي بالمصارفة اليومية لهم وتحديد سعر الصرف من النقد الأجنبي وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بعكس هذا السعر وتحديد سعر البيع للمواطن.
وأكد مقبولي أنه سيكون هناك نزول ميداني عبر لجان رقابية على الأسعار وكما استطاعت الحكومة في ضبط أسعار الغاز والمشتقات النفطية لمدة ستة أشهر فإن الحكومة تمد يدها إلى يد التجار لإعادة السعر وجعل السوق ثابتا كما كان في السابق.
مشيرا إلى أن المواطن هو الضحية في الأخير والذي يدفع الثمن ولذا يجب على الجميع التعاون والتكاتف من أجل تخفيف تلك الأعباء عن كاهل المواطنين.
من جهته قال وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالوهاب يحي الدرة أن اللقاء جاء نتيجة لضغوط إعلامية وشعبية مما أدى إلى توجيهات من القيادة السياسية لعقد هذا الاجتماع وتفعيل لجنة المدفوعات والوصول إلى نتائج وحلول يتم من خلالها إعادة السعر وتثبيته.
وأكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي والتجار كون دور البنك المركزي مفقود بسبب نقله لعدن وإن هذا الموضوع هو مفتاح الحل في ظل الارتفاع غير منطقي لسعر العملة من النقد الأجنبي.
هذا وقد خرج الاجتماع بتشكيل لجنة فنية لضبط الأسعار واجراءات التسعير للمواد الغذائية خاصة القمح عبر وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة الاتحاد اليمني لمستوردي القمح وتتولى لجنة المدفوعات التنسيق بين التجار ومصادر العملة الصعبة للوصول لأقل سعر صرف ممكن من النقد الأجنبي وسيتم عكس ذلك لوزارة الصناعة والتجارة التي بدورها ستحدد سعر المواد الغذائية في السوق بما يخفف الأعباء عن المواطن وإلتزام تجار المواد الأساسية بعد النزول إلي السوق ومع التأكيد على ضرورة تعاملها مع البنوك التي تقوم بالتوريد إليها والتي بدورها ستقوم بالتواصل مع لجنة المدفوعات كقناة واحدة للحصول على الدولار . والتزام البنوك والصرافين بتسخير الموارد التي لديها من النقد الأجنبي لبيعها لتجار المواد الأساسية بالتنسيق مع لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي وأي سعر مشترى من النقد الأجنبي من قبل التاجر مباشرة من خلال نزوله للسوق يختلف مع متوسط الأسعار المباعة عبر البنوك من لجنة المدفوعات فإنه سيتحمل مسؤلية خسارته حيث سيتم تسعير السلع وفقا للمتوسطات المباعة عبر اللجنة.
حضر الاجتماع إبراهيم الحوثي وكيل قطاع الرقابة على البنوك وكيل قطاع التخطيط بوزارة المالية أحمد حجر ووكيل وزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي وعدد من الصرافين وتجار المواد الأساسية
