مناقشة آليات ايصال السلع بجودة وأسعار مناسبة للمستهلك

الثورة نت/..

ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة الصناعة و التجارة برئاسة الوزير عبد الوهاب يحيى الدره عددا من المواضيع المتعلقة بإيجاد آلية موحده بين الجهات المختصة لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة جودة عالية للمستهلك.

وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل قطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي على أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع التجاري فيما يخص سلامة الغذاء وحماية المستهلك والرقابة على طرق النقل والعرض والتخزين تأهيل العاملين في نفس المجال مع لضمان وصول الغذاء للمستهلك وفقاً للاشتراطات الصحية.

وشدد الاجتماع الذي ضم رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور على ضرورة أعداد خطة عمل مشتركة من إدارة حماية المستهلك في كلا من الوزارة والجمعية تهدف إلى الحد من انتشار وسائل الغش والتقليد التجاري بالسوق المحلية وضبط المنتجات المخالفة وأتلافها.

ودعا الاجتماع إلى تفعيل الدور المجتمعي والشعبي في عملية الرقابة من خلال استهداف المستهلك بالتوعية اللازمة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوزيع المنشورات والملصقات في الأسواق والمراكز التجارية لرفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطن إضافة إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك واللجنة العليا لحماية المستهلك.

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على تفعيل التعاون المشترك بين الجهات ذات الاختصاص بحماية المستهلك وإشراك الجهات المجتمعية في عملية الرقابة على السوق لضمان أيجاد سلع ذات جودة عالية يستفيد منها المستهلك ولا تضر بالاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة استدامة عملية الرقابة على الأسواق وعدم الاعتماد على إقامة الحملات المتقطعة لاسيما وأن الوطن يتعرض لعدوان غاشم ساهم بإغراق السوق المحلية بالعديد من السلع غير الصالحة للاستهلاك.

وأشاد وزير الصناعة بالعمل الطوعي والجهود الذي تبذلها الجمعية في خدمة المجتمع وحماية والمستهلك ،موجها بسرعة إتلاف كل المواد والسلع غير المطابقة للمواصفات والجودة والمضبوطة لدى الجهات المعنية أولاً بأول وإشراك الجمعية في لجان الإتلاف.

من جانبه أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور إلى أهمية الحملات الميدانية المستمرة لأهميتها في منع بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية وقريبة الانتهاء ومحاربة الغش التجاري وارتفاع الأسعار.
كذلك التعميم على السلطات المحلية بإعادة النظر بأسعار العيش بانواعه وفقا لمدخلات الانتاج وتشكيل لجان فنية تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها نقابة الافران لتحديد أسعار وأوزان العيش بانواعه ، وتطبيق الاشتراطات الفنية والصحية والمواصفات القياسية لمنتجات الافران والبيع بالوزن والرقابة المستمرة على ذلك وضرورة اشراك الجمعية في كافة لجان الرقابة والإتلاف للسلع وفقا لنص قانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008.
لافتاً إلى ضرورة تفعيل الرقابة فيما يتعلق بجودة أنتاج الأفران من الخبز بأنواعه وكذا ارتفاع أسعار الدجاج الحي المنتج محلياً ومعالجة أسبابها بما يراعي حالة المواطن المعيشية .
حضر الاجتماع نائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك جميلة محسن الديلي وأعضاء الهيئة الإدارية.