كشف موقع “ذا هيل” الامريكي عن تعديلات اقترحها مشرعون في مجلس الشيوخ الامريكي من شأنها ان تقيد حرب السعودية في اليمن.
ووفقا للموقع فمن المقرر أن تجتمع لجنة لوائح مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء القادمين لتحديد أي منها سيصوت على على تلك التعديلات التي سيكون يوم الخميس القادم هو الموعد النهائي لطرحها قبيل التصويت عليها.
وهذه التعديلات التي ستطال قانون تفويض الدفاع الوطني جاءت بعد جدل في السابق حول مشاركة القوات الأمريكية في دعم السعودية التي تقود تحالفا عربيا لمحاربة المتمردين الحوثيين المتهمين بالولاء لإيران.
أما بالنسبة للحرب في اليمن فيسعى المشرعون في مجلس النواب إلى تقييد دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في الحرب الأهلية اليمنية من خلال تقديم تسع تعديلات على الأقل لهذا الهدف.
وقدم النائب ر خانا من كاليفورنيا ثلاثة تعديلات، بما في ذلك واحدة تتطلب من البنتاغون أن يصدر تقريرا رفعت عنه السرية حول تأثير الحرب الأهلية على نمو فروع اليمن في تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا .
ومن شأن مقترحات أخرى أن تحول دون استخدام التمويل لإعادة تزويد الطائرات الحربية غير العسكرية بالبعثات التي تستهدف الحوثيين، والثالث يتطلب إجراء تحقيق في ما إذا كان الأفراد العسكريون الأمريكيون أو عملاء المخابرات أو شركاء الائتلاف ينتهكون القانون الاتحادي أو قوانين النزاع المسلح أو سياسة البنتاغون أثناء إجراء العمليات في اليمن.
كما وقّعت خانا على تعديل من النائب بيتو أورورك حول إعادة تزويد الجيش الأمريكي لأي طائرة أمريكية بالوقود في الجو تنفذ مهمات معادية ضد اليمن.
وقدم نائب آخر تعديلاً يطالب بتقرير في غضون 120 يوم عن جميع الأنشطة التي يقوم بها أفراد عسكريون ومدنيون من البنتاغون في مساعدة السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد الحوثيين.
وضمن دستة المقترحات المطالبة بحظر إرسال الذخائر الموجهة بدقة إلى السعودية حتى تنسحب واشنطن من جميع أشكال المشاركة في حرب اليمن، وهي الحرب التي لم يأذن الكونجرس بها.
وقدم النائب تيد ليو، طلب للبنتاجون بأن يثبت الكونغرس أن السعودية تبذل مجهودا حسن النية في المفاوضات الدبلوماسية، وأنها لا تمنع المساعدات الإنسانية، ولا تسلح المليشيات السلفية.
واقترح تعديل آخر حظر تمويل الحملة السعودية حتى يقر البنتاغون للكونغرس بأن ميناء الحديدة في اليمن مفتوح تماما للمساعدة والتدفقات التجارية للأغذية والوقود والأدوية.