الكشف عن شبكة أمنية لخطف النساء وتقديمهن للغزاة الإماراتيين في عدن
جرائم الاختطاف و الاغتصاب للفتيات في المحافظات الجنوبية و200 ضحية منذ بداية 2018م
منظمة العفو الدولية تفضح جرائم الإمارات في السجون السرية وتطالب بالتحقيق
الثورة/ محمد الفائق
تتزايد جرائم الاغتصاب والاختطاف والاغتيال يوما بعد يوم في المحافظات الجنوبية التي تقبع تحت حكم الغزاة والمحتلين الاماراتيين ومرتزقتهم متعددي الجنسيات.
ووفقا لمصادر إعلامية فإن أكثر من 200 جريمة اختطاف واغتصاب تعرضت لها نساء وفتيات يمنيات خلال الستة الأشهر الماضية في محافظات عدن وأبين ولحج وحضرموت من قبل عناصر مسلحة موالية لقوات الإمارات ، وخلال الأسبوع الماضي تعرضت فتاتان يمنيتان عمرهما أقل من عشرين عاماً في عدن للاختطاف والاغتصاب من قبل عناصر أمنية تابعة للإمارات ، وتعرض ذووهما للتهديد الصريح في حال تحدثهم للصحافة، في واقعتين تلقيان الضوء على تصاعد ظاهرة اختطاف الفتيات في عدن.
مصادر محلية اتهمت القوات الإماراتية بإدارة شبكة من عناصر القوى الأمنية الموالية لها تقوم باختطاف الفتيات وتقديمهن للضباط الإماراتيين.
ونقلت مصادر إعلامية في عدن عن مواطنة تدعى أماني إبراهيم قولها إن ابنتها تعرضت للاختطاف والاغتصاب قبل نحو أسبوع من قبل مجندين تابعين لشرطة دار سعد الذي تديره القوات الأمنية الموالية للإمارات.
وقالت أماني في معرض شكواها ان ابنتها تعرضت للاختطاف من قبل احد جنود شرطة دار سعد حيث قام بنقلها إلى منزله قبل أكثر من اسبوع وهناك قام باغتصابها.
وأكدت الأم أن مسؤولي قسم شرطة الدار يهددونها حاليا بحبس البنت وتكييف القضية على أنها زنا ما لم تقم بالتنازل عن القضية المرفوعة ضد الجندي ، داعية إلى مناصرتها في مواجهة ما تتعرض له حاليا من ضغوطات .
وفي التاسع من يوليو الجاري كشف والدا فتاة من سكان منطقة المنصورة بمدينة عدن أن ابنتهما منار إبراهيم احمد محمد غانم 17 عاماً تعرضت للاختطاف أثناء خروجها إلى أحد المتاجر القريبة من منزلها لكنها لم تعد قبل أن يتضح لاحقاً أنه تم اختطافها.
وأوضح والدا منار أن الخاطفين قاموا باستخدام هاتف الفتاة وأرسلوا لهما رسائل تهديد عبره وقالوا لهما إنهم سيقومون برمي جثة ابنتهما في اليوم التالي في الحارة التي يتواجد فيها منزلها.
تصاعد مخيف
اختطاف الفتيات في عدن تصاعد بشكل مخيف خلال الفترة الماضية وتحول إلى ظاهرة خطيرة، فيما كشفت مصادر محلية في عدن أن القوات الإماراتية تدير شبكة من عناصر الأمن التابعين لها يقومون باختطاف الفتيات وخصوصاً من تقل أعمارهن عن العشرين ويجري اغتصابهن من قبل ضباط إماراتيين فيما يتحمل عناصر الأمن المحليون المسؤولية ويجري اتهامهم لوحدهم بالوقوف وراء جرائم الاختطاف والاغتصاب في حال وصلت أي قضية إلى وسائل الإعلام.
وأضافت المصادر إن هناك عشرات الحالات المسكوت عنها من قبل ذوي الضحايا الذين يمتنع معظمهم من التواصل مع وسائل الإعلام بسبب الخوف من الفضيحة وكذلك بسبب التهديدات التي تمارسها القوى الأمنية التابعة للإمارات لأهالي الفتيات وللناشطين الذين يتبنون قضاياهن، مشيرين إلى أن عددا من الناشطين اختفوا بعد تحدثهم في مواقع التواصل عن جرائم الاختطاف واغتصاب الفتيات وانتهى بهم المطاف إلى السجون السرّية التي تديرها الإمارات في عدن.
اعتقالات وتعذيب
على صعيد الجرائم والاغتيالات والاعتقالات في عدن ، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر مؤخرا إن العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد الكشف سابقا عن شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن.
ويوثق التقرير الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، بما في ذلك ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.
ويورد التقرير المعنون بـ ” الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة “ وصفًا لاختفاء عشرات الرجال والنساء قسرا عقب اعتقالهم واحتجازهم تعسفيا على أيدي الإمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية التي تعمل خارج نطاق سيطرة حكومة الفنادق، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب، ويُخشى من أن بعضهم قد توفي في الحجز.
وبمناسبة صدور التقرير قالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن: “تعيش عائلات أولئك المحتجزين كابوسا لا ينتهي بعد اختفاء ذويها قسرا على أيدي القوات المدعومة إماراتيا، ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا”.
وأضافت تيرانا حسن القول إنه “قد جرى الإفراج عن عشرات المحتجزين في الأسابيع الماضية، وبينهم مجموعة صغيرة ممن كانوا مخفيين قسرا، حيث جاءت خطوة الإفراج عنهم بعد احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة بلغت في بعض الحالات ما يقارب السنتين، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة إلى محاسبة الجناة، وضمان توفير سبل الانتصاف للضحايا”.
وحرصت الإمارات العربية المتحدة، منذ دخولها في نهاية 2015م، على تشكيل قوات أمن محلية متنوعة تُعرف باسم قوات الحزام الأمني وقوات النخبة، وقامت بتدريبها وتجهيزها، وتمويلها.
كما قامت الإمارات ببناء تحالفات مع مسؤولين من المرتزقة ، متجاوزةً قياداتهم في حكومة الفنادق.
وأجرت منظمة العفو الدولية تحقيقا يتعلق بتفاصيل 51 حالة لرجال تم احتجازهم على أيدي تلك القوات خلال الفترة ما بين شهر مارس 2016م، ومايو 2018م في محافظات عدن ولحج وأبيَن وحضرموت وشبوة.
وتخلل معظمها حصول حالات اختفاء قسري، حيث لا يزال 19 رجلا منهم مفقودين حتى الآن. وأجرت المنظمة مقابلات مع 75 شخصا بينهم محتجزون سابقون، وأقارب المفقودين، وناشطون، ومسؤولون.
وأخبر أفراد عائلات المحتجزين منظمة العفو الدولية عن سعيهم الحثيث والمحموم للحصول على المعلومات.
ودأبت أمهات المخفيين قسرا وزوجاتهم وشقيقاتهم إلى تنظيم احتجاجات طوال السنتين الماضيتين، والتردد في ذلك السياق على الإدارات الحكومية والنيابة العامة، والأجهزة الأمنية، والسجون، وقواعد قوات الغزاة، ومختلف الهيئات المعنية بتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان.
وقالت شقيقة رجل يبلغ من العمر 44 عاما تم اعتقاله في عدن أواخر عام 2016م وفقا لمنظمة العفو الدولية : “ليست لدينا أدنى فكرة عن مكان تواجده، والله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة أم لا. ولقد توفي الوالد حزناً الشهر الماضي. ورحل دون أن يعلم مكان تواجد ابنه.”، واضافت: “كل ما نريده هو أن نعرف مصير أخي، لا نريد أكثر من سماع صوته ومعرفة مكانه. وإذا كان قد ارتكب أمرا خاطئا، أفلا توجد محاكم كي تحاكمه ومن على شاكلته؟ فليقوموا بمحاكمتهم على الأقل، وليسمحوا لنا بزيارته. وإلا فما داعي وجود المحاكم إذا؟ ولماذا جعلوهم يختفون قسرا بهذا الشكل؟”.
وقالت عائلات أخرى إنها تواصلت مع أفراد أخبروها بوفاة أقارب لهم في الحجز، وهو ما أنكرته قيادات المرتزقة المدعومة إماراتيا عندما سئلوا عن ذلك.
