الحكومة تقر تعديل مواد قانون السلطة القضائية باجتماعها اليوم

الثورة نت/.. –
يتوقع ان يقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء مشروعا بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية¡ وذلك بعد الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا نهاية مايو الماضي والذي قضى بعدم دستورية34 مادة من مواد القانون.. وعلمت “الثورة” من مصدر حكومي رفيع ان الحكومة تسعى من خلال مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991 م وتعديلاته¡ الى تجاوز الفجوة التشريعية الناجمة عن الحكم الصادر ببطلان عدد من مواد القانون النافذ.
وأوضح المصدر أن التعديلات استوعبت تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتحييد السلطة التنفيذية عن كافة أشكال التدخل في مهام وأعمال القضاء¡ والتي استندت إليها حيثيات
الحكم الصادر ببطلان تلك المواد.
واشتملت التعديلات الحكومية المقترحة على قانون السلطة القضائية جميع المواد التي قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلانها.
حيث ألغت التعديلات إصدار وزير العدل لقرار تحديد عدد تشكيل قضاة المحكمة العليا وأحالت ذلك إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح رئيس المحكمة.
كما ألغت التشاور مع وزير العدل بشان تشكيل الدوائر في المحكمة العليا¡وكذا إصداره لقرار تشكيل المكتب الفني بالمحكمة العليا¡ إضافة إلى كثير من الصلاحيات التي كانت
قائمة في القانون النافذ لوزير العدل¡ وأيضا ما كان لرئيس مجلس الوزراء من صلاحيات في تعديل وإضافة بدلات وعلاوات وترقيات ونحوها لأعضاء السلطة القضائية¡ والتي اعتبرت بموجب حيثيات حكم البطلان مخالفة للدستور وتدخلا◌ٍ سافرا◌ٍ في أعمال السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية.