لماذا عاود تحالف العدوان جرائم الاغتيال من الجو.. محاولات محمومة لتلافي الفضيحة

أبوبكر عبدالله
استخدام تحالف العدوان الهمجي قنابل محرمة في الغارات الهستيرية التي شنها صباح أمس على المنشآت الإدارية الملحقة بالقصر الجمهوري في منطقة التحرير بوسط العاصمة كشف للعالم بربرية العدوان وهمجيته بعدما استهدف بقنابله المحرمة منطقة سكنية مكتظة بالمدنيين لكنها بالمقابل كشفت حال العجز والفشل والإرباك الذي يعانيه التحالف الهمجي وداعموه الدوليون بعد الانتكاسات التي واجهت مخططهم في التصعيد العسكري خلال الأسابيع الماضية في أكثر الجبهات.
هذه المرة سارعت وسائل الإعلام التابعة لتحالف العدوان والمرتزقة لنشر أخبار عاجلة عن الغارات التي استهدفت فجرا مبنى وزارة الدفاع وصباحا المباني الإدارية الملحقة بالقصر الجمهوري متحدثة عن أهداف يتصدرها الرئيس مهدي المشاط ورئيس الثورية العليا محمد علي الحوثي ومسؤولين كباراً في المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني.
لكن العملية خلصت في النهاية إلى جريمة حرب مروعة راح ضحيتها أكثر من 90 مدنيا بين قتيل وجريح وتدمير طاول المباني الإدارية للقصر الجمهوري وتضرر المباني المجاورة فضلا عن تأثر العديد من المرافق العامة والخاصة والمدارس والسيارات والمحال التجارية .
لم يُعرف حتى ليل أمس ما إذا كان الطيران الحربي لتحالف العدوان هو من نفذ هذه الغارات أم أنها نفذت بواسطة طائرات مسيرة أم بطائرات أمريكية من دون طيار فنتائج تحليل القنابل المستخدمة لم تعلن بعد، لكن المرجح أن مخاطرة تحالف العدوان وداعميه بقصف هذه المنطقة المدنية الحساسة في وضح النهار استند على دعم مخابراتي من الأرض على غرار جرائم الاغتيال من الجو التي تنفذها الطائرات الأمريكية في اليمن منذ سنوات، كما استخدم فيها تقنيات فائقة وقنابل جديدة لا تملكها دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي.
وبعيدا عن البروبغاندا التي نضحت بها المطابخ الدعائية للعدوان بشأن أهداف هذه الغارات، فإن الأهداف المؤكدة لها كانت في محاولة امتصاص تداعيات الأزمة التي واجهت العدو الإماراتي في مخططه السيطرة العسكرية الكاملة على محافظة أرخبيل سقطرى وهي التداعيات التي كانت موضع اهتمام عربي ودولي خصوصا وأنها كشفت بجلاء الأهداف الخفية لمشاركة العدو الإماراتي في العدوان العسكري والحصار على اليمن.
تداعيات مخطط احتلال هذه المحافظة البحرية المدرجة ضمن قائمة المحميات الطبيعية النادرة في العالم، بدت كبيرة ومرشحة لأن تكون خارج السيطرة، وهي وحدها من أرغمت العدو وداعميه الدوليين على تنفيذ جريمة الأمس وسط العاصمة صنعاء أملا في اختلاق أزمة كبيرة تصرف نظر اليمنيين والمجتمع الدولي عن مخطط وكيل الصهيونية العالمية محمد بن زايد باحتلال أرخبيل سقطرى.
تفاعلات انتشرت بما يفوق التوقعات وأخذت طورا جديدا بالبيان المرتعش الصادر عن حكومة الفار احمد عبيد بن دغر الذي اتهم النظام الإماراتي علنا بتنفيذ أجندات احتلال عسكري في محافظة سقطرى تتعارض وأهداف التحالف المعلنة وما تلاه من تداعيات بإصدار وزارة الخارجية الإماراتية بيانا رسميا استهجن ما اعتبره “حملات مغرضة” من حكومة الفار هادي وتنظيم الإخوان و”تصعيدا يستهدف الإمارات ودورها ضمن التحالف الذي قالت انه جاء لدعم اليمن واستقراره”!
وهذا الهدف لم يكن الوحيد على كل حال، فثمة صلة وثيقة بين جريمة الأمس ومحاولات تحالف العدوان اختلاق العراقيل أمام جهود التسوية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفت والتي لم تتوقف منذ جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن وبلغت حد الانكشاف الكامل مؤخرا بعدما قرر العدوان إلغاء زيارة غريفت إلى اليمن لمرتين متتاليتين رغم إعلان موعد الزيارة رسميا في مجلس الأمن الدولي قبل أن يحول المبعوث الأممي وجهته إلى السعودية.
ما ينبغي الإشارة إليه أنه رغم الحصيلة الكبيرة لضحايا الغارات إلا أن العدوان الهمجي لم يحقق أي إنجاز سياسي أو عسكري فتداعيات الجريمة المروعة ارتدت سريعا عليه باتهامه بممارسة سلوك العصابات التي تنتهك القوانين الدولية وتمارس جرائم الاغتيال من الجو للشخصيات السياسية المتمتعة بحصانة وفق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية خصوصا وأن استهدافها لم يكن أثناء تواجدها في جبهات الحرب بل في مرافق سيادية مدنية ووسط منطقة سكنية مكتظة بالمدنيين.