وقالت شقيقة أحد المحتجزين الذي اختفى قسرا عقب اعتقاله في سبتمبر 2016م، وأُشيع على نطاق واسع إنه قد توفي في الحجز: “ليتهم يؤكدون لنا أن شقيقي على قيد الحياة، وليتهم يسمحون لنا برؤيته، فذلك كل ما نريده. ولكن ما من أحد يؤكد أو ينفي ذلك. وإن والدتي تموت في اليوم مائة مرة، وأنّى لهم أن يعرفوا ذلك الشعور؟”.
ووثق تقرير منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في السجون السرية الإماراتية.
وسرد محتجزون سابقون وحاليون وأفراد عائلات محتجزين آخرين تفاصيل أشكال الإساءة التي تعرضوا لها بما في ذلك الضرب بأشكاله، واستخدام الصعق بالكهرباء، والعنف الجنسي.
وقال أحدهم إنه شاهد جثة أحد زملائه المحتجزين يتم نقلها في كيس للجثث عقب تعرضه للتعذيب بشكل متكرر.
وقال أحد الذين كانوا محتجزين في قاعة وضاح، التي اكتسبت سمعة سيئة كمرفق للاحتجاز غير الرسمي الذي تديره وحدة ما يسمى مكافحة الإرهاب في عدن: “شاهدت أشياء لا أود ان أشاهدها مرة أخرى. ولا يمكنك أن ترى حتى ضوء الشمس في ذلك المكان”. وأضاف قائلا: “كانوا يوجهون جميع أنواع التهم لي، ثم ينهالون عليّ ضربا، وقرروا ذات مرة أن يخلوا سبيلي ليلا، وقالوا إنهم خلطوا بيني وبين شخص آخر، وإنها مجرد تشابه أسماء. وكأنهم لم يفعلوا شيئا لاسيما بعد كل ذلك الصعق الذي تعرضت له بالكهرباء”.
وقال أحد المحتجزين السابقين إن جنودا إماراتيين في قاعدة الغزاة بعدن قاموا بإدخال جسم صلب في شرجه إلى أن أُصيب بنزيف.
وقال إنه احتُجز في حفرة ورأسه فقط أعلى من مستوى الأرض، وأُجبر على قضاء حاجته وهو في تلك الوضعية.
وقال أيضا: “كنا نسمع عن التعذيب ونقول إنه لا يمكن لمثل تلك الأمور أن تحدث أبدا إلى أن مررنا بالمحنة بشكل شخصي”.
كما وثقت منظمة العفو الدولية حالة رجل اعتُقل في منزله على أيدي قوات ما يسمى النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا قبل أن يتم إلقاؤه لاحقا بجوار منزل عائلته بعد ساعات، وهو في حالة حرجة، وقد بدت عليه آثار تعذيب واضحة، وسرعان ما توفي عقب نقله إلى المستشفى.
وقالت تيرانا حسن: “يظهر أن الإمارات العربية المتحدة التي تعمل في ظل ظروف غامضة في جنوب اليمن قد أنشأت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون يتيح استمرار ارتكاب انتهاكات صارخة بلا حسيب أو رقيب”.
وأضافت قائلة: “إن غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم، وحتى بعد أن حاولت النيابة فرض سيطرتهم على بعض السجون، دأبت القوات الإماراتية إلى تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة أو إنها أخرت تنفيذها كثيرا في مناسبات عدة”.
ويقول منتقدو ومعارضو تلك الجرائم التي تقوم بها قوات الغزاة والمرتزقة إن الكثير من الاعتقالات تستند إلى شبهات لا أساس لها، وتعتمد على تصفية حسابات وعمليات انتقام شخصية.
وكان منتقدو ممارسات الغزاة والمرتزقة بين ضحايا تلك الاعتقالات، بالإضافة إلى أعيان المجتمع المحلي، وناشطين، وصحفيين، وأنصار وأعضاء “حزب الإصلاح” الذي يعد احد الاحزاب المشاركة والمؤيدة للعدوان على اليمن.
