ندوة وطنية تسعى إلى المحافظة عليها.. صنعاء القديمة.. مدينة الحضارة والتاريخ

متابعة/خليل المعلمي
برعاية دولة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا للمحافظة على المدن التاريخية وتحت شعار (معاً لنحافظ على صنعاء التاريخ) تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الندوة الوطنية الأولى للمحافظة على صنعاء الحضارة والتاريخ خلال الفترة (29 – 30) من يوليو 2018م.

وتهدف الورشة التي تشارك فيها عدة جهات حكومية إلى إعادة الاعتبار وتامين حماية مستدامة لمدينة صنعاء القديمة كتراث إنساني عالمي معرض للخطر.
كما تهدف إلى تمكين الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وتعزيز دورها ومهامها الوطنية في حماية مدينة صنعاء القديمة بطريقة فعالة ومستدامة، وبناء رؤية مشتركة حول الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة عملية تدمير التراث اليمني في ظل المستجدات والعدوان المجتمعي، والعمل على رفع مستوى الوعي الجمعي حول عملية الحفاظ والحماية، وكذا تأسيس تعاون كاملي بين المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة في برامج التنمية والحفاظ على مدينة صنعاء القديمة، وكذلك العمل على رفع مستوى التعاون بين الجهات المعنية.
محاور الورشة
وتركز الورشة على محورين هما: المحور الأول: مرتكزات الحماية المستدامة نحو تفعيل دور الهيئة كمؤسسة وطنية معنية بالحفاظ على التراث الثقافي، البناء المؤسسي والقانوني، تأمين الموارد المالية والفنية.
المحور الثاني: معا نحو استراتيجية تكاملية للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة، من خلال الشركاء ودورهم في عملية الحفاظ، دور السلطة المركزية والمحلية، أهمية التوعية ودور المؤسسات المعنية.
صنعاء.. محط اهتمام اليمنيين
وقد عقدت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور حسين العمري وعضوية الأديبة لمياء الإرياني والدكتور خالد عمر مقرراً.
حيث شهدت الجلسة الأولى العديد من أوراق العمل، تخللتها مداخلة لأمين العاصمة حمود عباد والذي أكد فيها أن صنعاء القديمة هي محط اهتمام كل اليمنيين باعتبار أنها اهم موقع تاريخي في الجمهورية اليمنية وستطل درة التاريخ في العالم الإسلامي والعربي وتاريخيتها تتركز في ملامحها الماضوية، حيث لا تزال تعيش هذا التاريخ حياة نمطاً وبناءً، مؤكدا ضرورة إبراز الصورة التي تعزز من رياديتها التاريخية.
وقال عباد: لقد فجعنا بحجم التدمير الذي يطال صنعاء القديمة من الكثير من الناس، والتشويه الذي حدث لها خلال الفترات السابقة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها أمانة العاصمة رغم الإمكانيات المحدودة في منح الاستحداثات الجديدة المخالفة لقوانين والتشريعات الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.
وأكد أننا بحاجة إلى وعي اجتماعي ومؤازرة اجتماعية من جميع الفئات الاجتماعية المختلفة للحفاظ على هوية صنعاء وتاريخها.
رؤية أمانة العاصمة
جاءت الورقة الأولى المقدمة للجلسة الأولى تحت عنوان “رؤية أمانة العاصمة في دعم الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية” والتي قدمها كل من الدكتور أحمد الملصي والأستاذ علي شريم، حيث أكدا أن الهيئة هي المختصة الوحيدة لمباشرة الرقابة والمتابعة وإزالة المخالفات دون تدخل أي جهة، وبناءً على ذلك لا يجوز الاجتهاد مع وجود النصوص القانونية الواضحة، وإذا كان هناك تعاون من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأمانة العاصمة فهو من باب دعم الهيئة كتوفير الإمكانيات البشرية والمادية والفنية، ويترتب على ذلك ضرورة أن تقوم الهيئة بإصدار دليل إرشادي يتضمن المرجعيات القانونية والفنية والتراثية والتاريخية وبيان طرق الحفاظ عليها وإيضاح البدائل والخيارات المتاحة للمواطنين الراغبين في بناء مرافق إضافية أو ترميم أو إجراء تعديل في منازلهم الواقعة في صنعاء القديمة بحيث لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، وبما يحقق التعاون من المواطنين والجهات المختلفة وسيؤدي ذلك إلى منع المخالفات قبل وقوعها.
وجاء في الورقة: في كل الأحوال بعد وضع الضوابط وتوعية الجمهور سيتفاعل المواطنون ويتعاونون في منع المخالفات عن طريق عقال الحارات وأعضاء المجلس المحلي، خاصة وأن مشاركة نقابة المعماريين أو البنائين ستلزمهم التقيد بالمواصفات والشروط إضافة إلى تعاون الجهات المختصة.
ما سبق تصور مختصر تحتاج بعض بنوده إلى شرح وتفصيل عند النقاش في الندوة أو الورشة المقترحة؛ بحيث يُدلي كل مشارك برأيه وفقاً لاختصاصات كل جهة وبتعاون جميع الجهات ذات العلاقة وهذا ( معروض ) على معالي الأخ/ وزير الثقافة ومعالي الأخ/ أمين العاصمة للتكرم بالاطلاع والتوجيه بما يلزم.
وفيما يتعلق بتنظيم الأسواق والباعة المتجولين في أسواق صنعاء القديمة؛ فقد تم الاجتماع بالإخوة في المديرية ومكتب الأشغال والمرور، وتم تكليفهم بعمل تصور واقعي للمساحة المقترحة للبساطين حتى يتم الالتزام بها وعدم تجاوزها بالتنسيق مع المرور حتى تكون حركة المرور سهلة وانسيابية للسيارات والمواطنين بما في ذلك تحديد مواقف للسيارات داخل صنعاء القديمة للذين يسكنون في صنعاء القديمة وإعطاؤهم كروت أو تصريحاً بالوقوف في المواقف المحددة، وعلى أن يتم تحديد علامات (بالرنج) للمساحات المخصصة للباعة المتجولين في الأسواق؛ بحيث أن من يتجاوز منهم يتحمل غرامة بسند رسمي (وهذا مقترح يمكن مناقشته على أساس أن يتم توريد المبلغ لصالح الدولة، وجزء منه يُصرف كحافز للمختصين في الأشغال والأمن لضبط المخالفين).
وقد تم تكليف مكتب مرور الأمانة وكذا إدارة المديرية والمجلس المحلي والأشغال والنظافة بضرورة وضع تصورات للمهام المتعلقة بما سبق ذكره بما في ذلك رفع المخالفات والنظافة.
وبالنسبة لمخالفات البناء فقد ذكرنا سابقاً أن الجهة المختصة هي الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، وإذا كان هناك تعاون من الجهات الرسمية الأخرى فهو تعلق بتزويد الهيئة بالمعدات المطلوبة لإزالة المخالفات وكذا الأفراد والجنود المطلوبين للعمل في إزالة هذه المخالفات تحت إمرة وإشراف الهيئة وفقاً للقانون.
الحماية التشريعية
وفي الورقة الثانية المعنونة بـ”الحماية التشريعية للآثار والمدن التاريخية في الدستور والقانون اليمني ودور مأموري الضبط القضائي في الاستدلال” والتي أعدها القاضي محمد محمد الكستبان وكيل نيابة الآثار والمدن التاريخية، فقد تناول فيها عدة مباحث:
حيث تناول في المبحث الأول والذي خصصه لـ” الشرعية والمشروعية في القانون اليمني” تعريفاً لهذا المصطلح في الفقه اليمني والعربي والاشتراكي، كما عرفه في الفقه الإسلامي بأنه: مبدأ الشرعية أن يخضع الجميع حكاماً ومحكومين لحكم القانون، وذلك بأن تخضع القاعدة الدنيا للقواعد الأعلى منها طبقاً لما يمليه مبدأ تدرج القواعد القانونية.
