” يد تحمي ويد تبني “.. المشروع الذي أطلقه الرئيس الشهيد هو تنمية وبناء وسيادة

تحقيق/ أسماء البزاز

أوضح اقتصاديون ومراقبون أن الشروع نحو البناء والتنمية هو المخرج الرئيس لليمن من محنتها الاقتصادية وأن دعم مشاريع البناء والاستثمار هو الخطوة الأولى لتجسيد النهوض والاستقلال.. تفاصيل عديدة في سياق التحقيقات الآتية .. نتابع..

البداية مع وكيل قطاع التجارة الخارجية بوازرة الصناعة والتجارة محمد يحيى عبدالكريم والذي أكد أهمية تجسيد مشروع يد تبني ويد تحمي في كافة أنشطة الوزارة والتي أعدت استراتيجيات عدة في تحقيق هذا المشروع ومن ذلك التوجه نحو المشاريع وتشجيع فرص الاستثمار في البلاد وذلك بالالتفات نحو المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لدعمها وإشهارها محليا وعالميا لخلق بيئة اقتصادية خصبة تحتضن كافة المشاريع التجارية والاقتصادية والتغلب على قيود الحصار التي فرضها العدوان وخلف خسائر كبيرة على القطاع التجاري والاقتصادي ومنها قطاع التجارة الخارجية حيث بلغت حجم الخسائر 31 ملياراً و581 مليون دولار.
الخطوات الأولى :
وأضاف وكيل قطاع التجارة الخارجية أنه ولأهمية المشاريع الاقتصادية في ردف الاقتصاد الوطني وتحت شعار يد البناء للشهيد الصماد فإن الوزارة تسعى لإرساء أول خطوة من خطوات التنفيذ وذلك بتدشين نقطة التجارة الدولية والتي هي نافذة للتجار والمستثمرين وأصحاب المشاريع سواء من الجانب اليمني أو العربي والأجنبي وبيان الفرص الاستثمارية والتجارية في البلاد باعتبارنا دليلاً تجارياً عاماً سواء للشركات المحلية أو الخارجية وبكوننا مرتبطين بـ90 دولة عربية وأجنبية
مبيناً أن لهذا الحدث زخماً اقتصادياً إيرادياً كبيراً على البلاد بالإضافة إلى كونه يسهم في إعانة وحلحلة 90 % من المشاكل التي يعانيها رواد الأعمال والمشاريع وإشهارها على المستوى العالمي بالرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها سياسة العدوان الغاشم إلا أننا ماضون في طريق البناء والتنمية التي هي خيار رئيسي لا تنازل عنه.
مشروع بارز
محمود النقيب ـ مستشار وزير الصناعة والتجارة, أكد ضرورة أن يكون للجهات الحكومية المعنية دور بارز في تجسيد مشروع الحماية والتنمية الذي دشنه سيادة الشهيد الرئيس صالح الصماد وبالذات وزارة الصناعة المعنية بالاقتصاد والتنمية والبناء والتطوير باعتبارها الجهة المناط بها الإشراف على النشاط الاقتصادي حيث إن لديهم رؤية انطلاقا من التخصص من ضمن الادارة العامة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الحرية
وكيل قطاع خدمات الاعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان قال إن طريق البناء والتنمية شعار كل يمني حر فالشهيد الرئيس شرع الطريق أمام البناء وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وأن بيئة الاعمال والمشاريع في بلادنا لازالت في سباق مع الزمن وهي بحاجة إلى إن تحظى بخطوات جادة وفاعلة لتطوير بيئة الاعمال والتنمية بشكل عام.
مبينا أن الوزارة بدأت مع منظمة سبارك الدولية للتنمية بخطوات عمل سباقة امتدت على مدى عام للنهوض بدور بيئة الأعمال بمختلف هياكلها ومجالاتها وتطمح بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تنفيذ مشروع النافذة الواحدة في أمانة العاصمة كخطوة أولى وتشكيل نموذج يتم تطبيقة في بقية المحافظات لتكوين مجتمع واسع قادر على استيعاب بيئة الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.
بيئة الأعمال
وأضاف شيبان أن بيئة الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر لم تنل حتى اليوم حقها من الاهتمام في اطار العمل التي يجب ان تكون متوفرة لكل طالبي العمل اضافة إلى عدم وضوحها في الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها الجهات الحكومية بمختلف وزاراتها. وأن هذا المشروع يعد من أهم الاعمال التي يجب أن تحظى باهتمام جميع الجهات ذات العلاقة وأن الادارات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة تعمل بكل جهد للإسهام في انجاح هذه الاعمال رغم وجود بعض التعقيدات والاجراءات القانونية. وهنا ستعمل قيادة الوزارة بكافة الوسائل الممكنة من أجل الوصول إلى تنفيذ هذا المشروع الذي سيخدم بيئة الاعمال والمشاريع نحو أولى خطوات (يد تحمي ويد تبني) بشكل عام وستعمل على رفع اي تعقيدات في القوانين إلى مجلس الوزراء لتجميد اي مواد او نصوص قد تؤدي إلى تعقيدات في الاجراءات. وإلى تنفيذ نافذة واحدة واجراءات مختصرة لمنح اصحاب المشاريع تراخيص وشهادات مؤقتة لفترات انتقالية تضمن من خلالها ايجاد دوافع ومساندة للمنشآت والأعمال الصغيرة حتى تتمكن من الاعتماد على نفسها ليتم نقلها الي القطاع المنظم في الوقت المناسب.
منوها إلى أن الوزارة نسقت مع مكتبها في أمانة العاصمة من أجل القضاء على تداخل الاختصاصات والعمل من خلال نافذة واحدة يكون موقعها ديوان عام الوزارة وذلك من اجل تأهيل البنية التحتية لبيئة الاعمال المتناهية الصغر والصغير وتنظيمها بأدوات ونظام متكامل يتبع أمانة العاصمة.
وقال : لدينا تواصل مع قيادة مصلحة الضرائب وعندهم استعداد لتكليف فريق من قبلهم لدراسة آلية التنسيق للوصول إلى فتح هذه المحلات دون أن يكون هناك زيارات متقطعة ولا متكررة لمأموري الضرائب واتاحة الفرصة لأن يكون هناك مجال للعمل والانتاج و كذلك نتكلم مع الإخوة في وزارة الاشغال في هذا الاتجاه فلا يجوز ان تقبل فعلياً بفتح المحل الصغير لهذا العمل الصغير أو المتناهي الصغر بنفس الآليات والاجراءات التي تفتح بها شركة كبيرة “.
المناخ المناسب
وعبر عن أمله ان يتم العمل على ايجاد المناخ الناسب لنقل هذه الاعمال إلى العلن اضافة إلى تكثيف العمل المشترك مع شبكة التمويل الاصغر وكافة المانحين والمنظمات للوصول إلى خارطة عمل مشتركة تحقق التكامل بين الجهات الرسمية ذات العلاقة ووزارة الصناعة والتجارة وبيئة القطاع المستهدف.
احصائيات
وفي احصائيات لحجم الخسائر والدمار الذي لحق بالاقتصاد الوطني منذ بدء العدوان أوضحت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية المرتبطة بالطيران المدني مثل السياحة والتجارة والاستثمارات وميزان المدفوعات وحركة رؤوس الأموال والتي تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي والإجمالي.
وإنه وبحسب تقارير وزارة السياحة فقد سجل القطاع السياحي خسائر بلغت 7مليارات دولار جراء العدوان الغاشم الذي شن على بلادنا منذ مارس 2015م, كما فقد عدد كبير من المواطنين في هذا القطاع وظائفهم وتضرر الآلاف من أسر العاملين جراء إغلاق المطارات فإن تلك الخسائر تتزايد بشكل يومي ،ناهيك عن توقف المشاريع الإستراتيجية الهامة مثل مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي ومشروعي تطوير مطاري صنعاء وتعز الدوليين وغيرها من مشاريع قطاعات الأرصاد والسلامة والمطارات الذي أدى بدوره إلى فقدان تلك المشاريع أهميتها الإستراتيجية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها.
