الفعاليات الرسمية والشعبية تدين جريمة العدوان باستهدافه مكتب رئاسة الجمهورية

الثورة/عبدالواسع الحمدي/سبأ
أدان رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي وأعضاء المجلس، بشدة الجريمة الإرهابية التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية أمس باستهداف مكتب رئاسة الجمهورية بحي التحرير بالعاصمة صنعاء والمكتظ بالسكان والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.
واعتبر رئيس وأعضاء مجلس النواب هذا العمل الإجرامي الإرهابي يضاف إلى الأعمال الإجرامية السابقة لدول تحالف العدوان والتي استهدفت المنازل وقصف صالات العزاء والأفراح والأسواق التجارية والمنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية، في حرب إبادة جماعية شاملة ضد الشعب اليمني.
وأكد رئيس وأعضاء مجلس النواب أن هذه الجرائم الإرهابية التي ترتكبها دول تحالف العدوان لن تضعف معنويات الشعب اليمني وقواته المسلحة ولجانه الشعبية وصمود أبنائه بل تزيدهم قوة وإصرارا وتضحية في سبيل الانتصار لقضيتهم العادلة في مقاومة العدوان.
وحملوا الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها خاصة مجلس الأمن المسئولية القانونية والإنسانية في كافة الجرائم التي ترتكب من قبل دول تحالف العدوان دون أن تحرك سكانا ولم تتخذ مواقف مسئولة إزاء العدوان وما يرتكبه من جرائم أمام مرأى ومسمع من العالم.
ودعا رئيس وأعضاء مجلس النواب الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والدول الشقيقة والصديقة إلى الضغط على دول تحالف العدوان لإيقاف عدوانها الهمجي على الشعب اليمني ورفع الحصار على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل فوري.
كما أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات جريمة استهداف طيران تحالف العدوان أمس لمكتب رئاسة الجمهورية في حي التحرير بالعاصمة صنعاء، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين .
وأشار مصدر بوزارة الخارجية في تصريح لـ(سبأ) إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. لافتاً إلى أن هذه الجريمة ارتكبت في وضح النهار وفي حي مكتظ بالسكان والأسواق والمدارس.
وأكد المصدر أن دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات ترتكب منذ بداية عدوانها وبشكل يومي أبشع الجرائم وتنتهك كافة الحقوق للشعب اليمني، كما أنها صعدت من جرائمها مؤخراً باستهداف الرئيس صالح الصماد وصولاً إلى استهداف مؤسسات الدولة المدنية.
وبين المصدر أن تصعيد العدوان لجرائمه يقوض جهود السلام التي تبذل حالياً من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ويكشف بجلاء من هو الطرف المعرقل لتلك الجهود.
ولفت المصدر إلى أن الصمت المطبق للمجتمع الدولي وسياسة غض الطرف عما يجري في اليمن يشجع دول العدوان على التمادي في انتهاكاتها وجرائمها بحق اليمن أرضاً وإنساناً.
وأكد المصدر حق اليمن المشروع في الرد على جرائم تحالف العدوان والدفاع عن نفسه وفقاً للمواثيق الدولية.
وجدد المصدر الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في كافة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان على مدى ما يزيد عن ثلاث سنوات من العدوان والحصار الجائر المفروض على اليمن.
كما جدد دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجموعة الدول الـ ١٩ الراعية للتسوية السياسية في اليمن، ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات المعنية للخروج عن صمتها، والدفاع عن المبادئ والحقوق الإنسانية والمبادرة إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية التي ترتكب من قبل تحالف العدوان والتضامن مع الشعب اليمني واحترام حقه الطبيعي في الرد والدفاع عن نفسه بمختلف الوسائل.
كما أدانت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح جريمة العدوان على المدنيين التي ارتكبتها دول العدوان بحق العاملين من المدنيين في مكتب رئاسة الدولة والمباني السكنية وطلاب المدارس المجاورة والمارة في الأحياء القريبة من المبنى والذي يقع في قلب ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء.
واعتبرت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح قيام دول العدوان بارتكاب هذه الجريمة بالقصف الجوي على المدنيين والتي راح ضحيتها العشرات من السكان المدنيين جريمة بشعة بحق الإنسانية لاتغتفر ولا تسقط بالتقادم.
وطالبت اللجنة العليا للتنظيم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن يتحملا المسؤولية الأممية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني والمعاهدات وكل المواثيق الدولية وذلك بإرسال لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في هذه الجريمة وماسبقها من جرائم العدوان على المدنيين وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بسبب الحصار والحظر الجوي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا بحق هذا الشعب المحاصر والمعتدى عليه وعلى سيادته وأمنه واستقراره دون مبرر يذكر سوى رغبة دول العدوان في فرض الوصاية عليه والهيمنة على سيادته واستقلاله وتقسيمه ونهب ثرواته بالقوة.
كما دعت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح منظمات المجتمع المدني ومكونات العمل السياسي في بلادنا إلى التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية حول العالم وإطلاعها على طبيعة الجرائم المرتكبة في حق الشعب اليمني.
من جانبها أدانت وزارة حقوق الإنسان جريمة استهداف تحالف دول العدوان بقيادة السعودية لمكتب رئاسة الجمهورية بالعاصمة صنعاء الذي يقع المكتب وسط أحياء شعبية مكتظة بالسكان وبجواره مدارس ومكان يتردد فيه مئات المدنيين الذين سقط العشرات منهم بين شهيد وجريح كحصيلة أولية بغارتين شنهما طيران تحالف العدوان أمس .
وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن عدم التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأكدت أنها مستمرة في مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي تطال الشعب اليمني وتقديم كافة المتورطين في هذه الجرائم أمام القضاء الدولي كمجرمي حرب وبما يكفل مساءلتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.
إلى ذلك أدانت الدائرة الحقوقية بالمكتب السياسي لأنصار الله استمرار قوى العدوان في ارتكاب الجرائم النكراء بحق الشعب اليمني والتي كان آخرها جريمة طيران العدوان أمس الاثنين، بحق المواطنين في حي التحرير وسط العاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين.
وأكدت الدائرة أن تلك الجرائم تعبر عن سياسة ومنهجية قوى العدوان في حربها الظالمة على الشعب اليمني، موضحة أن العدوان لم يكتف بحصار وتجويع الشعب بل ازداد غرقا في دمه.
وأشارت الدائرة الحقوقية لأنصار الله إلى أن جرائم العدوان تجاوزت حدود الطغيان لتوضح قبح وخسة مرتكبيها، وأن المجازر التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى تكشف يأس وحقد قوى العدوان..
كما أدانت منظمة مناصرون للحقوق والحريات، الجريمة البشعة التي ارتكبتها طائرات العدوان الأمريكي السعودي، صباح امس الاثنين بحق العشرات من المدنيين بينهم طلاب مدارس وأطفال.
وقالت المنظمة أن الجريمة التي ارتكبها العدوان صباح امس في صنعاء، تعتبر من المنظور القانوني الدولي بأنها جرائم حرب كونها تستهدف وبشكل مباشر أعياناً مدنية ومؤسسات حكومية العاملين فيها يعدون من المدنيين.
وأكدت أن هذا الفعل الإجرامي الذي قامت به دول تحالف الحرب على اليمن، باستهدافها لمؤسسة حكومية مدنية أثناء الدوام الرسمي يعد إصراراً وترصداً لقتل أكبر قدر من الموظفين فيها.
وطالب بيان المنظمة مبعوث الأمم المتحدة لليمن والمجتمع الدولي من الدول والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا الضغط على مجلس الأمن باتخاذ قرارات عاجلة لإيقاف هذه الحرب الظالمة على الشعب اليمني وفك الحصار عن كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
كما طالبت المنظمة بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، مبدية استغرابها من صمت المجتمع الدولي المخزي إزاء ما تقترفه دول التحالف من جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.
على صعيد مماثل أدانت منظمة أصوات حرة للإعلام.
واعتبرت أن ذلك يدل على وحشية وهمجية دول تحالف العدوان وإصرارها على استهداف الموظفين بالدرجة الأولى نظراً للتوقيت في عملية استهداف مباني الرئاسة.
وأكدت المنظمة على نسخة منه أن هذا الاستهداف الممنهج والمتعمد، يعد وفق التوصيف القانوني الدولي الذي تضمنته قوانين اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين، جريمة حرب مكتملة الأركان لا لبس فيها.
ودعت المجتمع الدولي للوقوف والاضطلاع بمهامه ومسؤوليته الأخلاقية بإيقاف هذه الحرب البربرية الظالمة على اليمن أرضاً وإنساناً.
كما طالبت المنظمة بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، مبدية استغرابها من صمته المخزي إزاء ما تقترفه دول التحالف من جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.
وناشدت ما تبقى من الضمائر الحية وناشطي العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية دول تحالف الحرب على اليمن وما تقترفه من جرائم حرب بحق المدنيين من أبناء هذا الشعب، وفضح هذا التحالف أمام شعوب العالم.
وكان طيران العدوان الأمريكي السعودي شن في الساعات الأولى من صباح أمس غارتين على وزارتي الداخلية والدفاع ومجمع العرضي القريب من صنعاء القديمة أدتا إلى تضرر العديد من المنازل.
كما أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين الجريمة التي ارتكبها التحالف أمس في صنعاء، ووصفه الاتحاد في بيان له بأنه انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية أقدم تحالف العدوان السعودي الأمريكي على استهداف مؤسسة مدنية يفترض ان تكون بمنأى عن الصراع والحروب وفق المواثيق الدولية باستهداف مبنى مكتب رئاسة الجمهورية الذي يتوسط حي سكني وتجاري وقت ذروة الدوام الرسمي الساعة العاشر والنصف صباحا أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من ستين مواطنا.
وقد تلقى اتحاد الإعلاميين اليمنيين بلاغا من قناة اليمن الفضائية “قناة اليمن من اليمن” يفيد بأن المصور احمد الخولاني والمصور اسماعيل الحميدي من جرحى استهداف طيران تحالف العدوان السعودي على مكتب رئآسة الجمهورية بصنعاء.
وإذ يدين اتحاد الإعلاميين اليمنيين استهداف مؤسسة مدنية مليئة بالموظفين والمراجعين من المواطنين فإنه يعبر عن تضامنه الكامل مع قناة اليمن ويدعو في الوقت نفسه منظمات المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمحكمة الدولية إلى إيقاف جرائم قوات تحالف العدوان التي تستهدف الاحياء السكنية والمؤسسات المدنية والخدمية في انتهاك واضح وصارخ للمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية التي كفلت للإنسان حق الحياة.
ويؤكد الاتحاد بان مثل هذه الجرائم في حق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة قيادات تحالف العدوان باعتبارهم مجرمي حرب.
وأدانت وزارة التربية والتعليم جريمة استهداف العدوان السعودي الأمريكي لمكتب رئاسة الجمهورية بحي التحرير بالعاصمة صنعاء أمس المكتظ بالسكان والذي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.
واعتبرت الوزارة في هذا الاستهداف الهمجي المتعمد لمكتب رئاسة الجمهورية المحاط بمنازل المواطنين والمحال التجارية والمدارس والمستشفيات أثناء الدوام الرسمي وأثناء أداء طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية لاختبارات نهاية العام الدراسي، عملا ارهابيا.
وأكدت أن هذه الجريمة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت إزاء انتهاكات العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمن أرضا وإنسانا.
وأشار البيان إلى أن هذه المجزرة المروعة تأتي في سياق الجرائم المستمرة بحق الشعب اليمني على مدى أكثر من ثلاثة أعوام من العدوان الذي خلف كارثة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة التي تغض الطرف عن جرائم العدوان وانتهاكاته لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وقال ” أن جرائم تحالف العدوان الجديدة التي أُضِيفت إلى سجل تحالف العدوان السعودي الأمريكي الدموي، ستشعل نيران الغضب لدى جميع اليمنيين وخاصة في المناطق التي تئِنُّ تحت وطأة احتلال إماراتي سعودي مارسَ ويمارسُ أعمالا إرهابية دون رادع أو عقاب دولي”. ‏
وطالب البيان المنظمات الدولية والإقليمية ومحبي السلام ببذل الجهود لإيقاف العدوان ورفع الحصار وإدانة ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم حرب بحق الشعب اليمني، في ظل يأس الوزارة والأسرة التربوية من أي دور إيجابي للأمم المتحدة في حماية المدنيين وإيقاف العدوان والكفِّ عن استهداف المنشآت الحيوية والتعليمية.