وأشار إلى أهمية مبدأ الشرعية حيث تعتبر الشرعية إحدى الوسائل لحماية استقرار الوضع القانوني للمواطن ويرتبط بتحقيق كافة الحقوق السياسية والاجتماعية التي يتمتع بها المواطن.
ويوفر مبدأ الشرعية الثقة لدى المواطن بأن حقوقه مصانة وأن القانون يحميها، وأن كل الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي حقوقه وحرياته لا يمكن الإخلال بها أو التعدي عليها، ويوفر مبدأ الشرعية الاطمئنان عند المواطنين ويحافظ على مراكزهم القانونية ومساواتهم أمام القانون.
وأضاف: إن الكلام عن الشرعية والمشروعية يبقى كلاماً بدون التقيد الصارم والدقيق بالدستور والقوانين، وما لم يكن المسؤولون في الدولة ومؤسساتها في مقدمة المتمسكين بالقانون يكون من الصعب إلزام غيرهم بذلك.
أما في المبحث الثاني فقد تناول النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للحفاظ على المدن التاريخية والمواقع الأثرية وهي كالتالي:
أولاً: نصت المادة (7) فقرة (ج) من الدستور على وجوب حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة والمصلحة العامة وبتعويض عادل.
نصت المادة (34) من الدستور على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية وأي عبث أو عدوان عليها يعتبر تحريضاً وعدواناً على المجتمع ويعاقب كل من ينتهكها وفقاً للقانون.
ثانياً: القانون رقم (16) لسنة 2013م بشأن المحافظة على المدن والمناطق التاريخية فقط. نص القانون على جميع الإجراءات والأعمال الكفيلة بالمحافظة على المدن التاريخية، ونص في المادة (5) على سبيل المثال على أن الهيئة هي الجهة المسؤولة والمختصة بالمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية، وأوجب على الهيئة في الفقرة (14) من نفس المادة إيقاف الأعمال المخالفة لمخطط الحفاظ وهدم، وإزالة الأعمال المخالفة بالطرق الإدارية وإحالة مرتكبيها إلى النيابة، ونص القانون في المواد (105، 106، 107، 108، 109، 110، 100) على الإجراءات العقابية للمخالفين في المدن التاريخية.
وفي المبحث الثالث تحدث عن مأموري الضبط القضائي ودورهم في ضبط الجريمة وتحرير محاضر جمع الاستدلالات، من خلال المادة (84) من القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية لمأموري الضبط في دوائر اختصاصهم.
ويؤكد أنه يظهر من سياق النص أن مأموري الضبط القضائي قسمان: قسم ذو اختصاص نوعي عام، وهم الذين يختصون بإجراءات الاستدلال في شأن أي جريمة وهم: أعضاء النيابة، المحافظون، مديرو الأمن، مديرو المديريات، ضباط الشرطة والأمن، رؤساء الحرس والأقسام ونقطة الشرطة ومن يُندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم، عقال الحارات، رؤساء المراكب البحرية والجوية. وقسم ذو اختصاص نوعي محدود يرتبط بالوظائف التي يؤدونها كمراقبي الأغذية والمأكولات والأسعار ومفتشي المخالفات….الخ
أما في المبحث الرابع فقد تناول الصيغة القانونية للمخالفات والوقائع المتعلقة بالمدن التاريخية ودور نيابة الآثار والمدن التاريخية في التحقيق والتصرف.
دور منظمات المجتمع المدني
الورقة الثالثة قدمها الأستاذ مطهر تقي رئيس الهيئة الأهلية للمحافظة على صنعاء القديمة رئيس الائتلاف الوطني لمنظمة المجتمع المدني تحت عنوان: “دور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ على صنعاء التاريخ”.
وقدم في الورقة لمحة تاريخية تاريخية عن المدينة وأسواقها ومساجدها وتاريخ تأسيسها والتخطيط العمراني للمدينة الذي يبهر المهتمين والمهندسين وكذا النسيج السكاني للمدينة.
وقال: المجتمع الصنعاني هو مجتمع مدني بطبعه – كما أسلفنا- وهي مدينة يتم التحول فيها من المجتمع القبلي إلى المجتمع المدني؛ فالقوانين والعادات والتقاليد المنظمة للحياة في صنعاء قد جعلت الحياة المدنية تتطور، وينعكس ذلك على سلوك المواطن فيها من خلال تقيده بالأنظمة والعادات والتقاليد المميزة للمجتمع المدني؛ فالمسجد وما يقوم به من دور روحي هو كذلك في مجال تعليم القراءة والكتابة والحساب والتربية لأبناء المدينة، وهو مركز علم للجوانب الشرعية ومركز اجتماع المواطنين لبحث أهم القضايا التي تهم مجتمعهم وتظل المدارس التقليدية في المدينة تقوم بنفس الواجب إلى حدٍ ما.
وقد ظهر في صنعاء أول تشريع ينظم دور منظمات المجتمع المدني في عام 1963م، بالقانون رقم 11 والذي عُدّل بالقانون رقم 1 لسنة 2001م ولائحته التنفيذية رقم 129 لسنة 2004م بخصوص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد سبق ذلك التعديل صدور القانون رقم 39 لعام 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية، ولا بد من الإشارة إلى أن الحركة التعاونية في اليمن قد بدأت في عام 1964م، وشهدت نقلة جديدة عام 1973م حين عقد المؤتمر التأسيسي لهيئات التعاون، ثم صدر القانون 35 لعام 1975م والذي أعطى الحركة التعاونية مزيداً من الاستقلالية؛ إلا أنه في عام 1978م صدر القانون رقم 7 الخاص بإنشاء المجالس البلدية، وفي عام 1985م صدر القرار رقم 12 بإنشاء المجالس المحلية للتطوير التعاوني، وقد شهدت تلك الفترات نشاطاً تعاونياً حقق الكثير من المنجزات على مستوى القرى والمدن في اليمن كافة.
وأكد قلة منظمات المجتمع المدني المهتمة بالجانب التراثي والثقافي، إذا تم قياسها ببقية الأنشطة الأخرى؛ ففي نهاية عام 2005م كان عدد إجمالي منظمات المجتمع المدني المصرح بها 5300 منظمة،وبنهاية عام 2011م تضاعف ذلك الرقم إلى أحد عشر ألف منظمة ومؤسسة وجمعية؛ إلا أن الملاحظ أن الاهتمام بالجانب الثقافي والتراثي ظل متواضعاً بإجمالي عدد منظمات المجتمع المدني المهتمة بالجانب الثقافي والتراثي في أنحاء الجمهورية 218 منظمة وفرعاً منها 118 في أمانة العاصمة.
كما استعرض أهم المنظمات والمؤسسات والهيئات الأهلية المهتمة بالحفاظ على مدينة صنعاء، وكذا أهدافها ونشاطها.
وتطرق الاستاذ مطهر تقي إلى الوضع الراهن للمدينة التاريخية وما تتعرض له من تشويه وإهمال وكذا الوضع الإداري والمالي الصعب خاصة خلال السنوات الماضية وكذا الوضع القانوني والفني للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.
وتم تقديم ورقة من الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية أعدها وقدمها الأستاذ محمد فارس.
دور وزارة الأوقاف
وفي الجلسة الثانية تم عرض عدد من أوراق العمل وقد ترأس الجلسة الدكتور عبدالله عوبل، وعضوية الأستاذ مطهر تقي والمقرر محمد فارس.
في الورقة الأولى التي قدمها مستشار وزارة الأوقاف علي بن محمد الفران “الدور التكاملي لوزارة الأوقاف والإرشاد مع المؤسسات المعنية المسؤولة عن حماية صنعاء القديمة” استعرض فيها المشاكل والصعوبات القائمة أمام الحفاظ على أعيان الأوقاف في صنعاء القديمة، كما استعرض جهود الوزارة حالياً بإعداد التصورات والبرامج اللازمة لتنفيذ العديد من المساجد والجوامع ومرافقها والمباني والأعيان التاريخية في صنعاء القديمة خلال الفترة 2018-2019م بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المعنية والمسؤولة عن حماية صنعاء القديمة.
فيما استعرض مهيوب السياغي مدير أوقاف صنعاء القديمة أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية صنعاء القديمة والحلول المقترحة، وذلك في مجالات عدة منها: مجال البساتين والمقاشم والمرانع التابعة لها، في مجال الآبار اليدوية، في مجال المساجد، في مجال صيانة المباني والمعمورات والسماسر.
الإعلام في حماية صنعاء
وقد جاءت الورقة الثانية بعنوان: “معاً لحماية صنعاء” قدمها الأستاذ أحمد ناصر الحماطي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الإذاعة والتلفزيون والإعلام الخارجي قال فيها:
تحرص أجهزة الإعلام على التوعية بضرورة الحفاظ على هذه البنايات التاريخية والأصيلة بطابعها التاريخي العريق،والتوعية بعدم إضافة أية إحداثيات وتغييرات تخدش الأصالة والعراقة، وتناشد كافة الجهات المسؤولة بسن قوانين تمنع أي تغيير في معالم مدينة صنعاء التاريخية القديمة رمز الإباء والشموخ لتاريخ يمني عريق، ولقد حرص اليمنيون على إقامة المحلات التجارية للصناعات اليمنية القديمة التي تتحدث عن عراقة وصناعة تواكب البنايات الأصيلة والقديمة للمدينة وهي الصناعات اليمنية القديمة والعريقة، مثل صناعة السيوف والخناجر ( الجنابي ) والأدوات المستخدمة في البناء والزخرفة القديمة والأدوات المنزلية لتواكب جو البناء القديم للمدينة التاريخية حيث يقضي السياح أياماً طويلة للتجول في المدينة والتسوق فيها وارتياد بعض المباني القديمة التاريخية التي حولها أهلها في بعض هيئتها إلى فنادق ومنتزهات ومقاهٍ للشراب والطعام.
وأضاف: لقد نقلت أجهزة الإعلام صوراً وبرامج حية، وجالت كاميراتها في مختلف أزقة وبنايات صنعاء القديمة وبين سكانها القاطنين فيها بكل اعتزاز وشموخ؛فهم أبناء وأحفاد الأجداد الذين قاموا ببناء هذا الصرح التاريخي القديم والحديث، وهم لا يرضون عنها بديلا، ويشعرون بالفخر والاعتزاز باستمرارية العيش فيها حتى يومنا هذا، كما حرصت وزارة الإعلام على تصوير العديد من المسلسلات والأغاني داخل البنايات التاريخية لصنعاء القديمة مما أكسبها شهرة في كافة المعارض التاريخية والترويج السياحي للمدينة . إن الزخرفة للمدينة والبناء القديم والسلالم الحجرية لعمارات ومباني صنعاء القديمة يعد من أروع ما شيده الإنسان عبر التاريخ القديم والحديث لتصل السلالم إلى الأدوار العالية دون اسمنت ودون مواد بناء حديثة،وإن شوارعها التي تربط كل بناية وكل زقاق بالآخر روعة من روائع البناء الأثري العريق الرائع والمذهل لكل من يجول في هذه المدينة التاريخية.
لذا فقد حرصت وزارة الإعلام على إرسال فرق فنية ولا تزال بين آونة وأخرى لأخذ صور من زوايا عدة ومن جهات متعددة حرص فيها الفنيون من المخرجين والمصورين على الإبداع والتنويع،وتباروا في نقل هذه التحف التاريخية المعاشة بسكانها اليمنيين رمز العروبة والأصالة والتاريخ اليمني العربي الأصيل.
تفعيل المحتوى الثقافي
وقدم السفير يحيى السياغي رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات بوزارة الخارجية ورقة بعنوان التراث العالمي لصنعاء القديمة، حيث دعا فيها إلى التحرك من خلال إعادة تفعيل المحتوى التراثي لمدينة صنعاء القديمة من خلال وضع مدخل فعال للمحافظة عليها، وحفاظاً على الاستمرارية الحضارية لهذا الفن المعماري المتميز والذي يعكس الشخصية المتميزة للفن والمعمار اليمني بشكل عام، ومدينة صنعاء القديمة بشكل خاص.
وكذا وضع استراتيجية وطنية لحماية وإحياء التراث اليمني على المدى الزمني القصير والمتوسط والطويل، وكذا تقوية الروابط والتعاون الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال كجهات ممولة ومانحة.
مؤكداً أن تقوية الروابط والعلاقات مع تلك المنظمات والمجالس والهيئات الإقليمية والدولية تتطلب جهداً فاعلاً يجب أن تبذله كل الأطراف والجهات ذات العلاقة بالمحافظة على التراث اليمني ومن مختلف الوزارات، وعلى رأسها وزارة الثقافة ووزارة السياحة ووزارة الخارجية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومكتب رئاسة الجمهورية والمؤسسات العلمية والأكاديمية ذات الصلة بالتاريخ والتراث في الجامعات اليمنية؛ بهدف تكامل الجهود والوصول إلى حلول عاجلة واستراتيجية تسهم في الحفاظ على تراثنا وإرثنا الذي سيظل هوية نفتخر بها كيمنيين أجيالاً إثر أجيال.
حما مدينة صنعاء
كما قدم المختصون في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورقة عمل بعنوان “حما مدينة صنعاء.. المشاكل والحلول”.
حيث استعرض كل من المهندس عبدالغني الآنسي والمهندس عبدالله أبوطالب والمهندس وفاق الغيبر مراحل نمو وتوسع مدينة صنعاء القديمة والتقسيم الإداري لمدينة صنعاء موضحين ذلك بواسعة الرسوم والخرائط التوضيحية.
وتطرق المسؤولون إلى المشاكل التي واجهتها المدينة عبر عدة مراحل منها: المشاكل القائمة حول مدينة صنعاء التاريخية عند ضم المدينة للسجل العالمي للتراث الثقافي، كانت صنعاء ومحيطها الحالي من حيث المباني القائمة حول سور المدينة كمحال سكنية تجارية ويزيد ارتفاع تلك المباني ع الخمسة طوابق والتي زاد ارتفاعها على سور المدينة والمباني داخلها ناهيك عن استخدام مواد مغايرة لطابع المدينة المعماري، ويتجلى ذلك بوضوح في منطقة التحرير وعلى عبدالمغني وباب السلام في حين نلاحظ خلط لمواد البناء في مناطق أخرى كمنطقة باب شعوب وباب اليمن كمال لم يتطرق دراسة دانيال بينيه في العام 2004م لتلك المباني ويمكن أن تكون هناك بدائل ومعالجات لمحيط سور المدينة تبدأ بمرحلة التلبيس والتلبيس كمرحلة أولى في حين أن مرحلة تخفيض الارتفاعات أو الإزالة الكلية قد تحتاج إلى حملة وطنية ودولية.
بعض المباني القائمة والتي لم تعد تعمل مثل سينما بلقيس والأهلية يمكن إزالة سينما بلقيس وتحويل موقعها إلى ساحة عامة إلى جانب المواقف القائمة بحيث يصبح الموقع متنفسا ومجالا لرؤية المدينة ويمكن استثماره كمشروع ترفيهي في نفس الوقت وبخصوص السينما الأهلية يمكن عمل معالجة لها بإزالة السقف وأجزاء من جدرانها وتحويلها كمسرح مفتوح داخل المدينة.
كما قدم المسؤولون مقترحاً لحما المدينة القديمة من خلال إنشاء حما بمسافة 200 متر حول الدينة القديمة وكذا ترميم ما تبقى من السور القائم وأن يتم تخفيض ارتفاعه، والمحافظات على الفراغات والمساحات المتبقية حول المدينة وإزالة بعض المباني المستحدثة، وتنفيذ معالجات للمباني الملاصقة لسور المدينة بمواد مطابقة للطابع المعماري للمدينة.

تصوير/فؤاد الحرازي – حامد فؤاد