وبحسب الدراسة فقد قدرت الغرفة التجارية تكلفة الأضرار الناجمة عن العدوان بالقطاعين التجاري والصناعي بحوالي 39مليار دولار أمريكي إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل في هذا القطاع وتضرر القطاع الصناعي والتجاري وفقاً للدراسة نتيجة اعتماد الاقتصاد اليمني على الواردات والاستيراد بشكل رئيس مما يجعل من إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كارثة بقل المقاييس.
وأشارت الدراسة التي حصلت إلى أن التجار والمستوردين اضطروا للتعامل مع المنافذ البحرية التي تتعرض فيها بضائعهم للانتقال في أكثر من نقطة بحرية بحجة إخضاعها للتفتيش مما أدى إلى تكبيد القطاع الخاص خسائر كبيرة تتمثل في تأخير وصول البضائع ودفع رسوم ((مخاطر حرب)) وغيرها من الرسوم والغرامات غير المعتمدة إضافة إلى الإضرار بصلاحية وجودة السلع خاصة الغذائية والمحكومة بتاريخ صلاحية محددة، وتقييد حرية حركة سفر رجال الأعمال الذين يقيم غالبيتهم في صنعاء ويرون أن السفر عبر المطارات أو المنافذ الأخرى في حالة الحرب مجازفة غير محسوبة العواقب بسبب إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية التجارية وبالتالي توقف الحركة التجارية التي كانت تنقل عبر الجو وإعاقة حركة رجال الأعمال إضافة إلى عرقلة التواصل التجاري والصناعي مع النظراء في الأسواق الخارجية الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة أعمال الشركات والصفقات التجارية والصناعية مع مجتمع الأعمال اليمني.
المخرج الرئيس
فيما أكد أحمد أحمد الكبسي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية أن الشروع نحو البناء والتنمية هو المخرج الرئيس لليمن من محنتها الاقتصادية التي انتجها العدوان داعيا لتأسيس شراكة فاعلة للانطلاق نحو تأسيس وتدشين المشروع الرئاسي يد تحمي وأخرى تبني.ومشيدا بالمبادرات الشبابية التي تعي حجم المخاطر والتحديات ولم تستسلم لها بل جعلتها محطة ومنحة للانتاج والبناء والإعمار.
وأضاف : إننا في زمن التحولات، ونتيجة لتلك الظروف الصعبة التي انتجها العدوان كانت الضرورة الملحة للشروع نحن البناء والتنمية بالإضافة إلى الاستجابة الانسانية التي تقدمها المؤسسة للعديد من الحالات الانسانية من دعم وإسناد في مختلف المجالات ومن تتبعنا للمبادرات السابقة نجد تحولا عجيبا في وعي اليمنيين فهم اليوم أكثر عطاء ومساهمة في جميع الجبهات، بوقتهم وأموالهم بل وأبعد من ذل أنهم يجودون بفلذات أكبادهم من أجل أن يعيش هذا الوطن حراً وعزيزاً، إن شعبنا بهذا العطاء لا يمكن إلا أن يكون مقبرة للغزاة وهذا ما عهدناه سابقاً ونعهده اليوم .
وقال : إننا وفي اطار شعار الشهيد الصماد نسعى لتنمية مجتمعاتنا وتمكينها من خلال التدريب والتوعية والمساندة لجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من مواردها المحلية، كما نعمل على رعاية الموهوبين والمخترعين ونساند الجهود الوطنية في تشغيل الشباب والنساء من خلال المشاريع المناسبة، كما أننا نساهم في الجهود الإغاثية أينما احتاجها الناس، وكل ذلك يتم من خلال بحوث ودراسات وبشكل دقيق.وسنستمر في عملنا التنموي وبخطى واثقة ولن يثنينا شيء عن حبنا لوطننا وسنقدم كل غالٍ ونفيس من أجل اليمن.