منع السفن التي تتجاوز حمولتها 50 طنا من الرسو بميناء الصليف

الثورة نت –
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تقرير اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري النقل والصناعة والتجارة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية لدراسة مشكلات حمولات البواخر المخالفة للأوزان في ميناء الصليف والالتزامات المستحقة لدى الشركات الملاحية والموردين لمؤسسة موانئ البحر الاحمر.
ووافق المجلس بهذا الشأن على التوصيات التي أوردتها اللجنة الوزارية في تقريرها¡ والتي شددت على ضرورة عدم السماح لأية سفينة تتجاوز حمولتها أقصى حمولة وزنية للرصيف والمحددة بــ 50 ألف طن¡ باعتبار أن أي تجاوز في الحمولات عن هذه النسبة المحددة يشكل ضررا بالرصيف .. مؤكدة على السفن المتجاوز حمولتها الحد المسموح به والراغبة دخول ميناء الصليف أن تتخذ الاجراءات والطرق الملاحية المناسبة لتخفيف حمولتها قبل رسوها وبما يتناسب مع قدرة تحمل الرصيف.
ووجه المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة رصيف ميناء الصليف وبما يضمن عدم تعرضه للأضرار نتيجة سوء الاستخدام بسبب الحمولات للسفن الراسية فيه أو مخالفة الشركات الملاحية للمعايير الفنية التي تضمنتها التعليمات والتعاميم الصادرة من مؤسسة موانئ البحر الاحمر لسلامة السفن اثناء المناورة والتراكي.
وأكدت توصيات اللجنة الوزارية على أن تتولى وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الاحمر تحصيل المديونيات المستحقة للمؤسسة لدى الشركات الملاحية والموردين والشركات الاستثمارية الناجمة عن المخالفات الصادرة من هذه الجهات حتى يونيو 2013م¡ وتسويتها وديا أو قضائيا مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته¡ وذلك على ضوء حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان وعدم دستورية عدد من مواد هذا القانون.
وشكل المجلس على ضوء مناقشته لمشروع التعديلات المقترحة لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء العدل والمالية والخدمة المدنية¡ وذلك لمراجعة ودراسة هذه التعديلات¡ والرفع بنتائج أعمالها الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
· بالتصرف عن سبأ