حمد بن جاسم: دول مجاورة مسؤولة عن اضطراب الأوضاع في الأردن والسبب صفقة القرن

> مجلس النقباء يجدد الدعوة لإضراب الأربعاء

عواصم/ وكالات
حذّر وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، ملك الأردن والشعب الأردني من مخطط يستهدف بلادهم من قبل دول قريبة، وذلك للضغط على هذا البلد الآمن للقبول بصفقة القرن “.
وفي تغريدة له على حسابه “تويتر” قال حمد بن جاسم “ما يجري في الأردن أرجو ألّا يكون مخططاً من دول قريبة، وذلك للضغط على هذا البلد الآمن للقبول بصفقة القرن”.
وأضاف: “أعرف معاناة الشعب الأردني، وأعرف شحة موارد الأردن، التي تحتاج منا جميعا الوقوف معه”.
ولم يكتفِ ابن جاسم بذلك حيث قال في تغريدات أخرى “أتمنى من الشعب الأردني الشقيق أن ينظر للخراب من حوله، وأن يثق بالملك، وأن يعاتبه ككبير العائلة الأردنية، ولكن يجب الحفاظ على هذا الكيان في هذا البحر المتلاطم”.
يذكر أن الشعب الأردني انتفض على الحكومة الأردنية إثر إصدارها في 21 مايو الماضي مشروع قانون معدّل لضريبة الدخل، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، وإثر هذه الاحتجاجات قدمت الحكومة استقالتها صباح الاثنين أمام ملك البلاد، وأكد موقع عمون الإلكتروني واسع الانتشار أن الملك كلّف وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي، الدكتور عمر الرزاز، شفوياً بتشكيل الحكومة، من دون صدور كتاب رسمي.
من جانب آخر أفاد موقع “خبرني” الأردني، مساء أمس، بأن مجلس النقباء جدد الدعوة لإضراب يونيو 2018.
وأعلن رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء علي العبوس، أمس، إضرابا ووقفة احتجاجية أمام مجلس النقباء اليوم الأربعاء.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ أن “القرار بالإجماع”.
ودعا حكومة عمر الرزاز بالتزام كتاب التكليف الملكي.
ويبدأ الإضراب عند الساعة 9 من اليوم، حتى الساعة 2 عصرا، فيما تستمر الوقفة أمام مبنى النقابات بين الساعة الواحدة والثانية من بعد الظهر.
وقالت وكالة “عمون” الأردنية إن خلافات وقعت بين أعضاء مجلس النقباء قبيل بدء التصويت على تأجيل الإضراب المقرر يوم الأربعاء أو استمرار المضي فيه خلال جلسة يوم الثلاثاء.
وعقد مجلس النقباء جلسة طارئة لاتخاذ قرار نهائي من أجل تحديد مصير الإضراب المقرر تنفيذه احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، وسط احتجاجات تعم الشارع الأردني مطالبة بتغيير نهج الحكومات المتعاقبة.
وأعلن “التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية” الاثنين تعليق مشاركته في إضراب الأربعاء الذي دعت إليه النقابات المهنية حتى بعد إقالة حكومة الملقي، بذريعة أن الخلاف على النهج وليس الأشخاص.
وكانت حكومة الدكتور هاني الملقي رفضت مطالب النقابات بسحب مشروع القانون من عهدة مجلس النواب قبل قبول استقالتها من قبل الملك الذي كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
من المهم الإشارة إلى أن العاهل الأردني دعا إلى إطلاق حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل.