حرب العملات وتدمير الاقتصاد اليمني هدف من أهداف العدوان

محمد صالح حاتم
العدو منذ أن بدأ بشن عدوانه على اليمن في 26مارس 2015م لم يتوان في استخدام جميع أنواع الحروب (العسكرية – والإعلامية – والنفسية -والسياسية – والدينية – والاقتصادية) والهدف هو إركاع واستسلام الشعب اليمني لمخطط تحالف العدوان ، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وصمود واستبسال ووعي وإدراك الشعب اليمني وتضحيات أبطال الجيش اليمني ولجانه الشعبية فقد فشلت كل حروبهم العسكرية رغم ما حشد له العدو من جيوش ومرتزقة من كافة بقاع العالم .
وحربه الاقتصادية هذه هي امتداد لحربه ضد اليمن منذ عقود من الزمن،فقد كان العدو السعودي يتدخل في كل كبيره وصغيره في اليمن ومنها الجانب الاقتصادي فكان يمنع استكشاف النفط،والغاز،واستخراج الذهب والفضة وبقية المعادن، واستغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية الأخرى، وزراعة الأرض اليمنية وإنتاج الحبوب والقمح والتي كانت ستجعل من اليمن بلدا متطورا ومكتفيا ذاتيا، ورقما صعبا في المنطقة ،ولكن مملكة بني سعود كانت هي المعرقلة والمانعة استغلال كل ما أودعه الله لليمن من كنوز ،والهدف ان يظل اليمن بلدا فقيرا ،معتمدا على المنح والمساعدات الخارجية ليتسنى لهم التحكم بقراراته السياسية والتدخل في كل شؤونه ليكون تابعا لهم،واليوم في ظل العدوان فقد كانت الورقة الاقتصادية هي الورقة التي يعول عليها العدو بعد الحرب العسكرية في إخضاع واستسلام الشعب اليمني من الحرب الاقتصادية التي يمارسها العدو بحق أبناء الشعب اليمني حرب العملات حيث قام بطباعة مئات المليارات من الريالات وإنزالها إلى السوق اليمنية وخاصة فئة 500 و1000وبدون غطاء نقدي او ما يعادلها من الذهب أو الناتج المحلي من صادرات وعائدات نقدية من نفط ، وسياحة وضرائب وصناعات وغيرها و هذا بحد ذاته ينذر بكارثة اقتصادية كبرى ستبقى أثارها لعدة سنوات حتى لو توقفت الحرب اليوم،وسيتضرر منها جميع اليمنيين في صنعاء وعدن وتعز،وحضرموت وشبوه وإب ومأرب،فليس المتضرر فقط أنصارالله والمؤتمرون والأحزاب والقوى السياسية اليمنية المقاومة والمناهضة للعدوان، وان أبناء المحافظات المحتلة سيسلمون من هذه الكارثة الاقتصادية،فالأسعار سترتفع اضعافا مضاعفه ، ولن يقدر المواطن ان يشتري كيس البر والدقيق أو السكر والحليب والعلاج ودبه الغاز والبترول والمزارع لن يستطيع شراء الديزل وقطع الغيار نظرا لارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع أسعار الدولار، فهذه العملات والتي تم طباعتها ومخالفه حتى في حجمها وشكلها للعملة اليمنية الموجودة والمتعارف عليها يهدف العدو ان يغرق السوق بها وتصبح عديمة القيمة،وعندها تنهار ألعمله والاقتصاد اليمني وتبقى اليمن بلدا فقيرا محتاجا للمساعدات والمنح الخارجية وتبقى الأوضاع السياسية غير مستقره والأوضاع الأمنية مضطربة لسنوات عدة، وعندها تفقد الدولة السيطرة على أمور البلاد ولا تستطيع استغلال ثرواتها النفطية والغازية والسمكية والزراعية،كذا توجد الجماعات والأشخاص الذين يتمردون على الدولة ويعلنون عندها استقلال أجزاء من الأرض وتكوين كيانات مستقلة بدعم من العدو الخارجي،وعندها توجد حروب أهلية بين هذه الجماعات والدولة التي لا تستطيع إيقاف هذه الجماعات المتمردة المدعومة خارجيا كما هو حاصل في الصومال وبعض الدول الإفريقية رغم امتلاكها لثروات هائلة،ولكن ضعف اقتصادها افقدها القدرة على السيطرة على أمور بلدانها.
فعليتا التنبه لهذا المخطط والحذر من هذه الحرب التي يشنها علينا العدوان وهي حرب تدمير الاقتصاد من خلال تدمير العملة الوطنية ، والعمل هنا تكاملي بين الحكومة والتجار والمواطن ،فعلى المجلس السياسي العمل على ترشيد الإنفاق وتوعية المواطن بخطورة ما يقوم به العدو، وذلك باستضافة رجال الاقتصاد،والادارة والخبراء الاقتصاديين والقيام بحملة إعلامية ضخمة للتحذير والتوعية من خطورة ما يمارسه العدو ضد الاقتصاد اليمني وما بهدف إليه من طباعة هذه الفئات من العملة ،وتشكيل مجلس طوارئ اقتصادي من أصحاب الاختصاص ولكفاءة والوطنية،ولو لزم الحال وهذا ضروري تشكيل حكومة اقتصاد مصغره ترأسها شخصية اقتصادية مشهود لها بالكفاءة والوطنية والخبرة الاقتصادية والإدارية لإنقاذ الاقتصاد اليمني من التدهور والانهيار ،وان يتم تفعيل مبدأ المحاسبة والمعاقبة وكذا حجز أموال وشركات وعقارات من هم في صف العدو ويقاتلون أبناء الشعب اليمني ويساهمون في تدمير الاقتصاد الوطني ،وعلى التجار العمل بروح الوطنية والمسؤولية وان لا يكون مبدأ الربح والكسب هو المعيار فقط،بل المصلحة العامة ، وعلى المواطن ان يساعد الدولة على إنقاذ البلاد من الانهيار والضياع بعدم التعامل بهذه العملة وان يتمتع بالوطنية وأن يبقى التكافل والتراحم بيننا هو السائد من اجل إفشال مخططات العدو وإنقاذ اليمن من الانهيار والضياع والحفاظ على الوحدة و السيادة والكرامة والحرية والعزة .
وعاش اليمن حراً أبياً والخزي والعار للخونة والعملاء