كما تم استهداف أقارب من يُشتبه بكونهم من عناصر ما يسمى تنظيميّ “القاعدة” و “ داعش ”، فضلا عن استهداف أشخاص ساعدوا قوات تحالف العدوان في قتال الجيش واللجان الشعبيى ولكن يُنظر إليهم الآن على أنهم مصدر تهديد، وفقا للتقرير.
ووصف الشهود طريقة اقتياد المحتجزين من أماكن عملهم أو من الشارع، والتعرض لهم أحيانا بالضرب المبرح إلى درجة كانت تفقدهم الوعي.
كما قُبض على آخرين في مداهمات منزلية مروعة، ينفذها في وقت متأخر من الليل مجموعات من عناصر قوات الأمن المقنعين والمدججين بالسلاح والذين أصبحوا يُعرفون باسم “الملثمين”.
كما قامت السلطات بتخويف، بل والتعدي على قريبات المحتجزين والمختفين عقب تنظيمهن احتجاجات في عدن والمكلا في السنتين الماضيتين.
ودأبت الإمارات العربية المتحدة على إنكار ضلوعها في ممارسات احتجاز غير مشروعة في اليمن على الرغم من جميع الأدلة التي تشير إلى النقيض من ذلك. وصرحت حكومة الفار هادي في الوقت نفسه لأعضاء فريق خبراء أممي إنه لا سيطرة لها على قوات الأمن التي تدربها الإمارات وتدعمها.
وقالت تيرانا حسن: “ينبغي في نهاية المطاف أن يتم التحقيق في تلك الانتهاكات بصفتها جرائم حرب كونها تُرتكب في سياق النزاع المسلح الدائر في اليمن.
واضافت: “ينبغي على كل من السلطة في جنوب اليمن والإماراتية أن تقوم بخطوات تكفل فورا وضع حد لتلك الانتهاكات، وتوفر معلومات تجيب على استفسارات العائلات التي فُقد أحد أفرادها زوجا كان، أو أبا، أو أخا، أو ابنا”.
واختتمت تيرانا حسن تعليقها قائلة: “يتعين أيضا على شركاء الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب، لاسيما الولايات المتحدة الوقوف ضد ممارسات التعذيب المزعومة، بما في ذلك القيام بالتحقيق في دور عناصر أمريكية في الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في اليمن، ورفض استخدام المعلومات التي يُحتمل أن تكون انتُزعت تحت وطأة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.
صراع فصائل مرتزقة الامارات
وبشأن الصراع القائم بين فصائل المرتزقة وتصفية الحسابات، قام أفراد نقطة أمنية تابعة لقوات جنوبية موالية للغزاة في محافظة الضالع بالقبض على مجموعة كبيرة من العناصر أثناء محاولتهم الدخول إلى عدن للالتحاق بالقوات التي يقودها المرتزق طارق صالح الموالي للإمارات.
وقال القيادي بالحراك الجنوبي عبدالرقيب الجعدبي في منشور في صفحته بموقع الفيسبوك إن نقطة أمنية تابعة لما وصفها “المقاومة” في عقبة غول المشرقي في مدينة الضالع قامت بإلقاء القبض على 44 جندياً تابعين لطارق صالح كانوا متوجهين إلى عدن.
وأشار الجعدبي إلى أن الجنود الذين تم إلقاء القبض عليهم ” كانوا على تنسيق مع اوسان العنشلي لتسهيل مرورهم إلى عدن وأكد كذلك سائق الشاحنة انه تم التنسيق مع احمد قايد القبة قائد الحزام الأمني في الضالع والذي أمر سائق الشاحنة بأن يوصل هؤلاء الجنود إلى النقطة التابعة للحزام الأمني خلف محطة الوداد إلى عند قائد النقطة نادر بطاط”.
ونشر الجعدبي صوراً تظهر الجنود الذين تم إلقاء القبض عليهم بعدما وضعوا على متن شاحنات ونقلوا إلى جهة لم يتم الإفصاح عنها.
وتعد أساليب الاذلال التي يتعرض لها المجندون، من قبل قوات الغزاة او القوات الموالية لهم ، مهينة جدا ومذلة نتيجة استرخاص انفسهم لدى المحتلين وقبولهم ببيع وطنهم والقتال في صفوف الغزاة المعتدين مقابل حفنة ريالات او دراهم.
